امضای طلایی برای واردات نمی دهیم

گروه کشاورزی – حاشیه‌های بخش کشاورزی و هر آنچه مربوط به این وزارتخانه است آنقدر زیاد است که کارشناسان و حتی نماینده‌های مجلس آینده‌ای روشن از این بخش وسیع متصور نیستند. واردات بدون حساب و کتاب محصولات، دعوای تنظیم بازار و توزیع سبد کالا، شائبه‌های واردات گندم و برنج، پشت پرده ساختمان شیشه‌ای و بلاتکلیفی کشاورزان در مورد برخی محصولات مشکلاتی است که وزیر این روزها درگیر آن است از این رو در آخرین روزهای کاری خود در سال ۹۲ بالاخره حاضر شد نصف و نیمه در مورد آن توضیحاتی بدهد.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: مسوولیت توزیع سبد کالا در سال آینده بر عهده این وزارتخانه نیست و فقط برای تامین اقلام آن از جمله برنج ایرانی به وزارت تجارت کمک می‌کنیم.
محمود حجتی اظهار کرد:‌ وزارت جهاد کشاورزی در سال آینده مسوولیتی بابت توزیع سبد کالا ندارد اما اقلامی که در این سبد موجود است تامینش به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.
وی افزود: درباره تامین برنج ایرانی برای مرحله دوم توزیع سبد کالای دولت، وزارت تجارت قراردادی با استانداری مازندران و دیگر استان‌های شمالی منعقد کرده تا بتواند با جمع‌آوری این محصول از مراکز عمده‌فروشی و شالیکوبی‌ها، برنج ایرانی مرحله دوم توزیع سبد کالا را تامین کند اما تاکنون تنها برای ۳۰ هزار تن قرارداد امضا شده است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای تامین اقلام مورد نیاز سبد کالا در مراحل بعدی آن هم از منابع تولید داخلی می‌تواند به متولی توزیع سبد کالا که وزارت تجارت است، کمک کند.
حجتی تصریح کرد: براساس ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آن چیزی که در زمینه عرضه اصناف و بازار محصولات کشاورزی است برعهده وزارت تجارت و آنچه درباره تولید، ذخایر موجود و تامین نیاز داخلی از طریق واردات است وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که درحال حاضر مشکلی از نظر مواد پروتئینی و میوه وجود ندارد.
وی افزود: مسوولیت تولید، محاسبه کسری نیاز و تامین گندم از محل واردات برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که ممکن است در این زمینه هر واردکننده‌ای چه از بخش‌خصوصی و چه از بخش دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه کمک کند البته از سال آینده در راستای سیاست‌های اصل «۴۴» درصدد هستیم بخش عمده واردات اقلام و کالاهای اساسی از جمله گندم برعهده شرکت‌های بخش‌خصوصی گذاشته شود و دولت تنها نقش مکمل را داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی و دولت درباره تامین نیاز داخلی از محل واردات تعیین تعرفه‌های مناسب برای محصولات مختلف است به‌گونه‌ای که نه تولید ضربه ببیند و نه قیمت آن محصول در داخل به ضرر مصرف‌کننده بی‌رویه افزایش یابد.
حجتی اضافه کرد: در این زمینه مقرر شده تا امضای طلایی و مجوزهای موردی به کسی داده نشود و سیاست‌گذاری نظارت بر واردات براساس تعرفه مشخص شود.
واردات برنج و شکر
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال جاری برنج وارد شده بیش از نیاز داخلی بوده و وضعیت ذخایر شکر نیز به گونه‌ای است که اگر از امروز تا سال آینده یک کیلو شکر هم وارد نشود مشکلی برای عرضه به وجود نخواهد آمد اما در آینده واردات محصولات کشاورزی براساس ظرفیت تولید و میزان نیاز داخلی مدیریت و سیاست‌گذاری می‌شود.
وی گفت: اگرچه کود شیمیایی توسط شرکت‌های پتروشیمی آن هم براساس هزینه‌های افزایش یافته‌شان افزایش پیدا کرد اما بخشی از این افزایش قیمت‌ها با یارانه‌ای که دولت می‌دهد پشتیبانی می‌شود که فشاری بر تولیدکننده وارد نشود به گونه‌ای که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کود، بذر و سم اختصاص پیدا کرده که بیش از ۶۰ درصد آن را از معاونت راهبردی دریافت کردیم و عمده آن به پشتیبانی از همین افزایش قیمت‌ها بوده است.
