انتشار اوراق قرضه ۲‌میلیارد دلاری چین در عربستان

در نودونهمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه‌ای از آخرین گزارش‌ها و انتشارات بین‌المللی در قالب بخش پژوهش‌ها و کتاب‌های جدید، ارائه شده است.
در بخش تحولات جهانی به اولویت‌های تجاری دونالد ترامپ پرداخته شده است. ترامپ پیشنهاد کرده که تعرفه تمام واردات، 10‌درصد افزایش یابد. این سیاست مبتنی‌بر اعمال تعرفه 60‌درصدی بر واردات چینی است و به منظور رسیدگی به عدم تعادل تجاری و مقابله با آنچه دولت آمریکا به‌عنوان سیاست‌های ناعادلانه تجاری چین می‌بیند، در نظر گرفته شده است. این سیاست ترامپ صرفا برای چین تنش‌زا نخواهد بود بلکه اتحادیه اروپا نیز نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.
طبق داده‌های کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در سال2023 بیش از 500‌میلیارد یورو کالا به ایالات‌متحده صادر کرده است که ماشین‌آلات، خودروها و مواد شیمیایی عمده‌ترین صادرات فرا آتلانتیکی را تشکیل می‌دهند. ترامپ در دوره نخست خود تعرفه‌هایی به میزان 25‌درصد بر فولاد و 10‌درصد بر آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کرد و این اقدام را به دلایل امنیت ملی توجیه کرد. اکنون رهبران اروپایی نگران تکرار یا تشدید چنین اقداماتی هستند چراکه اعمال این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه یورو منجر شود.
در تحولات منطقه‌ای، عربستان سعودی از یک راهبرد جامع سرمایه‌گذاری ۱۰۰‌میلیارد دلاری برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری جهانی در حوزه هوش‌مصنوعی خبر داد. این ابتکار که به نام «پروژه تعالی» شناخته می‌شود، بر توسعه زیرساخت‌های پیشرفته هوش مصنوعی، ازجمله مراکز داده مدرن و حمایت از استارتاپ‌های نوظهور تمرکز دارد. هدف کلیدی این پروژه جذب شرکت‌های برجسته فناوری برای فعالیت در داخل عربستان سعودی و تقویت توانایی‌های هوش مصنوعی به‌‌ویژه برای زبان عربی است.
چین تصمیم گرفته است برای نخستین‌بار در سه سال گذشته، اوراق قرضه دلاری خود را در عربستان سعودی منتشر کند که این اقدام نشان‌دهنده تعمیق روابط مالی بین دو کشور است. براساس گزارش‌ها، شورای دولتی چین با انتشار اوراق قرضه دلاری به ارزش دو‌میلیارد دلار در ریاض موافقت کرده است.
عراق اخیرا اعلام کرد فهرستی از ۱۱‌شرکت کشتیرانی را برای رقابت در قرارداد بهره‌برداری از بندر بزرگ فاو تهیه کرده است و تصمیم نهایی در مورد انتخاب برندگان این قرارداد در ژانویه ۲۰۲۵ اتخاذ خواهد شد. بندر فاو قرار است در سال ۲۰۲۸ با حداکثر ظرفیت برای دریافت 5/‏3‌میلیون کانتینر فعالیت کند.
بندر بزرگ فاو بخشی از مجموعه پروژه‌هایی است که با هدف ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل کوتاه‌تر بین خاورمیانه و اروپا طراحی شده است. عراق پروژه‌ای به ارزش ۱۷‌میلیارد دلار موسوم به جاده توسعه را در سال ۲۰۲۳ برای اتصال بندر اصلی کالایی خود در ساحل جنوبی به مرز ترکیه از طریق راه‌آهن و جاده آغاز کرد.
هدف این پروژه تغییر وضعیت اقتصادی این کشور است که دهه‌ها درگیر جنگ‌ها و بحران‌ها بوده است. بندر فاو به‌عنوان یک مرکز محوری برای هدایت تجارت جهانی به اروپا از طریق ترکیه عمل خواهد کرد و طرح «جاده توسعه عراق» که بندر جنوبی فاو را به ترکیه متصل می‌کند، قصد دارد عراق را به یک مرکز ترانزیتی تبدیل کرده و با کانال سوئز رقابت کند.
