امنیت غذایی زیر تیغ

تکرار داستان گندم برای مطالبات کلزاکاران

گروه بازرگانی- امسال با تغییر وزیر جهاد کشاورزی تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی با تاخیر زیاد انجام شد. ۲۲ شهریور شورا تشکیل جلسه داد و قیمت‌ها مشخص شد، اما تا امروز این نرخ‌ها از سوی وزیر جهاد کشاورزی (رییس شورا) ابلاغ نشده است.
هر سال پیش از آغاز سال زراعی (مهر ماه) و معمولا در تیر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تشکیل جلسه داده و قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی از سوی ۹ عضو این شورا تعیین و از سوی رییس شورا که بر‌عهده وزیر جهاد کشاورزی است، ابلاغ می‌شود. قیمت خرید تضمینی گندم پایه و اساس تعیین سایر محصولات بوده و این اقلام شامل جو، کلزا، گلرنگ، کاملینا، سیب‌زمینی، پیاز، انواع برنج، مرکبات، چغندرقند، سویا، آفتابگردان، پنبه، ذرت دانه‌ای و… می‌شود.
از طرفی با پیچیده شدن شرایط تولید و تامین غذا و محصولات کشاورزی در دنیا، همه کشورها سیاست‌های تولید خود را تغییر داده و به سمت تولید محصولات اساسی پیش می‌روند، در این زمینه حمایت‌های زیادی انجام می‌شود و همه برنامه‌ دولت‌ها برای حداکثر‌ تولید کالاهای اساسی در داخل متمرکز شده است.
این اقدام از چند جهت مهم است نخست اینکه به دلیل تغییرات آب و هوایی، گرم شدن کره زمین، خشکسالی‌های طولانی، و محدود بودن منابع تولید نظیر خاک و آب، تامین غذا بسیار سخت و پیچیده است. حال با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها، به ویژه در چند سال اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه حتی با دادن یارانه، خوداتکایی کالاهای اساسی را بیشتر می‌کنند، یعنی به جای واردات تلاش به تولید آنها در داخل می‌کنند. آنها اعتقاد دارند محصولات اساسی ضریب امنیت غذایی را بیشتر بالا می‌برد، یعنی سبدی از این محصولات نقش بیشتری در امنیت غذایی دارد و به این دلیل به تولید آنها در داخل کشور اصرار دارند.
از نظر وزنی ۵۸ درصد از محصولات وارداتی کشور در نیمه نخست سال، ۸ کالای اساسی است و این زنگ خطری برای تامین امنیت غذایی کشور در آینده است و توجه و حمایت بیشتر از تولید این کالاها در داخل را می‌طلبد، اما به باور کارشناسان هنوز اهتمامی در این‌باره از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
در این میان، علی‌قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گلایه از این موضوع گفت: بیش از ۴۰ روز از مصوبه نرخ خرید تضمینی گندم و سایر اقلام اساسی گذشته، اما هنوز ابلاغ نشده که کشاورزان تکلیف خود را در کشت محصولات بدانند. وی اظهار کرد: اگر قانونی وضع می‌شود مجری آن باید پایبند به انجام باشد، بنابراین انتظار است دولت در اعلام قیمت‌ها سریع‌تر عمل کند. این فعال بخش کشاورزی درخصوص اعلام قیمت برخی محصولات و بیش‌بود آنها و در مقابل کمبود سایر محصولات مورد نیاز کشاورزی گفت: عدم قیمت مناسب سبب می‌شود که کشاورزان محصولی را بکارند و محصولی دیگر کشت نشود. اگر قیمت‌گذاری مناسب باشد و کشت قراردادی اعمال شود شاهد بیش‌بود و کمبود محصولات نخواهیم بود.
وی افزود: بهره‌برداران نسبت به تناوب کشت آگاه هستند و گندمکار می‌داند برای افزایش بهره‌وری باید تناوب کشت را رعایت کند و حرکت بر پایه تک‌محصولی ریسک بالایی دارد.
از طرفی دولت مدعی است که همزمان با آخرین روز مهر، طلب گندمکاران را برای خرید تضمینی سال زراعی پیشین را پرداخت کرده است. در حالی که همچنان اما و اگرهایی در مورد تسویه کامل با این دسته از کشاورزان وجود دارد، در مورد عدم پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران تردیدی نیست. دولت با وجود گذشت حدود ۴۰ روز از سال زراعی جدید، هنوز هزینه خرید کلزا در سال گذشته را به صورت کامل به کشاورزان پرداخت نکرده است.
دولت حدود یک ماه و نیم پس از پایان سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، همچنان هزار میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران را به آنها پرداخت نکرده است. درست مانند طلب گندمکاران که بارها قید «به‌زودی» برای تسویه با آنها تکرار شد، حالا نوبت به کلزاکاران رسیده است که همین وعده را بشنوند.
وعده پرداخت مطالبات کلزاکاران در آینده نزدیک
اخیرا سعدالله منصوری مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفته است: «مطالبات کلزاکاران به زودی پرداخت می‌شود.» قیمت خرید هر کیلو کلزا در سال زراعی پیشین، ابتدا ۲۲ هزار تومان و بعد ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. اما برخی کشاورزان که محصول خود را ماه‌هاست به دولت تحویل داده‌اند، هنوز این مابه‌التفاوت هشت هزار تومانی را برای هر کیلو کلزا دریافت نکرده‌اند.