حجتی اظهار کرد: افزایش قیمت سم تاثیر چندانی روی افزایش قیمت محصول ندارد چراکه کشاورز باید بداند اگر یک کیلوگرم کود اوره برای تولید گندم خود اختصاص می‌دهد می‌تواند ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم به تولید محصول خود بیفزاید که با احتساب قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شده حدود ۱۲ هزار تومان به درآمدهای او افزوده می‌شود در حالی که افزایش قیمت کود به ازای هر کیلوگرم ۷۰۰ تومان بوده است.
وی ادامه داد: ممکن است کشاورز خرده پایی توان تامین کود برای تولید محصول خود را نداشته باشد که در این صورت وزارت جهاد کشاورزی خط اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی را برای این کار اختصاص داده تا این کشاورزان بتوانند با وام‌های کوتاه مدت کود مورد نیاز خود را تامین کنند و پس از برداشت محصول تسهیلات دریافت کرده را به بانک‌ها بازگردانند. البته نباید فراموش کرد که با توجه به توصیه‌های زیست‌محیطی مصرف این نوع نهاد‌ه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود تا به منابع پایه آسیبی وارد نشود و هیچ کشاورزی نتواند کود و سم را بدون نسخه به مزرعه وارد کند.
آغاز پرداخت یارانه شیر
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: از آنجایی که قیمت تمام شده تولید شیر برای دامداران پس از تغییر نرخ ارز افزایش یافت دولت برای پیشگیری از کاهش مصرف سرانه شیر که هم اکنون نیز بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است مابه التفاوت هزینه افزایش یافته تولیدکنندگان را به عنوان یارانه برای آنها تصویب کرد.
حجتی افزود: یارانه شیر از ابتدای آذرماه در دولت با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان تصویب شد تا مابه‌التفاوت ۱۹۰ تومانی قیمت تمام شده افزایش یافته دامداران را جبران کند به‌گونه‌ای که قیمت تمام شده برای شیر تحویل داده شده به کارخانه‌های لبنی از کیلویی ۱۱۱۰ تومان به کیلویی ۱۳۰۰ تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: نیمی از یارانه که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بود یک ماه پیش دریافت و توزیع استانی آن اخیرا آغاز شد و مابقی آن نیز درحال توزیع است.
مصرف آب کشاورزی رو به کاهش است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی سال‌های اخیر سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور کاهش یافته و تولید محصولات کشاورزی نیز از سوی دیگر رو به افزایش بوده است اما اگر در محصول یا منطقه‌ای خاصی می‌توان از یک میزان آب که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد محصول بیشتری تولید کرد کشاورزان مقصر نیستند بلکه مسوولان و متولیان بخش کشاورزی مقصر هستند.
حجتی عنوان کرد: در حال حاضر مسوولان برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مقصرند اما در اجرای طرح‌هایی مانند توسعه آبیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی با محدودیت منابع مالی و اعتباری مواجه است.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها برای الگوی کشت به‌گونه‌ای تنظیم شده تا سبزی و صیفی در سال آینده به سمت کشت متراکم و گلخانه‌ای پیش برود که با محدودیت‌های منابع مالی مواجهیم با وجود اینکه بخشنامه بودجه دولت در سال آینده ۴۰ درصد کمتر از سال جاری ابلاغ شد اما به وزارت جهاد کشاورزی کمک‌های مناسبی صورت گرفت.