شرکت مخابراتی عربستان و شرکت مخابرات مصر، قرارداد همکاری برای ایجاد نخستین کابل زیردریایی که عربستان سعودی و مصر را به یکدیگر متصل می‌کند، امضا کردند. این کابل که به طور کامل در مالکیت شرکت موبایلی است، از دریای سرخ عبور کرده و مسیرهای جدیدی برای توسعه و دسترسی بهتر به اروپا از طریق گزینه‌های متنوع ارتباطی فراهم خواهد کرد.
در سیزدهمین نشست شورای تجاری قزاقستان-فرانسه که در تاریخ ۴ نوامبر در پاریس برگزار شد، دو کشور ۱۲توافقنامه بین‌دپارتمانی و ۱۲قرارداد تجاری به ارزش 2/‏2‌میلیارد دلار به امضا رساندند. این نشست از منظر برخی رسانه‌های قزاقستانی نقطه عطفی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور محسوب می‌شود. رییس کمیته سرمایه‌گذاری وزارت امور خارجه قزاقستان(اسپانکولوف)، در این نشست تاکید کرد تاکنون ۳۱ پروژه مشترک به ارزش 4/4میلیارد دلار امضا شده است.
قزاقستان و چین در جریان سفر کاری بکتنوف (نخست‌وزیر قزاقستان) به شانگهای در تاریخ ۴نوامبر، هشتتوافقنامه تجاری به ارزش 5/‏2‌میلیارد دلار امضا کردند. این توافق‌ها در حوزه‌های متنوعی ازجمله متالورژی، انرژی، ماشین‌آلات، خودروسازی، شیمی کربن، کشاورزی و داروسازی منعقد شده است. در حال حاضر، نزدیک به ۵۰۰۰پروژه مشترک بین قزاقستان و چین در حال اجرا هستند.
اولویت‌های سیاست تجاری ترامپ
گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که مشاوران تجاری ترامپ در حال تدوین یک راهبرد تجاری تهاجمی برای ۱۰۰‌روز نخست ریاست‌جمهوری است. این راهبرد بر افزایش قابل توجه تعرفه‌ها و اصلاحات جامع در تجارت تمرکز دارد. اجزای کلیدی راهبرد تجاری را به صورت ذیل می‌توان دسته‌بندی کرد.
تعرفه‌های عمومی: ترامپ پیشنهاد وضع ۱۰‌درصد تعرفه بر تمام واردات را ارائه کرده است. هدف این اقدام تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی است. این رویکرد تلاش می‌کند شرکت‌ها را به تولید در داخل ایالات‌متحده تشویق کند. ترامپ مدعی است این اقدام ایجاد اشتغال و تحریک اقتصادی را به دنبال دارد.
تعرفه‌های هدفمند بر چین: عنصر اصلی این راهبرد اعمال تعرفه ۶۰‌درصدی بر واردات چینی است. این اقدام به منظور رسیدگی به عدم تعادل تجاری و مقابله با آنچه دولت آمریکا به‌عنوان سیاست‌های ناعادلانه تجاری چین می‌بیند در نظر گرفته شده است. این تعرفه بالا به منظور فشار به چین برای دستیابی به توافق‌های تجاری مطلوب‌تر و حفاظت از صنایع آمریکایی در برابر رقابت کالاهای برخوردار از حمایت یارانه‌ای چین طراحی شده است.
ترامپ در دور اول ریاست جمهوری تلاش کرد تا با آنچه که وی مجموعه‌ای از سوء‌استفاده‌های اقتصادی چین می‌نامد، مقابله کند. سرقت مالکیت فکری، دستکاری ارزی یارانه‌های صادراتی و سایر یارانه‌ها و جاسوسی اقتصادی او می‌گوید که اقدامات تهاجمی برای حفاظت از کارگران آمریکایی و کاهش کسری تجاری بزرگ ایالات‌متحده ضروری است.
ترامپ معتقد است که سیاست‌هایش وابستگی به چین در تمامی حوزه‌های حیاتی مانند الکترونیک فولاد و داروسازی را به طور کامل از بین خواهد برد. در دوره قبل، او یک جنگ تجاری با چین به‌راه انداخت و تعرفه‌هایی را اعمال کرد که اکنون به طور متوسط ۱۸‌درصد بر صدها میلیارد دلار کالاهای چینی است. او اعلام کرده است این تعرفه‌ها را سه برابر خواهد کرد.
وی اظهار داشته که وضعیت ملت بهین دوست چین را لغو خواهد کرد وضعیتی که ایالات‌متحده به چین در سال ۲۰۰۱ هنگام پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) اعطا کرد. او می‌گوید که برنامه‌ای چهارساله برای حذف تدریجی واردات کالاهای ضروری از چین را به اجرا خواهد گذاشت. وی تاکید کرده که این تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی حتی بر داروهای ضروری مانند پنی‌سیلین که به گفته وی باید در ایالات‌متحده تولید شود نیز اعمال خواهد شد. دولت اول ترامپ سیاست صنعتی تحت هدایت دولت پکن را که به‌دنبال رهبری جهان در فناوری‌های پیشرفته است، محکوم کرد. او در دوران تصدی خود کنترل‌های صادراتی بر نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات ساخت چین را وضع کرد تا از دستیابی چین به این فناوری‌ها جلوگیری کند.
ترامپ از اصلاحات ۲۰۱۸ که به ناظران ایالات‌متحده قدرت بیشتری برای بررسی خریدهای خارجی از سوی چین و دیگر کشورها می‌دهد، حمایت کرد و چندین تلاش برای فروش شرکت‌های فناوری ایالات‌متحده به شرکت‌های چینی را متوقف کرد. او محدودیت‌ها بر غول مخابراتی چینی(هواوی) را افزایش داد زیرا نگران بود که چنین شرکت‌هایی توسط ارتش چین حمایت شوند اما اخیرا با ممنوعیت احتمالی تیک‌تاک مخالفت کرده است.
در توافقات تجاری دولت او برنامه دارد توافقات تجاری موجود مانند توافق ایالات‌متحده مکزیک کانادا (USMCA) را بازنگری کند. ترامپ تمایل خود را برای استفاده از بند مذاکره مجدد شش ساله در USMCA به منظور به‌دست آوردن شرایطی که به نفع ایالات‌متحده باشد به‌ویژه در رابطه با تولید خودرو و استانداردهای کارگری، ابراز کرده است.
تقویت زنجیره‌های تامین داخلی، راهبرد جدید تجاری ترامپ شامل ابتکاراتی برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های تامین خارجی به‌ویژه برای صنایع حیاتی مانند فناوری و داروسازی است. این اقدامات شامل تشویق شرکت‌ها برای انتقال تولید به ایالات‌متحده و سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌های داخلی برای حمایت از این صنایع می‌شود.
انتظار می‌رود دولت با اقدامات اجرایی سریع و در صورت لزوم همکاری با کنگره این سیاست‌ها را پیاده‌سازی کند. تمرکز اصلی بر تاثیرات اقتصادی فوری و تحقق وعده‌های انتخاباتی در زمینه احیای صنعت آمریکا و کاهش کسری‌های تجاری است. منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش شدید تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده و جنگ‌های تجاری بالقوه شده و ثبات اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد اما حامیان او معتقدند که این اقدامات برای حفاظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر رقابت ناعادلانه خارجی ضروری هستند.
تایید چارچوب تجارت بین‌المللی کربن در
29 COP باکو توسط سازمان ملل
در بیست‌ونهمین کنفرانس طرف‌های معاهده تغییرات اقلیمی (COP29) که در باکو برگزار شد، یک گام بزرگ در سیاستگذاری جهانی آب‌وهوا برداشته شد زیرا یک نهاد نظارتی چارچوبی برای تجارت بين‌المللی کربن تحت ماده ۶ توافقنامه پاریس را تصویب کرد. این چارچوب تازه تاسیس، دستورالعمل‌هایی برای بازار جهانی کربن تعیین می‌کند که به کشورها اجازه می‌دهد برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود اعتبارات کربنی را مبادله کنند. این اقدام با هدف ترویج کاهش هزینه‌های انتشار به‌ویژه در بخش‌هایی که کاهش کربن دشوار است و همچنین حمایت از کشورهای در حال توسعه در تلاش‌های کاهش تغییرات اقلیمی آنها صورت گرفته است.
