انضباط مالی دولت

گروه اقتصادی- شاخص‌های اقتصادی بیانگر رشد صریح و بی‌واسطه قیمت‌ها و ناتوانی دولت برای اعمال قدرت بر آن است. هرچند سیاستگذار از اتخاذ سیاست‌های کنترلی برای مقابله با نیروی محرکه افزایش قیمت‌ها در بازار خبر می‌دهد، با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت آتش زیر خاکستر است و امکان بازگشت شاخص‌های تورمی از مسیر قبلی را نمی‌دهد.
روند تغییرات شاخص‌های تورمی در طول ماه‌های گذشته‌ از رشد ادامه‌دار سطوح قیمتی در بازار کالاهای داخلی حکایت دارد. افزایش تند و سریع قیمت‌ها در پی جهش‌های ناگهانی در بازار ارز، تمام معادلات اقتصادی دولتمردان را به هم ریخت تا فرصت ویژه‌ای برای عرض اندام شاخص‌های تورمی در بازار فراهم شود.
اما با وجود ناتوانی سیاستگذار در سال گذشته برای مقابله با نیروی محرکه افزایش شاخص قیمت‌ها در بازار داخلی، سیاستگذار پولی بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به ویژه مهار نرخ تورم خبر داده است.
آن‌طور که عبدالناصر همتی می‌گوید، ‌با وجود نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و هفت واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد. در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به‌ همین دلیل‌ بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان‌پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و به ویژه مهار نرخ تورم است. در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند.
به اعتقاد رییس شورای پول و اعتبار، سیاست‌های پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی، با ساختار جدید سیاستگذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست که با قوت پیگیری خواهد شد.‌
تکرار مکررات
اما سیاستگذار پولی در حالی از سیاست‌های جدیدش برای مقابله با نرخ تورم خبر می‌دهد که سیاست‌هایش در سال گذشته قادر به عرض اندام در مقابل رشد قیمت‌ها نبود. بر این اساس به نظر می‌رسد تاثیر سیاستگذاری‌های پولی زمانی در بازار اقتصادی کشور هویدا می‌شود که با اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی همراه باشد و تاکید بر سیاست‌های تکراری امکان قرار گرفتن وی را در مسیر درست قیمت‌گذاری بازار نمی‌دهد.
اما یکی از چالش‌هایی که از توانایی سیاستگذار برای قیمت‌گذاری در بازار اقتصادی کاست، کنار گذاشتن بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی کشور برای اعلام شاخص‌های تورمی است. بر این اساس و در ماه‌های پایانی سال گذشته، مرکز آمار به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام شاخص‌های تورمی اعلام شد، این در حالی است که آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مرجع کامل‌تری برای اعلام درست و صحیح تغییر شاخص‌های اقتصادی بود.
در حالی که نرخ تورم پله‌های صعود را طی می‌کند، سیاست‌های چند سال گذشته دولت تدبیر و امید بر کنترل و کاهش قیمت‌ها متمرکز بود. بر این اساس و با تمرکز ویژه سیاستگذار بر اتخاذ سیاست‌های دستوری برای کاهش نرخ تورم، تلاش‌های سیاستگذار برای مدتی کوتاه موفقیت‌آمیز جلوه کرد.
با این وجود سیاست‌های دستوری دولت دوام چندانی نداشت و از ماه‌های پایانی سال ۹۶ تا به امروز و با رشد ناگهانی و شتاب‌زده قیمت ارز، شاهد افول ارزش پول ملی در صحنه اقتصادی کشور بودیم. رکورد تاریخی قیمت ارز در سال ۹۷ که حتی توانست قیمت دلار را به مرز ۲۰ هزار تومان نیز نزدیک سازد، سال ۹۷ را به یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها در طول چهار دهه گذشته بدل کرد.
در حالی که افسار رشد قیمت ارز از دست سیاستگذار خارج شد، بازار ارز شاهد تلاطم‌های بساری بود که بارزترین اثر آن را باید در شاخص‌های تورمی و افزایش سطوح قیمتی مشاهده کرد. بر این اساس هر اندازه که توانایی سیاستگذار برای مقابله با رشد قیمت ارز کمرنگ می‌شد، به همان میزان شاهد کاهش بیشتر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بودیم.
اما با وجود اتخاذ سیاست‌های متنوع بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات بازار ارز و کم کردن اثرات منفی آن در بازار اقتصادی کشور، سیاست‌های دولت تنها برای مقاطعی کوتاه به کاهش قیمت‌ها می‌انجامید و قیمت ارز بار دیگر روند افزایش قیمت خود را ادامه می‌داد. ادامه شرایط حادث شده در بازار ارز به افزایش وسیع سطوح قیمت‌ها در بازار کالاهای داخلی انجامید تا کلیه شاخص‌های تورمی از رشد وسیع سطوح قیمت کالاهای موردنیاز داخلی خبر بدهند.
صعود کانال‌های تورمی
در حالی که در تمام مقاطع سال گذشته با رشد بی‌رویه و ادامه‌دار قیمت ارز مواجه بودیم، در بازار داخلی نیز شاهد صعود شاخص‌های تورمی بودیم؛ صعودی شدن تمام شاخص‌های قیمتی در سال گذشته در مقابل ناتوانی سیاستگذار برای اعمال سیاست‌های کنترلی، یکی از چالش‌های اساسی سیاستگذار برای مقابله با اثرات روانی بازار است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ۹/۲۶ درصد رسید. در عین حال‌ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور از زیر ۱۰ درصد در فروردین ۹۷‌ به ۵/۴۷ درصد در پایان اسفندماه رسید. روند رو به رشد نرخ تورم در سال گذشته اما به سال ۹۸ نیز تعمیم یافت و بر این اساس آخرین آمار منتشره از نرخ تورم در فروردین ماه سال ۹۸، بر رشد دوباره قیمت‌ها دلالت دارد.
آمارهای اعلام شده رسمی از رشد دوباره نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری خبر می‌دهد. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۷/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه اما تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۵۱ درصد است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵/۴۷ درصد)، ۹/۳ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای
بر اساس نتایج به دست آمده در اسفند‌ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه اسفند نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، مربوط به اقلام رب گوجه‌فرنگی با ۰/۲۴۲ درصد افزایش، سیب درختی زرد با ۶/۱۴۰ درصد افزایش، گوشت گوسفند با ۴/۱۳۵ درصد افزایش، گوشت گاو یا گوساله با ۴/۱۲۴ درصد افزایش‌ و موز با ۶/۱۲۳ درصد افزایش است. بر این اساس تغییرات قیمتی گروه عمده خوراکی‌ها از رشد بیش از صد درصدی آنها در برخی از اقلام مصرفی خبر می‌دهد.
در همین حال مرکز آمار ایران تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای کشور در فروردین ماه سال جاری را در بازه ۹/۲۹ تا ۷/۳۲ درصد اعلام کرده است. بر این اساس‌ محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۳/۴۱ درصد برای دهک اول تا ۹/۴۵ درصد برای دهک دهم است. محدوده تغییرات تورم در مورد گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» بین ۹/۲۰ درصد برای دهک اول تا ۸/۲۹ درصد برای دهک دهم است.
بر این اساس روند تغییرات قیمتی در بازار کالاهای مصرفی پیش‌بینی‌ها را به سمت صعود دوباره آنها هدایت می‌کند تا بار دیگر شاهد ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با رشد قیمت‌ها باشیم. به نظر می‌رسد یکی از بارزترین کانال‌های اثرگذار بر بازار قیمت‌های داخلی، رشد قیمت‌ها در بازار ارز است. به هر میزان که بازار ارز با رشد قیمتی همراه باشد به همان میزان در بازار کالاهای داخلی نیز شاهد رشد و صعود دوباره قیمت‌ها خواهیم بود.
با وجود آنکه بانک مرکزی مرجع اصلی اعمال سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد است، با این حال به نظر می‌رسد سیاست‌های دستوری بانک مرکزی زمانی می‌تواند به توقف نیروهای محرکه رشد قیمت‌ها منجر شود‌ که پیش از آن دست به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور زده باشد. در غیر این صورت روند صعودی قیمت‌ها محتمل خواهد بود.