انتقاد ایندیپندنت از تمرکز ترزا می‌ بر برگزیت

سیاست خارجی حلقه مفقوده
نشریه ایندیپندنت در تحلیلی به نقد دوره نخست‌وزیری ترزا می ‌در بریتانیا پرداخته و او را متهم به مصلحت‌اندیشی افراطی از بابت تمرکز بر برگزیت و تجارت و غفلت نشان دادن نسبت به موضوعات سیاست خارجی نظیر حقوق بشر کرد‌.
روزنامه ایندیپندنت در این تحلیل خود نوشت: ترزا می، نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا جدیدترین مورد از نخست‌وزیران محافظه‌کاری است که به سبب اختلافات عمیق بر سر اروپا از نخست‌وزیری کنار می‌رود، اما او در مقایسه با نخست‌وزیرهای قبل از خود کمترین تاثیر و نفوذ را به عنوان رهبر بریتانیا در حوزه کلی‌تر روابط بین‌الملل داشته است‌.
دولت ترزا می ‌نخست‌وزیر بریتانیا شدیدا درگیر تنش‌های مربوط به موضوع برگزیت بود‌. به شکلی مضحک این مساله قرار بود منجر به رفتن به سمت یک بریتانیای جهانی شود به جایش منجر به عقب‌نشینی بریتانیا در مسائل حوزه سیاست خارجی شده و از اهمیت دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مهم جهانی کاست‌.
او تلاش می‌کرد تا نظر مساعد راستگرایان حزبش را به خود جلب کند‌. دیگر نخست‌وزیرهای شدیدا وطن‌پرست اسبق بریتانیا به ویژه مارگارت تاچر که ترزا می‌ اغلب خودش را با او مقایسه می‌کرد، یک سیاست خارجی قدرتمند و صریح داشتند‌. با این حال دولت ترزا می‌ به سبب الزام تمام‌عیار برای انعقاد توافق‌های تجاری برای بعد از برگزیت، منفعل شده و شدیدا به مصلحت‌اندیشی گرفتار شد تا یک وقت کاری نکند که به حکام و کشورهای خودکامه توهین کرده و به آنها بر بخورد!
موارد متعدد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهند ترزا می‌ نمی‌خواست کاری کند که باعث رنجش رهبرانی که مرتکب سوءاستفاده‌های حقوق بشری می‌شوند و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند شود تا به این ترتیب دورنمای دستیابی به توافق‌های پر سود با آنها را به خطر بیندازد‌.
در حقیقت بریتانیا تحت نخست‌وزیری ترزا می ‌اقدام به بستن دهان آن دسته از وزیرانش می‌کرد که در این راستا نگرانی‌های خلاف مصلحتی را مطرح می‌کردند‌. زمانی بوریس جانسون، وزیر خارجه دولت او از عربستان به خاطر دست زدن به جنگ‌های نیابتی و بازی با عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌اش در خاورمیانه شکایت کرد اما بلافاصله سخنگوی رسمی ترزا می ‌گفت: دیدگاه‌های او بازتاب‌دهنده سیاست‌های دولت انگلیس نیست‌.
او به شکلی عجیب گفت: این‌ها دیدگاه‌های خود وزیر خارجه بریتانیا هستند و موضع رسمی لندن درباره عربستان و نقشش در منطقه نیستند‌. ترزا می ‌نشان داد که از نظر او بوریس جانسون پا را از گلیمش فراتر گذاشته و با گفتن این صحبت‌ها درباره یک هم‌پیمان ارزشمند رفتاری غیرمسوولانه داشته است‌.
اختلاف نظر ترزا می‌ با جانسون مربوط به دسامبر ۲۰۱۶ بود‌. بمب‌ها و موشک‌ها همچنان از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان به روی یمن ریخته می‌شدند و ده‌ها هزار نفر را کشته و قطع عضو کردند در حالی که بریتانیا با فروش سلاح‌ها به عربستان حجم زیادی پول به دست می‌آورد‌.
