انتظارات تورمی و نقش بانک مرکزی در مدیریت آن

حسن ولی‌بیگی*- در ادبیات اقتصادی، انتظارات تورمی، یک معیار ذهنی از تغییرات قیمت‌های آتی است که براساس تصورات عاملان اقتصادی شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، انتظارات تورمی، پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها در آینده است که می‌تواند بر متغیرهای کلان و رفتار عاملان اقتصادی در سطح جامعه اثرگذار باشد. به‌طور مثال، اگر فرض کنید عامل اقتصادی انتظار داشته باشد که در سال آینده نرخ تورم در سطح ۲۰‌درصد قرار خواهد گرفت، با توجه به انتظارات شکل‌گرفته در ذهن خود، رفتارها و تصمیمات اقتصادی خود را تعدیل می‌کند. به این صورت که اگر در یک جامعه برای سال آینده بروز تورم ۲۰‌درصدی پیش‌بینی شود، صاحبان کسب‌وکارها یا بنگاه‌های فعال در اقتصاد کشور نیز قیمت کالاها و خدمات خود را به میزان ۲۰‌درصد برای سال آینده تغییر می‌دهند. نیروی کار یا اتحادیه‌های کارگری نیز دستمزد مورد انتظار را به میزان تورم انتظاری در قراردادهای آتی خود مدنظر قرار می‌دهند.
دیگر عوامل اقتصادی مانند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند، لذا آنچه اتفاق می‌افتد در پایان دوره یک‌ساله این است که به همین میزان (۲۰‌درصد) تورم ایجاد خواهد شد. بنابراین، انتظارات تورمی شکل‌گرفته در اذهان عوامل اقتصادی در ابتدای دوره با توجه به رسوخ آن در قیمت‌ کالاها، قراردادهای نیروی کار، سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای مصرفی به تورم تحقق‌یافته در انتهای دوره تبدیل می‌شود، لذا با توجه به اثرگذاری انتظارات در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، بحث انتظارات تورمی، نحوه شکل‌گیری و عوامل موثر بر آن و نحوه مدیریت انتظارات تورمی بسیار حائز اهمیت است.
بررسی الگوی غالب انتظارات در اقتصاد ایران
در کشور ایران بیشتر مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و جامع نسبت به رخدادهای جاری، تصمیمات افراد در ارتباط با تورم انتظاری، براساس الگوی گذشته‌نگر شکل می‌گیرد، زیرا مردم نمی‌توانند اطلاعات جاری را در تصمیمات خود لحاظ کنند. از این‌رو، تصمیمات گرفته شده بیشتر بر مبنای انتظارات تطبیقی
(و نه انتظارات عقلایی) است. این موضوع در بحث اجرای سیاست‌های پولی (انقباضی) می‌تواند تبعاتی مانند افزایش بیکاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، لذا توجه به آن حائز اهمیت است. همچنین، در مطالعات به این نکته اشاره شده است که بسته به میزان اعتبار مقام پولی شدت سیاست‌ها باید تغییر کنند. به‌عنوان مثال، هرقدر اعتبار بانک مرکزی کمتر باشد، افزایش بیشتری در نرخ بهره نیاز است تا به کاهش تورم منجر شود. در رابطه با مطالعات صورت‌گرفته در ایران می‌توان به نکات مهم زیر اشاره کرد:
مطالعات در ایران نشان می‌دهد که عمدتا جزء گذشته‌نگر در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته و دارای سهم بالاتری نسبت به جزء آینده‌نگر است. بنابراین‌ نکته اولی که سیاستگذار در کشور ایران باید در حوزه انتظارات تورمی به آن توجه داشته باشد، این است که بیشتر انتظارات شکل‌گرفته در اقتصاد ایران در رابطه با نرخ تورم آتی بر مبنای اطلاعات گذشته و به‌صورت الگوی تطبیقی است و کمتر جزء آینده‌نگر یا انتظارات عقلایی در آن دخالت دارند.
