امسال بدتر از پارسال

«جهان‌صنعت»- در حالی دولت مصوب کرده که دستگاه‌های اداری کشور برای صرفه‌جویی در مصرف برق در فصل گرم از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند که بسیاری از دستگاه‌ها زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این طرح ندارند.براساس قانون رفع موانع توسعه صنعت برق که سال گذشته در دولت به تصویب رسید، پیش‌بینی‌ شده که صنعت و بخش اداری در سال ۱۴۰۲، یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند. براساس این مصوبه، دستگاه‌ها می‌توانند از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده کنند یا از صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کرده‌اند، برق مورد نیاز خود را دریافت کنند. راهکار دیگری که دولت در این مصوبه برای دستگاه‌ها و صنایعی که مصرف برق بالایی دارند، پیشنهاد کرده این است که از طریق بورس انرژی اقدام به خرید برق تجدیدپذیر کنند.
علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو البته پیش از این گفته بود که به منظور رفع ناترازی قابل توجه در تولید و تقاضای برق، برنامه جامعی تقدیم دولت و مجلس شورای اسلامی شده است. برنامه‌ای که گفته می‌شود دستگاه‌های دولتی را ملزم به استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق مورد نیاز خود کرده است.
محرابیان امیدوار است که این نیروگاه‌ها بتوانند ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه کنند. البته فقط نیروگاه‌های خورشیدی شامل این مصوبه نمی‌شوند، بلکه قرار است بخشی از این نیروگاه‌ها را نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده تشکیل ‌دهند. اخیرا هم دومین نیروگاه زیست‌توده (بیوگاز) کشور در واحدهای ۵ و ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب تهران با توان اسمی ۲۱هزار مگاوات در سال افتتاح شد که دولت امیدوار است با ورود برق این نیروگاه مشکل ناترازی برق تا حدودی حل شود.
با همه مصوبات و برنامه‌هایی که برای جبران کسری برق در زمان پیک مصرف انجام شده‌، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی مشکل تامین منابع برای خرید نیروگاه‌های خورشیدی دارند. کسری بودجه بسیاری از دستگاه‌ها در سال جدید کم بود، حالا یک بار مالی دیگر هم بر دوش آنها گذاشته شده است.
هر سال دریغ از پارسال
علیرضا کلاهی‌صمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم امسال قطعی برق صنایع خیلی بدتر از پارسال باشد و حتی اگر اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مثل موج گرما زیاد شود شاید خیلی از شبکه‌های شهری هم کلپس کنند.
او پیش‌بینی می‌کند در سال جاری هم چالش ناترازی برق مساله‌ساز شود. کلاهی‌صمدی در این رابطه به ایلنا گفته است: ناترازی برق خروجی ناترازی مالی است، ما بارها گفته‌ایم که اقتصاد صنعت برق مشکل جدی دارد، از زمان تصمیم غلط و سیاسی-جناحی مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت‌ها؛ برق کمترین افزایش قیمت را بین همه حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی داشته و این باعث شده گودال صنعت برق هر سال عمیق‌تر شود و اگر فکر جدی نکنیم، این مشکلات قطعا ادامه‌دار خواهد بود.
این فعال صنعت برق درباره طرح وزارت نیرو برای تولید برق از طریق انرژی تجدیدپذیر از عدم استقبال از احداث نیروگاه تجدیدپذیر از سوی بخش خصوصی خبر داده و گفته است: پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیر روی کاغذ جذاب است‌؛ اما وقتی خریدار انحصاری بدحساب داریم که امکان دارد مشکل ایجاد کند و کل فعل و انفعالات مالی دچار چالش جدی شود؛ این پروژه‌ها جلو نمی‌رود و هیچ‌یک از بانک‌ها هم حاضر نیستند در پروژه‌ای که یک طرف ماجرای خرید آن وزارت نیرو است تامین اعتبار کنند.
او اضافه کرده: «‌ابتدا باید بدانیم که برق یک کالای تجاری است، پس باید با یک قیمت عادلانه و معقول نه آنچه وزارت نیرو می‌گوید و نه با نرخ فعلی فروخته شود، یک رگولاتور مستقیم قیمت آن را تعیین کند و با بهای معقول و شدنی فروخته شود تا دستگاه فروشنده بتواند به کار خود ادامه داده، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها را حفظ کند و اگر هم یک خدمت اجتماعی است که قرار است با آن مانند یک خیریه برخورد شود، باید در بودجه مشخص باشد و تا این دوگانگی حل نشود اوضاع بدتر می‌شود.»