یکی از موارد اخیر برخورد دولت ترزا می ‌با وزیران دولتش به خاطر ایجاد اذیت و آزار برای حکومت‌های سرکوبگر اما پرمنعفت برای بریتانیا، مربوط به گاوین ویلیامسون می‌شود‌. این برخورد زمانی اتفاق افتاد که گاوین ویلیامسون پیشنهاد داد، ناو هواپیمابر ملکه الیزابت بریتانیا به آب‌های مورد مناقشه مربوط به دریاهای چین برای تاکید بر حق آزادی دریانوردی اعزام شود‌. در صحبت‌های ویلیامسون اساسا موضوع اشتباهی در تاکید بر قوانین بین‌المللی از طریق عبور و مرور در این آب‌ها وجود نداشت‌. دیگر کشورها شامل آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند همگی چنین اقدامی انجام داده بودند‌.
اما در حالی که این وزیر دفاع سابق دولت ترزا می، سخنرانی‌اش در انستیتوی خدمات متحد سلطنتی را به پایان می‌رساند دولت بریتانیا به خبرنگاران اعلام کرد که ویلیامسون در حال به خطر ‌انداختن توافق‌های تجاری با چین است‌.
ویلیامسون چندی بعد به اتهام فاش کردن یک تصمیم شورای امنیت ملی انگلیس برای اجازه به ورود شرکت مخابراتی هوآوی چین به شبکه مخابرات بریتانیا اخراج شد‌. با این حال خود او اتهام وارد شده علیه خود را قاطعانه رد کرد‌. ما از طریق منابعی اطلاع پیدا کردیم که این تصمیم با اصرار ترزا می ‌و برخلاف خواسته وزرای کابینه اتخاذ شد‌.
دولت بریتانیا در حال حاضر به علت این تصمیمش درباره شرکت هوآوی به ویژه بعد از ادعاهای اخیر آمریکا مبنی بر فعالیت هوآوی به عنوان یک بازوی محرمانه حکومت چین تحت فشار زیادی قرار گرفته است‌. شرکت هوآوی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد می‌کند اما دیگر کشورهای غربی به ویژه اعضای ائتلاف اطلاعاتی انگلیسی زبان موسوم به «پنج چشم» از جمله استرالیا و نیوزیلند فعالیت این شرکت را به خاطر سوءظن‌های یکسان محدود ساخته‌اند‌.
چین همچنان تلاش می‌کند تا از ممنوع شدن فعالیت هوآوی در بریتانیا جلوگیری کند‌. اخیرا کاردار چین در لندن هشدار داد که چنانچه بریتانیا دست به اتخاذ تدابیری علیه هوآوی بزند تبعاتی چشمگیر متوجه سرمایه‌گذاری‌های چین در بریتانیا خواهد شد‌.
با این حال اکنون بعید به نظر می‌رسد که گزینه‌های بالقوه جانشینی ترزا می‌ در نخست‌وزیری اجازه به ورود هوآوی به شبکه نسل پنجم تکنولوژی تلفن‌های همراه در بریتانیا بدهند‌. با توجه به مخالفت شدید دولت ترامپ با هوآوی و همچنین گام‌های لرزان بریتانیا برای خارج شدن از اتحادیه اروپا و وابسته شدن بیشتر این کشور به شراکت‌های ویژه، انگلیس در وضعیتی بغرنج قرار گرفته است‌.
ممکن بود ترزا می ‌در صورت ادامه باقی ماندن در قدرت و موفق شدن مذاکراتش برای برگزیت و ایجاد شراکت‌های امنیتی و تجاری، یک سیاست خارجی صریح‌تر و اخلاقی‌تر در پیش بگیرد اما این اتفاق نیفتاد‌. می‌توان گفت ترزا می‌ امور خارجی را از دیدگاه یک بازاریاب مستاصل که از درب یک خانه به درب خانه‌ای دیگر مراجعه می‌کند می‌بیند و این برای ملتی که به دنبال یک عظمت جهانی است جایگاهی خفت‌بار است‌.