نکته دوم اثر سیاست‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران است که باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود. بنابراین، وقتی سیاست‌ها دارای آثار و تبعات حقیقی است، اجرای آنها از سوی مقام پولی باید به شکل دقیق و سنجیده‌ای انجام شود. زمان اجرای سیاست‌ها، ابزارهای مورد استفاده و میزان به‌کارگیری ابزارها نیز باید به‌دقت گزینش شوند. به‌عنوان مثال، در آمریکا و کشورهای اروپایی بانک مرکزی نرخ بهره را به اندازه ۲۵/۰‌واحد درصد افزایش می‌دهد اما در کشور ایران مشاهده می‌شود که نرخ بهره از ۱۸ به ۲۳‌درصد افزایش پیدا می‌کند. این نشان‌دهنده آن است که مقدار و شدت به‌کارگیری ابزار نرخ بهره در اقتصادهای مختلف، دارای تاثیرات متفاوتی است. تشخیص میزان (شدت) استفاده از ابزار نرخ بهره در آمریکا و کشورهای اروپایی همراه با میزانی از نااطمینانی بوده که این امر به دلیل ریسک‌های موجود است، زیرا مشخص نیست که (به فرض) افزایش ۲۵/۰‌درصد یا افزایش ۳۵/۰درصد در نرخ بهره مناسب است یا باید این مقدار بیشتر یا کمتر باشد. به همین علت، افزایش در نرخ بهره با احتیاط صورت می‌گیرد. در مقام عمل نیز مشاهده می‌شود که سیاستگذاران فدرال‌رزرو برای رسیدن به نقطه مطلوب، چندین بار نرخ بهره خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. اگر تورم کنترل نشود دوباره اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند تا جایی که تورم به هدف مورد نظر برسد.
چرا انتظارات در کشور ایران گذشته‌نگر است؟
در قسمت قبل گفتیم که مطالعات نشان داده است، در ایران افراد بیشتر براساس الگوی گذشته‌نگر (تطبیقی) عمل می‌کنند. یکی از دلایل شکل‌گیری چنین الگویی در ایران‌ تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی، یک عامل بی‌ثبات‌کننده بزرگ و مهم در حوزه سیاستگذاری است. از این‌رو، تا حدودی باید به دولت و بانک مرکزی حق داد، زیرا در پی وضع تحریم‌ها، در بازار کمبود ایجاد می‌شود و دولت باید به‌طور دائم در رابطه با کمبودهای بازار تصمیم‌گیری کند (به‌عنوان مثال، در صورت بروز کمبود، واردات انجام دهد یا جلوی صادرات را بگیرد). بنابراین سیاست‌هایی که دولت پیش می‌گیرد برای عوامل اقتصادی قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توانند تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به‌درستی در انتظارات خود دخالت دهند. این موضوع باعث شده در ایران رخدادهای گذشته، بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و به رخدادهای آتی کمتر توجه شود. به عبارت دیگر، رخدادهای گذشته بیشتر در انتظارات آینده افراد در کشور ایران دخالت دارند.
آیا تمامی تقصیرها بر گردن بانک مرکزی است؟
یکی از کلیدی‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم است. بنابراین شاید تصور بر این باشد که در بروز تورم‌های بالا در چند سال گذشته ایران، تنها سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی عامل تاثیرگذار بوده است. پس سوال این است که آیا در مقوله تورم، تمامی تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی است؟ جواب منفی است، زیرا دو عامل داخلی و خارجی بر اعتبار تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد که در بحث‌های مدیریتی به‌عنوان عوامل دور و نزدیک شناخته می‌شوند. عوامل نزدیک یا داخلی، عواملی هستند که تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و به عبارتی برخی تصمیمات و سیاست‌هایی را شامل می‌شوند که در اختیار بانک مرکزی است. پس سیاست و تصمیم اشتباه یا استفاده از ابزار اشتباه توسط سیاستگذار پولی می‌تواند بخشی از عوامل تشدیدکننده تورم را به بار آورد. به‌عنوان مثال، اگر شخصی به بیماری سرماخوردگی دچار شود با مراجعه در زمان مناسب، پزشک می‌تواند با تشخیص درست و تجویز داروی مناسب، بیماری را درمان کند اما در صورتی که بیماری پیشروی داشته باشد، دیگر نمی‌توان بیمار را با قرص ساده درمان کرد زیرا دیگر استفاده از قرص در زمان تشدید بیماری کارایی لازم را ندارد. در اقتصاد نیز به مانند درمان بیماری، میزان مشکل، سطح پیشروی آن، ابزار به‌کار گرفته شده و مقدار استفاده از آن ابزار، دارای اهمیت بالایی است. بررسی این امر در اختیار بانک مرکزی است که باید توسط کارشناسان این نهاد تشخیص داده شود. انتخاب ابزار و میزان استفاده از آن برای حل مساله بسیار مهم است. این موضوع به‌عنوان عامل داخلی یا نزدیک شناخته می‌شود که خارج از حوزه بانک مرکزی نیست و نمی‌توان آن را به‌عنوان عامل بیرونی در نظر گرفت. شکست در تشخیص یا انتخاب درست ابزار در بحث عوامل داخلی می‌تواند به اعتبار تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی خدشه وارد کند. به‌عنوان مثال، زمانی که کسری بودجه دولت از طرف بانک مرکزی تامین می‌شود مسوولیت آثار پولی شدن کسری بودجه بر عهده بانک مرکزی است.
