انحراف منابع حقوق دولتی معادن از مسیر اصلی پرداخت

آنلاین- یک مقام مسوول در حوزه معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه مطابق با قانون ۱۰۰ درصد منابع بهره مالکانه باید به تامین زیرساخت‌ها و احیای معادن برگردد، گفت: دولت ظرف سنوات گذشته حقوق دولتی معادن را افزایش داده، اما متاسفانه بخش اندکی از این منابع به سمت معدن و صنایع معدنی برگشته و عمدتا منابع به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص نمی‌یابد.
سجاد غرقی در خصوص تخصیص منابع ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن به احداث زیرساخت‌های این بخش گفت: در راستای اجرای ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، وزارت صنعت، معادن و تجارت باید بخشی از حقوق دولتی معادن را در مواردی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی هزینه کند؛ در حالی که سال‌هاست این اتفاق رخ نمی‌دهد و منابع وقتی وارد خزانه می‌شود، دیگر از دسترس خارج شده و معمولا به وزارت صمت برنمی‌گردد.
وی افزود: در حال حاضر بخش کمی از درآمدهای بخش معدن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای هزینه‌کرد در بخش معادن و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش اختصاص می‌یابد که این امر، توسعه معادن و صنایع معدنی و ایفای مسوولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به الزام تخصیص حقوق دولتی معادن به زیرساخت‌های این بخش گفت: براساس قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور شده است، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.