قیمت تضمینی کلزا برای سال زراعی جدید
مشکل فقط عدم پرداخت مطالبات کلزاکاران نیست. یکی از چالش‌های امسال کشاورزان این است که دولت با گذشت ۴۰ روز از سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هنوز نرخ خرید محصولاتی را که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام نکرده است. چهارشنبه ۲۲ شهریور بود که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، با ۵۳ روز تاخیر قانونی، در مورد نرخ‌های خرید تضمینی در سال جاری تصمیم‌گیری کرد. از آن زمان وزارت جهاد کشاورزی یک هفته فرصت داشت که قیمت‌های مصوب را تایید و رسانه‌ای کند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
از معدود اخباری که در مورد مصوبات آن جلسه منتشر شده، گفته‌های برخی اعضای شورا، فعالان صنفی و نمایندگان مجلس است که قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند. در خبری دیگر، رسانه‌ها به نقل از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که قیمت خرید تضمینی کلزا دو برابر گندم تعیین شده است.
هر چند مسوولان این وزارتخانه، نرخ اعلامی برای گندم را تایید نکرده‌اند، اما اگر همان را ملاک قرار دهیم قیمت خرید تضمینی هر کیلو کلزا در سال زراعی جاری، ۳۹ هزار تومان خواهد بود. سال زراعی گذشته نیز نرخ خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار و قیمت کلزا ۳۰ هزار تومان بود.
تشویق کشاورزان به افزایش کشت کلزا نتیجه می‌دهد؟
در حالی همچنان قیمت گندم و کلزا به صورت رسمی اعلام نشده است که آنها ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. در بسیاری از مناطق، کشاورزان معمولا در ابتدای سال زراعی در مورد کشت یکی از این دو محصول یا نسبت میان کشت هر یک از آنها تصمیم‌گیری می‌کنند، اما آنها هنوز نرخ خرید تضمینی هیچ‌کدام از این دو محصول اساسی کشاورزی را نمی‌دانند و ناچارند نوعی بلاتکلیفی را تجربه کنند. آن هم در شرایطی که دولت چند سالی است که تلاش می‌کند کشاورزان را به کشت بیشتر کلزا تشویق کند. چندی پیش، منصوری مجری طرح دانه‌های روغنی گفته بود: «تناوب کشت گندم و کلزا در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی، علاوه بر افزایش ۱۲ تا ۲۵ درصدی عملکرد گندم، ۵۰ درصد نیاز کشور به روغن را تامین می‌کند.» به گفته او این مساله به دلیل محدودیت‌های منابع آبی در کشور نیز اهمیت دارد.
اخیرا خبرگزاری مهر در گزارشی از واردات سالانه حدود ۳ میلیون تن دانه روغنی خبر داده و نوشته است: «تولید روغن خوراکی در کشور ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. بخش اعظمی از دانه‌های روغنی مورد نیاز وارداتی و نیاز کشور سالانه بین ۵/۱ تا ۶/۱ میلیون تن روغن است.»
یکی از دلایلی که قیمت خرید تضمینی کلزا دوبرابر گندم تعیین شده نیز تشویق کشاورزان به جایگزینی این دو است. هر چند به گفته مقامات وزارت جهاد کشاورزی، سطح کشت کلزا در مناطق سرد تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است، اما برخی فعالان صنفی معتقدند مباحثی چون بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات کلزاکاران، عدم اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی کلزا، عادات سنتی کشاورزان و مسائل آب و هوایی، ممکن است مانع از تحقق کامل اهداف دولت در افزایش تولید این محصول و جایگزینی آن با گندم در برخی مناطق شود.
مخالف‌خوانی در دولت امنیت غذایی را به خطر انداخت
مشاور وزیر جهاد کشاورزی از اجرایی نشدن سند امنیت غذایی به دلیل عدم وجود یک هماهنگ‌کننده واحد در کشور خبر داد.
در پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با محور کشاورزی و امنیت غذایی اسکندر زند مشاور وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد: امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که همه مردم همواره و همیشه غذای کافی و سالم داشته باشند، در واقع دسترسی فیزیکی آنها دائمی و پایدار باشد. او تاکید کرد: امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که همه ارکان آن فراوانی، دسترسی، سلامت و پایداری و ثبات وجود داشته باشد.
مشاور وزیر کشاورزی در بخشی دیگر با انتقاد از مدیریت امنیت غذایی در کشور گفت: هر بخشی که به غذا ارتباط دارد، می‌خواهد هماهنگی امنیت غذایی را به عهده بگیرد. در حالی که مسوول هماهنگی امنیت غذایی در ۶۰ کشور جهان فقط وزارت کشاورزی است.
زند تاکید کرد: سند امنیت غذایی باوجود اینکه ابلاغ‌شده، فقط به دلیل نبود هماهنگ‌کننده واحد تاکنون اجرا نشده است. البته دوستان‌مان در بالا، فکر می‌کنند این اتفاق افتاده است. مشاور وزیر کشاورزی تاکید کرد: اگر در اجرای سند امنیت غذایی حکمرانی یا حاکمیت خوبی برقرار نشود، هشدار می‌دهم که سند امنیت غذایی زمین می‌خورد.
زند در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در جهان و به تبع آن در ایران، امنیت غذایی با چند چالش بزرگ روبه‌رو است؛ اولین چالش تغییرات اقلیمی است و سپس مساله تاب‌آوری که نوسانات آن باید کم شود. هزینه واقعی تولید و در واقع تولید ارزان‌تر غذا در کنار تخریب کمتر منابع دغدغه دیگر جهان است.
مشاور وزیر کشاورزی معتقد است: مساله عدالت غذا دغدغه دیگر جهان است. درحال حاضر دومیلیارد نفر در جهان چاق هستند و یک میلیارد نفر غذا ندارند. اکنون در جهان بین دسترسی افراد شکاف زیادی است که این موضوع چالش بعدی جهان است. برهمین اساس تمرکز بر فناوری نوآورانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از دید زند، نگرانی بعدی جهانی‌شدن زنجیره غذا و سپس شیوه حکمرانی امنیت غذایی است.