انحراف ۶۰ درصدی زودبازده‌ها از اهدافشان

|گروه صنعت| بنگاه‌های زودبازده از ۶۰ درصد از اهداف اشتغالزایی خود منحرف شدند.
گزارش شش ساله برنامه چهارم توسعه نشانگر انحراف ۶۰ درصدی عملکرد اشتغالزایی طرح بنگاه‌های زودبازده است، طرحی که به عنوان مهم‌ترین دستاورد اشتغالزایی دولت نهم معرفی شد تا جایی که اختلاف‌نظر بین دستگاه‌ها و گمانه‌زنی‌ها هم نتوانست دولت را متقاعد به انحراف طرحی کند که قرار بود به نام «گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده»، آمار اشتغالزایی را براساس آنچه به پای این بنگاه‌ها، تسهیلات ریخته شد بالا ببرد.
پس از چند سال گمانه‌زنی و اختلاف نظر بین دستگاه‌ها درباره نتایج عملکرد اشتغالی زودبازده‌ها، گزارش شش ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد ۶۰ درصد اهداف ایجاد اشتغال این طرح به انحراف رفته است!
چند سال پس از اجرای طرح بزرگ دولت نهم در بازار کار و اشتغال کشور با نام «طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده»، نتیجه عملکرد این طرح تا پایان سال ۸۹ و به عبارتی آخرین روزهای اجرای آن منتشر شد.
به گزارش مهر، بر پایه این گزارش‌ در زمانی که دولت زودبازده‌ها را طرحی بسیار کلیدی و موفق در بازار کار کشور به منظور کاهش نرخ بیکاری و پاسخ به درخواست‌های کارجوان تلقی می‌کرد، برخی دستگاه‌های دیگر مانند بانک مرکزی آن را طرحی ناکارآمد می‌دانست و در مقطعی نیز اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها به انحراف رفته است.
اختلاف‌نظر که بر حواشی افزود
در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ که دولت نهم بر سر کار بود، دامنه اختلافات بین رییس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق کار و امور اجتماعی بر سر نحوه اختصاص تسهیلات به زودبازده‌ها تا جایی بالا گرفته بود که طهماسب مظاهری، رییس کل وقت بانک مرکزی‌ و سیدمحمد جهرمی، ‌وزیر وقت کار و امور اجتماعی‌ از رییس‌جمهور خواسته بودند تا یکی از آنها را برکنار کند که البته در نهایت موضوع با برکناری مظاهری پایان یافت!
اعمال سیاست سه‌قفله بانک مرکزی درست در زمانی که زودبازده‌ها پرونده‌های متعددی را در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات تشکیل داده بودند، نوعی مخالفت با اجرایی شدن زودبازده‌ها تلقی می‌شد و این مسایل باعث بروز برخی حواشی برای زودبازده‌ها شده بود.
علاوه بر گزارش بانک مرکزی درباره انحراف زودبازده‌ها از اهداف اولیه و هزینه شدن تسهیلات دریافتی با نام زودبازده در سایر بخش‌ها از جمله مسکن، برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی و پلیس نیز در زمان فعالیت دولت نهم در این باره گزارشاتی را مبنی بر انحراف قابل توجه تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها منتشر کردند اما این موارد با موضع‌گیری و انتقادات تند مقامات دولتی به ویژه وزارت سابق کار و امور اجتماعی مواجه شد و آنها در چندین مرحله اعلام کردند طبق محاسبات صورت گرفته، انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها فقط چهار درصد است! آنها گفتند، رصد هزینه شدن تسهیلات زودبازده‌ها در محل اصلی از اهداف اصلی و جدانشدنی زودبازده‌هاست و اساسا پرداخت تسهیلات به صورت مرحله‌ای و با طی شدن هر مرحله از کار صورت می‌گیرد.
تحقق ۹۶ درصدی اهداف، چگونه؟
انتشار گزارش عملکرد شش ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که عملکرد زودبازده‌ها به آنچه گزارشات بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر درباره منحرف شدن طرح مطرح می‌شد نزدیک‌تر است تا تحقق ۹۶ درصدی اهداف زودبازده‌ها.
دولت در گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشور از ابتدای اجرا (اسفند ۸۴) تا پایان ۸۹ (زمانی که اجرای زودبازده‌ها به حداقل خود رسید و به نوعی جای خود را به مشاغل خانگی داد)‌ اعلام کرد که نسبت تسهیلات پیش‌بینی شده در طرح‌های معرفی شده به کل تسهیلات تا پایان سال ۸۸ به میزان ۰۱/۲۰۹ درصد بوده و این رقم در پایان سال ۸۹ به ۰۸/۲۲۲ درصد رسیده است.
همچنین عنوان شد نسبت مبلغ پرداخت شده به کل تسهیلات تا پایان سال ۸۸ به میزان ۲۳/۴۴ درصد و در پایان ۸۹ نیز به ۶۷/۴۷ درصد رسید. میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های معرفی شده نیز قابل توجه است که در سال ۸۸ به ازای هر طرح ۲۷/۳ نفر و در پایان ۸۹ نیز به ازای هر طرح ۳۸/۳ نفر اعلام شد.
با این حال، میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نسبت به پیش‌بینی آن متفاوت است. از ابتدای اجرای زودبازده‌ها تا پایان ۸۸ به ازای هر طرح به بهره‌برداری رسیده ۵۴/۱ نفر و در پایان ۸۹ نیز به ازای هر طرح به بهره‌برداری رسیده، ۵۷/۱ نفر اشتغالزایی صورت گرفت.
عملکرد زودبازده‌ها
(از اسفند ۸۴ تا پایان ۸۹)
از دیگر نکات قابل توجه در عملکرد زودبازده‌ها و بنگاه‌های کوچک می‌توان به نسبت قراردادهای منعقد شده به طرح‌های تایید شده توسط بانک‌ها اشاره کرد که این نسبت در پایان سال ۸۸، ۷۶/۸۷ درصد و در پایان ۸۹ نیز ۶۸/۸۷ درصد بوده است. به عبارتی می‌توان گفت درصد بسیار بالایی از طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها در قالب زودبازده‌ها‌ تایید شدند.
با این حال اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده که می‌تواند نتیجه عملکرد زودبازده‌ها در بازار کار کشور باشد چندان قابل توجه نیست و در پایان سال ۸۸ این نسبت ۰۱/۴۰ درصد و در پایان ۸۹ نیز با اندکی کاهش به ۴۳/۳۹ درصد رسید که نشان‌دهنده نوعی شکست سیاست اشتغالی دولت در قالب زودبازده‌ها بوده است.
این مساله نه‌تنها در عملکرد اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده مشاهده می‌شود بلکه به نوعی دیگر در میانگین اشتغال پیش‌بینی شده طرح‌ها و اشتغال ایجاد شده آنها نیز دیده می‌شود. در سال ۸۹ اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها ۳۸/۳ نفر اعلام شده بود و در همان سال اشتغال ایجاد شده به ۵۷/۱ نفر کاهش یافت.