انجماد ۶۰ درصدی دارایی‌‌های بانکی

بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکت‌های بدهکار شد.
ولی‌الله سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مساله و معضلات به‌وجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
این جلسه با حضور ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکت‌ها و افراد بدهکار به بانک‌ها در محل بانک مرکزی برگزار شد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی- بدهی» اشاره کرد و گفت: اگرچه حل‌وفصل معضلات ایجادشده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهم‌ترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی- بدهی» است. اکنون بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی از دارایی‌ها نیز به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.
رییس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثایق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثایق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند چراکه عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت‌های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک‌ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده‌اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه، دیگر شاهد نهاد پولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نبود نهادهای ارائه‌دهنده رتبه‌بندی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت‌هایی در زمینه جذب شرکت‌ها و معرفی آنها به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می‌کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک‌ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌های با عملکرد خوش‌حسابی انجام می‌دهند اما متاسفانه در کشور خلأ وجود چنین شرکت‌هایی احساس می‌شود.
وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک‌ها و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چراکه در پروسه اعتباری، شرکت‌ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.
سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد، گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات‌دهی مستحکم تمهید کنند ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضاییه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش‌های متخلفانه برخی از کارکنان بانک‌ها»، «اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات» و «حل مشکلات و اختلاف نظرهای ادارات ثبت اسناد و املاک با بانک‌ها» از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط با بانک‌ها، تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ به ۱۱ درصد برساند یعنی میزان مطالبات معوق بیش از سه درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.
وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.
همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاه هجمه‌ها علیه بانک‌ها را نشان‌دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰ درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تامین می‌شود و این نشان‌دهنده حمایت ویژه بانک‌ها از تولید و بنگاه‌های اقتصادی است. وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت‌المال است، تفکیک قائل شد.
نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی با وجود محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه‌مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌توان دید.
گفتنی است در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارائه شد.
در پایان مقرر شد گزارش مبسوطی حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادات دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.