از سویی در بحث عوامل خارجی یا دور، یکی از عوامل را می‌توان منابع بودجه دولت در نظر گرفت که وابسته به قواعد مالی حاکم در کشور است.
اگر کسری بودجه دولت خیلی زیاد باشد و منابعی برای آن وجود نداشته باشد، برای دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد. بنابراین فشارهای سیاسی برای تامین مالی کسری بودجه از سمت پایه‌پولی صورت می‌گیرد. به این ترتیب، قواعد مالی یا ساختار بودجه‌ای دولت باعث می‌شود که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تامین شود و این عامل خارج از دسترس مدیران بانک است که به‌عنوان عامل خارجی یا دور تفسیر می‌شود.
نکته دوم ساختار غیرمستقل بانک مرکزی در ایران است. در بحث نهادی نه‌تنها در کشور ایران بلکه در بسیاری از کشورها، موضوع عدم تعیین رییس‌کل بانک مرکزی از طرف دولت مطرح است؛ یعنی رییس بانک مرکزی از طرف دولت تعیین نشود، بلکه از سوی نهادی فراتر از دولت تعیین شود و اگر از طرف دولت‌ها تعیین می‌شود، انتصاب وی حداقل برای ۵سال باشد تا به‌راحتی تحت فشارهای سیاسی قرار نگیرد .
تورم‌های بالا در سال‌های اخیر، هم متاثر از عوامل داخلی و هم متاثر از عوامل خارجی بانک مرکزی بوده که مدیریت عوامل داخلی یک شرط لازم برای کنترل تورم است لیکن شرط کافی برطرف کردن اثرات منفی عوامل خارجی بر اقتصاد است؛ یعنی دولت باید به‌عنوان متولی امر قواعد مالی ساختارهای بودجه خود را اصلاح کند. به‌عنوان مثال، در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه فشار بر رییس‌کل بانک مرکزی ایجاد می‌شود و استقلال نهادی بانک مرکزی زیر سوال می‌رود. به‌عنوان مثال، در سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی، بحث محدودسازی استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی مطرح شده است.
زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به منظور جبران کسری بودجه و تامین مالی حرکت می‌کند. از این رو، با اجبار دولت منابع ارزی برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی، به وسیله بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده که اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت. بنابراین اگر می‌خواهیم سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی حداکثر کارایی خود را داشته باشد، باید عوامل خارجی و داخلی تحت کنترل باشد. یعنی دولت با اصلاح ساختار خود و تنظیم قواعد مالی درست نسبت به اصلاح کسری بودجه اقدام کند و کسری بودجه را کاهش دهد. بانک مرکزی نیز به سمت استقلال نهادی حرکت کند و ساختار خود را به نحوی اصلاح کند که به تشخیص درست بیماری و استفاده صحیح از ابزار منجر شود.
اگر این مسائل حل شود، می‌توان انتظار داشت که در بحث انتظارات حداکثر کارایی و اثرگذاری ایجاد شود.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی