امضای ٣ قرارداد نفتی با الگوی جدید تا پایان امسال

به گفته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با توجه به محدودیت زمانی، تا پایان امسال بیش از سه قرارداد با الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا می‌شود.
غلامرضا منوچهری اظهار کرد: امیدواریم هفته جاری، اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت تصویب شود و به طور طبیعی پس از آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تایید نهایی از سوی مجلس ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه پس از تصویب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه نیز به موازات پیش می‌رود؛ درباره اینکه آیا تا پایان امسال با این مدل، قراردادی امضا می‌شود، تصریح کرد: اگر همه کارها براساس برنامه پیش برود تا پایان سال دو تا سه قرارداد با این مدل امضا می‌کنیم.
به گزارش ایسنا‌، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با اشاره به تاخیر و عقب ماندگی در برداشت از میدانهای نفت و گاز مشترک گفت: عربستان، قطر، بحرین، کویت و عراق با سرعت زیادی در حال تولید و برداشت از این میدانهای مشترک هستند اما مقدار برداشت ما از مخازن بسیار پایین است و به طور میانگین به ٢۵ درصد می‌رسد؛ اگرچه این رقم در هر میدان متفاوت است با این حال میانگین ٢۵ درصد در مقایسه با میانگین جهانی در دیگر میدان‌های نفتی سراسر دنیا که ارقامی میان ٢٠ تا ۶٠ درصد دارند، ناچیز است.
وی در ادامه سخنان خود ٢٠ عنوان از مسایل مهم مرتبط با قراردادهای نفتی در صنعت بالادستی نفت را تشریح کرد و گفت: نیاز به مطالعه عمیق و ارزیابی از پروژه‌های بالادستی، ارائه این پروژه‌ها در بردهای تخصصی و استفاده از دیدگاه کارشناسان، سنجیدن پروژه و به ویژه رفتارهای مخزن با نرم‌افزارهای مختلف روز دنیا به طور مداوم ضرورت دارد.
منوچهری تصریح کرد: قطعی نبودن و ریسک بالا در پروژه‌های توسعه میدان و قطعیت نداشتن در دستیابی به حجم هیدروکربن پیش‌بینی شده یکی دیگر از مسایل مهم درباره قراردادهای بالادستی صنعت نفت است.
از طرفی مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تدوین پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در مراحل پایانی قرار دارد، اطمینان داد که کارشناسان حقوقی این شرکت در نگارش جزئیات، ظرافتهای قراردادی را با رویکرد صیانت از منافع ملی اعمال می‌کنند.
علی اکبر ماهرخ زاد با بیان این مطلب افزود: آنچه سبب برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره مدل جدید قراردادی نفت شده است، استناد به کلیات این مدل قراردادی است و جزییات پیش‌نویس نهایی که در دست تدوین است، بسیاری از ابهام‌های موجود را که گاه به حق هم بوده است، رفع خواهد کرد.
وی با یادآوری اینکه قرارداد در بسته‌ای فنی، حقوقی و مالی پیگیری می‌شود و همه این ابعاد مدنظر قرار می‌گیرد، ادامه داد: تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی، خواسته به حقی است که در برنامه چهارم توسعه و متعاقب آن در ماده «١٢۵» برنامه پنجم توسعه لحاظ شده و در هشت بند قانونی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید شده است.
ماهرخ زاد در پاسخ به پرسشی درباره آینده قرارداد در صورت تغییر دولت، گفت: زمانی که دو طرف قرارداد را امضا می‌کنند، در حقیقت فارغ از آنکه در کدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می‌شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تکلیف قرارداد در صورت بازگشت تحریم‌ها یا لغو برجام نیز توضیح داد: در ماده «١۴» مصوبه هیات دولت، تکلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و‌… پیش‌بینی شده که تحریم نیز از جمله این شرایط است.
ماهرخ زاد گفت: ماده «٣۶» و «٣٧» برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافق‌های صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقی می‌ماند.