انسداد بانکی مسیر تولید

گروه صنعت- اواخر سال ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسوولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته، اما هیچ‌گاه به نقطه مطلوب نرسیده است و در این دو سال حتی با وجود تاکیدات رهبری هم عملکرد خاصی را از سوی نظام بانکی در قبال تولید شاهد نبودیم.
از سوی دیگر نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاه‌داری و روابط ناسالم است.
از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیلات و کم‌کاری بانک‌ها در این بخش می‌شود؛ این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سهم همواره در کانال ۳۰ درصد قرار داشته و فراتر از آن نرفته است.
بانک‌ها در نقطه امن هستند
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دو سال پیش وقتی که دولت سیزدهم تازه پای کار آمده بود، به این موضوع اشارات زیادی می‌کرد و معتقد بود که کسب وکار بانکی برای خود یک نقطه امن شناسایی کرده و حاضر به خروج از آن نقطه نیست.
خاندوزی گفته بود: «اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتا بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند. آن‌گاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است.»
وی تاکید کرده بود: «آیا اعتبار جدید صرف تامین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه‌ و محصولات مورد تقاضای مردم شده یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و… شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ کسب‌و‌کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد؛ اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه.»
تقریبا دو سال از صحبت‌ها می‌گذرد اما در عمل اتفاق مهمی نیفتاده و هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید فرق خاصی با گذشته نکرده است.
بی‌مهری نسبت به واحدهای کوچک و متوسط
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و… باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانک‌ها شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند، اما در این فرآیند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند،
به گونه‌ای که طبق گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم ۸۰ درصدی در اشتغال فقط ۵/۴ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند.»
در این خصوص مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران به ‌«جهان‌صنعت» می‌گوید: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آنچه «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان» خوانده می‌شود، شده است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، به‌رغم ایجاد اشتغال پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی‌آیند.
به گفته عباد، مساله این است که هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود.
عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز می‌گوید: واحدهای کوچک که تنها به چند میلیارد تومان برای سرمایه در گردش یا راه‌اندازی نیاز دارند به سختی به این تسهیلات می‌رسند ولی واحدهای سفارشی هزاران میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.
به گفته وی، بانک‌ها به تولیدکنندگان بی‌توجهی می‌کنند و زمانی که تولیدکننده دچار مشکل شود هر ساعت بهره بانکی آن افزایش پیدا می‌کند.
تولید، تسهیلات ارزان‌قیمت می‌خواهد
همان‌طور که اشاره شد، در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تورم و رکود مواجه شده، واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی برای تامین نقدینگی به تعامل با شبکه بانکی نیاز دارند، این در حالی است که شبکه بانکی کشور طبق روال معمول تمایل چندانی به همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تسهیلات مصوب‌شده این واحدها را در زمان‌های طولانی پرداخت می‌کند.
یک تولیدکننده در این ارتباط به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در حال حاضر اکثر واحدها به ویژه واحدهای کوچک نیاز به نقدینگی دارند، بنابراین انتظار می‌رفت کارها در این حوزه سرعت گیرد و روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی و تامین نقدینگی این واحدها تسهیل شود.
وی تاکید می‌کند: با این حال تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باعث شده است تمامی واحدها با مشکل تامین نقدینگی جهت پرداخت تمامی هزینه‌های جاری، مواد اولیه و تعهدات خود نسبت به اشخاص ثالث روبه‌رو شوند. این تولیدکننده می‌گوید: امسال با مشکلاتی از جمله تامین دیرهنگام ارز مورد نیاز، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، نوسانات گاه و بیگاه ارز، گرانی مواد اولیه و انواع و اقسام مشکلات مواجه بودیم، بنابراین نیاز است که در مورد پرداخت تسهیلات به ویژه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک توجه خاصی شود تا این واحدها زمین نخورند.
تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها
نکته‌ دیگر اینکه تا پیش از این مرسوم بود که بانک‌ها در قبال بدهی واحدهای تولیدی به راحتی واحد بدهکار را تحت تملک خود می‌گرفتند؛ با تملک واحدها معمولا تامین نقدینگی در گردش و خرید مواد اولیه متوقف و این موضوع در مدت کوتاهی منجر به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران می‏شد.
وضعیت در این بخش به قدری بغرنج شده بود که در اسفند ماه ۱۴۰۰، حدود ۵۸ درصد کارخانه‏های تملیکی غیرفعال شده‏ بودند، به عبارتی ۵۸ درصد واحدهای تولیدی که تا آن تاریخ به علت بدهی سنگین و پرداخت نشده به تملک بانک‌ها درآمده‏ بودند، دیگر هیچ زمان نتوانستند سر پا بایستند و به ناچار تعطیل شدند.
در نهایت ۲۹ تیرماه امسال دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به ضرورت تعیین‏تکلیف سه هزار واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها اعلام کرد که از این پس هیچ بانکی حق تملک و تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد.
در ادامه نیز اواسط مرداد ماه امسال رییس‏جمهوری در نشست شورای‌عالی اشتغال، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی دستوری مبنی بر «ممنوعیت تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها» صادر کرد. به این ترتیب با این دستور بانک‌های طلبکار از واحدهای تولیدی نمی‏توانند با بدهکاران خود مانند «بدهکاران عادی نظام بانکی» رفتار کنند.
باید تاکید شود که مشکلات بین نظام بانکی و بخش تولید کشور فراتر از مباحث مطرح شده است که طبق تاکید کارشناسان، برای حل این مشکلات اصلاحات سیاستی و ساختاری در سطوح مختلف لازم داریم. وجود بانک مرکزی قوی و مستقل، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاه‌های نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها، اجرای حاکمیت شرکتی نوین در بانک‌ها و طراحی و اجرای برنامه دقیق و زمانبندی‌شده تحول نظام بانکی کشور می‌تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفیت‌های نظام بانکی در خدمت بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور جهت ارزش‌آفرینی باشد.