انتخاب سخت

گروه سیاسی- کرونا یک طرف و تبعات منفی آن در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم یک طرف. یکه‌تازی این ویروس منحوس در دنیا جای هیچ تردیدی باقی نگذاشته که سلامت مردم باید در اولویت باشد و همه مسوولان و دستگاه‌های مربوطه باید برای مقابله با آن تلاش کنند. برای همین هم بنا را بر این گذاشتند که حرف، حرف ستاد مقابله با کرونا باشد. طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که تا بیستم فروردین ادامه خواهد داشت در واقع یکی از همین تدابیر است؛ تدبیری که در ثمربخش بودن آن در زمینه کنترل کرونا و برتری آن بر راهکارهایی مثل قرنطینه تردید وجود دارد اما در آثار اقتصادی آن شکی نیست. بسیاری از مردم به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه از همان روزهای نخست زمین‌گیر شده و شغل و درآمد خود را از دست دادند. ادامه طرح فاصله‌گذاری نیز زندگی طبقه مثلا متوسط یعنی کارمندان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک را به نابودی می‌کشاند. بسیاری از مردم روزهای قرنطینه را با فکر و خیال روزهای سخت‌تری که در راه است سپری می‌کنند.
موجی از تعدیل نیرو و بیکاری در راه است و متاسفانه دولت و مجموعه حاکمیت نیز آنقدر خوش سابقه‌ نیستند که با وعده‌های خود آرامش خیالی فراهم آورند. همین است که مردم در دوراهی «ماندن در خانه و حفظ سلامت خود» و «بیرون رفتن و تلاش برای معاش» مانده‌اند. شلوغی دیروز در خیابان‌های پایتخت نمایی از همین دغدغه‌ها بود و ثابت کرد که مردم برای چرخاندن چرخ زندگی خود حتی سلامتشان را نیز به خطر خواهند انداخت.
روشن است که در این وضعیت، همه چشم‌ها به دولت و دیگر دستگاه‌های مسوول خیره شده و انتظار می‌رفت راهی پیش پای این مردم دغدغه‌مند گذارند. بسته‌های حمایتی و البته حداقلی دردی را دوا نمی‌کند، همین‌طور تسهیلات دو میلیونی و از این دست اقدامات دهن‌پرکن که عموما فاصله حرف تا عمل آن نیز فرسنگ‌هاست. در این مقطع زمانی چشم جامعه به آنانی است که در راس هرم قدرت نشسته‌اند و تلخ آنکه آن صاحبان قدرت نیز وضعی بهتر از مردم ندارند.
حال و روز این روزهای دولت کاملا قابل درک است. افزون بر فشارهای تحریمی، منابع درآمدی از نفت گرفته تا بنزینی که مردم می‌خریدند و مالیاتی که مردم می‌دادند از دست رفته است. همزمان با کاهش دخل، خرج نیز فزونی یافته است. از بار مضاعف مقابله با کرونا گرفته تا منابعی که باید به جامعه تزریق شود تا مردم از پس هزینه‌های این روزها برآیند.
وظیفه دولت و حاکمیت برای عبور از این مقطع انکارناپذیر است اما توانش برای کمک بیشتر نیز حکایت کف دستی است که مو ندارد. در حقیقت دولت نیز همچون مردم در دوراهی سختی قرار دارد. کمر راست کردن زیر این فشار اقتصادی تنها با بازگشت کشور به شرایط عادی ممکن است و این یعنی شانه خالی کردن از وظیفه خطیر حفظ جان مردم. از سوی دیگر تن دادن به نظر کارشناسان حوزه سلامت و ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی ادامه طرح فاصله‌گذاری و خانه‌نشینی بسیاری که نتیجه آن تعطیلی است و بیکاری و فقر بیشتر!
مسوولیت عبور از این دوراهی سخت اما فقط و فقط بر عهده مسوولان و در راس آن حسن روحانی، رییس‌جمهور است. او مسوول اجرای قانون اساسی است و طبق اصل ۲۹ آن موظف است به حمایت مالی از یک یک افراد کشور. این اصل به صراحت می‌گوید: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.»
بر این اساس انتظار می‌رود که روحانی که بر پایه شنیده‌ها یکی از مخالفان سرسخت ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است، یک راه میانه و موثر بیابد؛ راهی که هم حافظ جان ملت باشد و هم تامین‌کننده معیشت آنان. البته که او مدعی یافتن این راه است. همین دیروز بود که با تاکید بر در اولویت بودن سلامت مردم از تبدیل طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به طرح فاصله‌گذاری هوشمند گفت. مختصات طرح یادشده هنوز اعلام نشده اما باید همان قدر که نظر آقایان برای خاتمه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را تامین کرده است، سلامت و آرامش خیال مردم را نیز تامین می‌کند؟