برنامه‌های محوری برای کالاهای اساسی
وزیر جهاد کشاورزی افزود: برنامه‌های محوری برای تولید و توسعه کشت کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، برنج،‌جو، دانه‌های روغنی، زیتون و… تهیه شده و درصددیم تا آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کنیم تا مورد تایید، تصویب و حمایت برای اجرا قرار گیرد اما ناگفته نماند که بخش عمده‌ای از الگوی کشت را نوع اقلیم و تنوع آن در مناطق مختلف مشخص می‌کند چراکه نمی‌توان در جایی که نیشکر کاشته‌ایم چغندرقند بکاریم و بالعکس و این مساله در مورد دیگر محصولات کشاورزی نیز صدق می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناسبی در حوزه آبزی پروری در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای که می‌توان حدود یک میلیون تن ماهی در سقف در شمال و جنوب کشور تولید کرد و در حوزه پرورش میگو نیز درصدد هستیم در سال آینده با وجود مشکلات گذشته تولید این محصول را به ۲۰ هزار تن افزایش دهیم. حجتی افزود: در زمینه پرورش میگو طی سال‌های اخیر تندروی‌هایی صورت گرفت و به مسایل پیرامونی آن توجه نشد که این مشکل در کنار کاهش قیمت جهانی این محصول و بروز بیماری خانمان‌سوز لکه سفید میگو باعث شد تولیدکنندگان با زیان‌های مالی بسیاری مواجه شوند اما در حال حاضر قیمت جهانی میگو افزایش یافته و سال گذشته با وجود اینکه تولید میگو بسیار کمتر از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بود درصدد هستیم بتوانیم تولید این محصول را به ۲۰ هزار تن افزایش دهیم.
واگذاری اسناد مزارع پرورش میگو به تولیدکنندگان فعال
حجتی اظهار کرد: براساس قانون تولیدکنندگان و پرورش دهندگان میگویی که به صورت فعال در مزارع خود به تعهداتشان عمل کرده‌اند سند مالکیت مزارع به آنها واگذار می‌شود اما آنهایی که مزارع خود را رها کرده‌اند از این قانون مستثنا هستند. وی گفت: عمده واردات خوراک دام و طیور در کشور به ذرت و کنجاله سویا باز می‌گردد که برای افزایش ضریب خودکفایی آن برنامه‌هایی داریم تا بتوانیم در برخی مناطق بخشی از سطح زیر کشت مزارع گندم را به آنها اختصاص دهیم تا هم ضریب خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی مانند کلزا افزایش یابد و هم بتوانیم به جای تولید برنج در استان‌هایی مانند خوزستان، ایلام و کرمانشاه ذرت تولید کنیم.
برنج در مناطق جنوبی نباید تولید شود
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بخشی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه الگوی کشت این است که سبزی و صیفی به صورت کشت متراکم درگلخانه‌ها تولید شود به‌عنوان مثال برنج را در مناطقی غیر از مناطق شمالی نباید کشت کنیم و سطوحی در استان‌های خوزستان و دیگر استان‌ها باید به سمت تولید دیگر محصولات هدایت شود.
حجتی گفت: چالش عمده‌ای که در زمینه تغییر کاربری اراضی وجود دارد این است که منافع کشاورز، دلال، سرمایه‌گذار، بخشدار، فرماندار، شهردار و مسوولان همه در تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که شاید در وهله نخست سود مقطعی داشته باشند اما در کلیت آن آسیب این طرح‌های کاربری به کشور وارد می‌شود چراکه سرمایه‌های ملی تجدیدناپذیری مانند شالیزارها از بین می‌رود و عرصه‌های تولید به عرصه مصرف تبدیل می‌شود. وی با بیان اینکه برای تغییر کاربری اراضی قوانین کشور دور زده می‌شود‌، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی و قوه قضاییه درصددیم تا ضمن جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شهرک‌های مدیریت شده‌ای در مناطق شمالی کشور با ابتکار دولت ایجاد کنیم تا ویلاسازی دراین مناطق صورت گیرد و دیگر شاهد ویلاسازی در شالیزارها نباشیم.
امیدواری وزیر برای تعیین تکلیف ساختمان وزارت کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در گذشته در زمینه ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی بی‌تدبیری‌هایی صورت گرفت که باعث شد ستاد وزارتخانه و معاونت‌های مختلف آن در ۱۸ ساختمان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پایتخت پراکنده شوند و نابسامانی‌هایی برای این بخش به‌وجود بیاید اما امیدواریم بتوانیم با کمک دولت و قوه قضاییه این مشکل را حل کنیم. حجتی اظهار کرد: البته قوه قضاییه در مقطعی اعلام کرد که حدود ۱۸ میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی این ساختمان هزینه کرده است و در دولت مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا این هزینه به آنها بازگردانده شود اما مشکل اصلی این است که‌ آنها جایی برای استقرار ندارند.