شعله‌ور شدن نگرانی‌های تجاری اتحادیه اروپا با بازگشت ترامپ
انتخاب مجدد دونالد ترامپ رییس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده موجی از نگرانی را در اتحادیه اروپا ایجاد کرده که یادآور جنگ‌های تجاری پیشین وی است و نگرانی‌ها را در مورد موج جدیدی از تعرفه‌ها که صنایع کلیدی این بلوک را هدف قرار می‌دهد، برانگیخته است. اتحادیه اروپا که همچنان با چالش‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اکنون با احتمال رویارویی مجدد با واشنگتن تحت رهبری ترامپ مواجه است.
ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود تعرفه‌هایی به میزان ۲۵درصد بر فولاد و ۱۰‌درصد بر آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کرد و این اقدام را به دلایل امنیت ملی توجیه کرد. اکنون رهبران اروپایی نگران تکرار یا تشدید چنین اقداماتی هستند. رییس‌جمهور منتخب وعده داده است که تعرفه‌ای ۱۰ تا ۲۰درصدی بر واردات و تعرفه‌ای ۶۰‌درصدی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال کند. اتحادیه اروپا که از چنین اقدامات حمایتی‌ای نگران شده است برای مقابله با تعرفه‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای مذاکره با ترامپ آماده می‌شود. با این حال، رییس کمیسیون اروپا(اورزولا فون‌درلاین) با ارسال پیامی مصالحه‌آمیز بر همکاری‌های جدید فراآتلانتیکی و تاکید بر منافع اقتصادی مشترک تاکید کرد.
تمرکز خاص ترامپ بر بخش خودروسازی آلمان که نقش مهمی در اقتصاد این قاره دارد، نگران‌کننده است. داده‌های اخیر کسری تجاری نگرانی‌ها را تشدید کرده و صادرات خودروهای آلمانی هدف اصلی تعرفه‌های احتمالی قرار گرفته است. فدراسیون صنعت آلمان (BDI) هشدار داد که روابط فراآتلانتیکی در برابر تغییرات دوره‌ای قرار دارد و تاکید کرد که تعرفه‌ها نه‌تنها به اتحادیه اروپا بلکه به اقتصاد ایالات‌متحده نیز آسیب خواهند رساند، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی آلمان ممکن است در بدترین سناریوهای تجاری تا 2/‏3‌درصد کاهش یابد.
سیاست‌های تجاری ترامپ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. طبق داده‌های کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰میلیارد یورو کالا به ایالات‌متحده صادر کرده است که ماشین‌آلات خودروها و مواد شیمیایی عمده‌ترین صادرات فراآتلانتیکی را تشکیل می‌دهند تعرفه‌ها به‌شدت این بخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و می‌توانند به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه یورو منجر شوند. تحلیلگران بانک ABN Amro برآورد می‌کنند که تعرفه‌ها می‌توانند رشد اروپا را ۱۵‌درصد کاهش دهند و این منطقه را تا ۲۶۰‌میلیارد یورو متضرر کنند.
تصمیم جدید بانک مرکزی روسیه
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی را ۲۰۰‌واحد پایه افزایش داد و به سطح بی‌سابقه ۲۱‌درصد رساند تا با تورم فزاینده مقابله کند؛ تورمی که همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این بانک در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر کرد افزایش تقاضای داخلی نسبت به ظرفیت تولیدی اقتصاد را از عوامل این اقدام عنوان کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نرخ تورم از پیش‌بینی‌های قبلی فراتر رفته است. قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر به صورت تعدیل شده فصلی ۹۸درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت در حالی که در ماه اوت این میزان ۷۵‌درصد بود. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند که تورم کل سال به ۸ تا ۸۵‌در‌صد برسد که به مراتب بالاتر از هدف ۴درصدی دولت است.