او خبر داده که «‌اکنون در عمل، وزارت نیرو پولی بابت تولید برق به بخش خصوصی نمی‌دهد در نتیجه توجیهی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بانک‌ها هم حاضر نیستند پروژه‌های برقی را فاینانس کنند، در حوزه پروژه‌های انتقال و توزیع نیز اساسا سال‌ها در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد مورد نیاز سرمایه‌گذاری کردیم، بنابراین بحران بعدی ما در این حوزه خواهد بود.»
این فعال حوزه صنعت برق با اشاره به صادرات برق گفته است: «‌ما می‌توانستیم یک صادرکننده قوی و قابل اطمینان برق در منطقه باشیم و هم درآمد کسب کنیم و هم با صادرات برق تحریم‌ها شکسته شود، اما به خاطر سوءمدیریت‌های گوناگون در حوزه انرژی این فرصت طلایی را از خودمان گرفته‌ایم، کماکان در ساعاتی که مصرف کم است می‌توانیم صادر کنیم، اما متاسفانه در زمستان که مصرف برق در کشور ما پایین است دچار چالش کمبود گاز هستیم، بنابراین مدیریت بد باعث شده کشوری که در مقام دومین دارنده ذخایر گازی دنیا قرار دارد‌، دچار کمبود گاز باشد و این عجیب است.»
چشم امید به تجدیدپذیرها
کارشناسان می‌گویند اجرای مصوبه تامین بخشی از مصرف برق ادارات از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر، کسری برق در کشور جبران نمی‌شود، با این حال مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی برق می‌گوید که با اجرای این مصوبه ۲۰ درصد برق موردنیاز ادارات از انرژی تجدیدپذیر تامین می‌شود .
آنطور که سخنگوی صنعت برق گفته قرار است در فاز اول این برنامه ادارات تا ۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. بعضی از ساختمان‌های اداری در کل کشور، مولد‌های خورشیدی دارند که بخشی از این نیاز را تامین می‌کنند. اما اداراتی که امکان تولید این‌گونه انرژی را نداشته باشند، قطعا باید از طریق بورس، برق مورد نیاز خود را تامین کنند. در صورتی که این ادارات نتوانند این موضوع را محقق کنند شرکت‌های توزیع به نمایندگی از آنها برق را از تابلوی سبز خریداری و هرچه قیمت برق بود، هزینه را روی قبض آنها اعمال می‌کنند.گزارش‌ها نشان می‌دهد بعد از تعطیلات نوروز و آغاز به کار ادارات، با وجودی که دولت تصمیم گرفت ساعت رسمی کشور را با هدف کاهش مصرف برق تغییر ندهد، با این حال مصرف برق در کشور رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی داشته که بنا به گفته کارشناسان نشانه تاثیرگذاری بخش اداری و عمومی در میزان تقاضای برق است.
براساس گزارش وزارت نیرو، برق تحویلی به ادارات و نهاد‌های دولتی ۴۲۰۰ مگاوات است که رقم قابل توجهی است. هرچند، طبق مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور امسال، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود و دستگاه‌های سرمایشی هم یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری باید خاموش کنند، با این حال گفته می‌شود این طرح تنها دو درصد از مصرف برق ادارات را کاهش داده است.
مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی برق البته در این رابطه گفته که در سال گذشته هدف صرفه‌جویی ۷۰۰ مگاواتی در بخش اداری محقق شد. ۵۷۰ مگاوات کاهش مصرف صورت گرفت و ادارات ۳۰۰ مگاوات هم مولد‌های خود را در ساعات اوج مصرف در مدار قرار دادند. برای امسال هم پیش‌بینی می‌کنیم با افزایش تعداد دستگاه‌های اندازه‌گیری هوشمندی که در بخش اداری و عمومی نصب خواهد شد، پوشش و نظارت بیشتری بر این بخش داشته باشیم و حداقل هزار مگاوات کاهش مصرف در بخش اداری رقم بخورد.