بانک مرکزی روسیه افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و کسری بودجه گسترده‌تر را از دلایل اصلی فشارهای تور ‌برمی‌شمرد. برای مقابله با این وضعیت بانک مرکزی تاکید کرد که نیاز به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر وجود دارد تا نرخ تورم را به سطح هدف ۴۵ تا ۵‌درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش داده و در نهایت به هدف ۴‌درصدی در سال ۲۰۲۶ برسد. این افزایش نرخ بهره بخشی از یک چرخه سختگیری پولی گسترده‌تر است که طی آن در ماه‌های جولای و سپتامبر نیز نرخ بهره کلیدی به ۱۹‌درصد افزایش یافته بود. رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سیاست‌های این نهاد از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کرده است اما به احتمال افزایش ۲۰۰واحد پایه دیگر در نشست بعدی در ماه دسامبر اشاره کرد. این سطح فعلی نرخ بهره بالاتر از نرخ ۲۰درصدی اعمال شده در سال ۲۰۲۲ در اوج تنش‌ها بر سر درگیری اوکراین و تحریم‌های غربی است. نرخ بهره کلیدی پیش از این در سال ۲۰۰۳ به ۲۱‌درصد رسیده بود. در یک تحول مرتبط صندوق بین‌المللی پول (IMF) اخیرا جایگاه روسیه را به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) ارتقا داده است. براساس گزارش این صندوق تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۵۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی به صورت PPP خواهد بود که این کشور را پس از چین، ایالات‌متحده و هند قرار می‌دهد.
سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری عربستان در هوش مصنوعی
عربستان سعودی از یک راهبرد جامع سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری جهانی در حوزه هوش مصنوعی (AI) خبر داد. این ابتکار که به نام «پروژه تعالی» شناخته می‌شود بر توسعه زیر‌ساخت‌های پیشرفته هوش‌مصنوعی ازجمله مراکز داده مدرن و حمایت از استارتاپ‌های نوظهور تمرکز دارد. هدف کلیدی این پروژه جذب شرکت‌های برجسته فناوری برای فعالیت در داخل عربستان سعودی و تقویت توانایی‌های هوش مصنوعی به ویژه برای زبان عربی است.
در فوریه ۲۰۲۴ این کشور شرکت «الات» یک شرکت فناوری و هوش مصنوعی که توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) پشتیبانی می‌شود را راه‌اندازی کرد. این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ در پروژه‌های مختلفی برای قرار دادن عربستان سعودی در جایگاه رهبر جهانی در حوزه‌های هوش‌مصنوعی صنعت طراحی و تولید سرمایه‌گذاری کند.
راهبرد هوش مصنوعی عربستان سعودی شامل مشارکت با غول‌های فناوری بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای تسهیل جریان پویا از تخصص و نوآوری است. برای مثال صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در حال مذاکره با شرکت سرمایه‌گذاری آندریسن هوروویتز در سیلیکون برای تاسیس یک صندوق هوش‌مصنوعی به ارزش ۴۰میلیارد دلار است. علاوه بر این دولت عربستان شراکت «گایا» را با یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر آمریکایی به نام NewNative با ارزش ۱۰میلیارد دلار ایجاد کرده است تا به استارتاپ‌ها سرمایه اولیه و منابع محاسباتی ارائه کند.
این اقدامات در راستای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری قرار دارد. هدف این کشور قرار گرفتن در میان ۱۵‌کشور برتر جهان در حوزه هوش‌مصنوعی طی پنج سال آینده است. به طور خلاصه، سرمایه‌گذاری ۱۰۰‌میلیارد دلاری عربستان سعودی در هوش مصنوعی شامل توسعه زیر‌ساخت‌ها ایجاد مشارکت با شرکت‌های فناوری جهانی و پرورش زیست‌بوم محلی برای قرار دادن این کشور در جایگاه قدرت جهانی در حوزه هوش مصنوعی است.
چین اوراق قرضه دلاری در عربستان منتشر می‌کند
چین تصمیم گرفته است برای نخستین‌بار در سه سال گذشته اوراق قرضه دلاری خود را در عربستان سعودی منتشر کند. این اقدام نشان‌دهنده تعمیق روابط مالی بین دو کشور است. براساس گزارش‌ها شورای دولتی چین با انتشار اوراق قرضه دلاری به ارزش سه‌میلیارد دلار در ریاض موافقت کرده است. این تصمیم در راستای حمایت از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی است که با هدف کاهش وابستگی به نفت و تقویت جایگاه اقتصادی جهانی این کشور طراحی شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که عربستان سعودی به طور فزاینده‌ای از انتشار اوراق قرضه دلاری بین‌المللی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ خود استفاده کرده است. همچنین چین به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بخش انرژی خورشیدی عربستان سعودی است؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار املاک داخلی چین با چالش‌هایی مواجه است. انتشار این اوراق قرضه به‌عنوان یک همکاری راهبردی تلقی می‌شود که می‌تواند به‌عنوان معیاری برای سرمایه‌گذاری و تسهیل یکپارچگی بیشتر مالی بین دو کشور عمل کند. در ماه‌های اخیر، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی توافقنامه‌هایی به ارزش ۵۰‌میلیارد دلار با بانک‌های چینی امضا کرده است که هدف آن ترویج جریان‌های سرمایه‌ای دو طرفه از طریق بدهی و سهام است. علاوه‌براین یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی سعودی چینی با حمایت شرکت علی بابا و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برنامه‌هایی برای ایجاد یک منطقه اقتصادی ویژه در ریاض به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی چین دارد. این تحولات نشان‌دهنده تقویت روابط اقتصادی و مالی بین چین و عربستان سعودی است که می‌تواند به توسعه پروژه‌های مشترک و افزایش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه منجر شود.
رونمایی امارات از راهبرد سرمایه‌گذاری ۲۰۳۱
شیخ‌محمد‌بن‌راشد آل‌مكتوم، نایب‌رییس امارات و حاکم دوبی اخیرا از راهبرد سرمایه‌گذاری امارات ۲۰۳۱ رونمایی کرد و اهداف جاه‌طلبانه‌ای را برای سه برابر کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به 2/‏2تریلیون درهم (۶۹۹‌میلیارد دلار) تا سال ۲۰۳۱ تعیین کرد. این رویداد در جریان نشست‌های سالانه دولت امارات 2024 و (5 و ۶ نوامبر ۲۰۲۴ در ابوظبی برگزار شد) صورت گرفت.
این راهبرد به‌دنبال دو برابر کردن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۱ است که به حدود ۳۰‌درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های کشور می‌رسد. شیخ‌محمد ضمن اشاره به رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در امارات خاطرنشان کرد که این رقم در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳۵درصدی به 6/‏112‌میلیارد درهم (6/‏3‌ میلیارد دلار) رسید و از روند کاهشی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان فراتر رفت. شیخ‌محمد تاکید کرد که این راهبرد ملی برمبنای دستاوردهای گذشته و با تمرکز بر برنامه‌های تحول‌آفرین بنا شده تا امارات را به‌عنوان یک مرکز اصلی سرمایه‌گذاری جهانی معرفی کند. این راهبرد با چشم‌انداز «امارات ۲۰۳۱ » همسو است و هدف آن تبدیل امارات به‌عنوان رهبر در بخش‌های اقتصادی آینده و صنایع نوظهور است. محمد السویدی، وزیر سرمایه‌گذاری امارات نقش برجسته این کشور در عرصه سرمایه‌گذاری جهانی را مورد تاکید قرار داد. از سال ۲۰۱۵، سهم امارات در جریان سرمایه‌گذاری‌های جهانی ۵۵ برابر شده و نرخ رشد 3/‏17‌درصدی را در این دوره تجربه کرده است که در مقایسه با کاهش 3/‏5‌درصدی جهانی بسیار قابل توجه است.
السويدي، اهداف اصلی این راهبرد را مطرح کرد که ازجمله آنها تبدیل امارات به مرکز جهانی برای اقتصاد جدید با تمرکز بر نقش پیشرو در بخش‌ها و صنایع آینده‌نگر است. وی همچنین به تنوع اقتصادی رقابت‌پذیری در حوزه فناوری و زیست‌بوم غنی از استعدادها به‌عنوان عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد. امارات جایگاه تجاری خود را در سطح جهانی با ۱۱۲معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه و ۱۸توافقنامه جامع شراکت اقتصادی تثبیت کرده است. راهبرد سرمایه‌گذاری امارات ۲۰۳۱ بر استفاده از نقاط قوت امارات و تقویت نوآوری در بخش‌خصوصی متمرکز است. السویدی تاکید کرد این راهبرد بر رویکرد اقتصادی جدیدی استوار است که با ترکیب روندهای جهانی با موتورهای رشد داخلی استفاده از موفقیت شرکت‌های ملی برجسته و ارتقای همکاری رقابتی به منظور شتاب‌دهی به نوآوری به‌دنبال رهبری اقتصادی امارات است. با رونمایی از این راهبرد امارات بر آن است تا جایگاه خود را به عنوان قطب راهبردی سرمایه‌گذاری جهانی مستحکم و نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.
عبور سرمایه و ذخایر بانک‌های امارات از مرز ۱۳۶میلیارد دلار
بانک مرکزی امارات‌متحده عربی اعلام کرد که سرمایه و ذخایر بانک‌های فعال در کشور برای نخستین‌بار از نیم‌تریلیون درهم فراتر رفته و تا پایان ماه ژوئیه به 6/‏502‌میلیارد درهم(معادل 84/‏136‌میلیارد دلار) رسیده است. این رقم رکوردی تاریخی برای نظام بانکی امارات به‌شمار می‌رود. طبق آمار بانک مرکزی سرمایه و ذخایر بانک‌های کشور با رشدی سالانه حدود 5/‏10‌درصد از 9/‏454میلیارد درهم (85/‏123‌میلیارد دلار) در ژوئیه ۲۰۲۳ به 6/‏502‌میلیارد درهم افزایش یافته است. در هفت‌ماهه نخست سال جاری این شاخص حدود 7/‏2‌درصد معادل 3/‏13میلیارد درهم (62/‏3میلیارد دلار) نسبت به پایان سال ۲۰۲۳ رشد داشته و از 3/‏489‌میلیارد درهم (22/‏133 میلیارد دلار) فراتر رفته است. در این گزارش همچنین تاکید شده که سرمایه و ذخایر بانک‌ها شامل سپرده‌های ثانویه مانند وام‌ها نمی‌شود اما سودهای سال جاری بانک‌ها را دربر می‌گیرد.
بانک‌های ملی سهم عمده‌ای از این سرمایه و ذخایر را به خود اختصاص داده‌اند و حدود 3/‏86‌درصد از کل سرمایه و ذخایر را شامل می‌شوند. ارزش سرمایه و ذخایر بانک‌های ملی تا پایان ژوئیه به 7/‏433‌میلیارد درهم (معادل 08/‏118‌میلیارد دلار) رسیده که نشان‌دهنده افزایش سالانه 4/‏10‌درصد نسبت به 9/‏392‌میلیارد درهم (97/‏106میلیارد دلار) در ژوئیه ۲۰۲۳ است. بانک‌های خارجی نیز 7/‏13‌درصد از کل سرمایه و ذخایر بانک‌ها را در اختیار دارند و ارزش ذخایر آنها به 9/‏68‌میلیارد درهم (76/‏18‌میلیارد دلار) رسیده که نشان‌دهنده رشد سالانه 1/‏11‌درصد نسبت به ۶۲‌میلیارد درهم (88/‏16‌میلیارد دلار) در ژوئیه ۲۰۲۳ است. این رشد چشمگیر در سرمایه و ذخایر بخش بانکی امارات نشانگر عملکرد قوی این بخش در مواجهه با شرایط اقتصادی پویاست.