انعقاد قرارداد ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون یورویی زاکانی پیش از تایید فرمانداری

«جهان‌صنعت»‌- شورای شهر پایتخت یکدست در اختیار اصولگرایان است؛ اصولگرایانی که پس از ورود به این شورا، علیرضا زاکانی را که در آن زمان ازجمله نمایندگان مجلس انقلابی بود، به‌عنوان شهردار پایتخت برگزیدند تا این چهره اصولگرا که از قضا ازجمله اصولگرایان نزدیک به منتها‌الیه راست این جریان سیاسی یا به عبارتی منتسب ‌به طیفی تندرو درون این گفتمان سیاسی است، مهم‌ترین دوران مدیریتی و سیاسی‌اش را در قامت شهردار پایتخت آغاز کند. هرچند این تصمیم شورای شهر یکدست اصولگرای تهران که از قضا با اتفاق رای و اجماع اعضای این نهاد اتخاذ شد، خیلی زود شهر و شهروندان تهرانی را با چالش‌هایی روبه‌رو کرد. به‌ویژه آنکه زاکانی به‌رغم آشنایی با کار سیاسی و چند دوره حضور در مجلس، به این دلیل که عملا هیچ تجربه ویژه‌ای در مقام‌ها و حوزه‌های مدیریتی و اجرایی در کارنامه نداشت، از همان ابتدای مسیر، با مشکلاتی بیش از آنچه معمولا شهرداران پایتخت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مواجه شد و در ادامه، به‌دلیل برخورد سیاسی با مسائل و انگشت گذاشتن بر برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی و پافشاری نامعقول بر خواسته‌هایش در ارتباط با این مسائل که از قضا برای اکثریت شهروندان پایتخت، حساسیت‌زاست، با مشکلات بیشتری نیز مواجه شد.
با این همه اما آنچه حالا چندصباحی است به یکی از جدی‌ترین دردسرهای شهردار اصولگرای تهران تبدیل شده، انتقادهای گاه‌و بی‌گاه و البته کارشناسی است که از سوی شماری از اعضای شورای شهر تهران، یعنی همان اصولگرایانی که پیشتر او زمینه‌ساز آن شده بود که زاکانی با استعفای خودخواسته از مقام نمایندگی، ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان را به مقصد ساختمان خیابان بهشت ترک کند.
در این میان اما در شرایطی که در این چند هفته گذشته، بحث و جنجالی تازه در ارتباط با قرارداد با یک شرکت چینی که ظاهرا علیرضا زاکانی با اصرار شخصی به دنبال نهایی کردن آن است، به دردسر تازه زاکانی تبدیل شده و در این میان، حتی طیفی از اعضای شورای شهر اصولگرای تهران نیز به‌شدت به این قرارداد انتقاد دارند. آنچه اما روز گذشته از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد، پرده از ابهاماتی تازه از این قرارداد نیز برداشت و بر حجم نگرانی‌ها افزود.
رییس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران که با طرح ابهامی تازه درخصوص قرارداد حدودا ٢میلیارد و ۷۰۰میلیون یورویی شهرداری تهران با چینی‌ها، گفته :«هنوز لایحه مصوب شورای شهر که به شهرداری اجازه می‌داد از چین ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد کند، در فرمانداری تایید نشده است!»، نسبت‌به این اقدام خودسر شهردار پایتخت انتقاد کرده و گفته که این رفتار زاکانی، مصداق تخلف از وظایف اوست.
سیدجعفر تشکری‌هاشمی که اخیرا همراه با چند نفر از دیگر اعضای شورای شهر تهران، جلسه این شورا با علیرضا زاکانی را به نشانه اعتراض ترک کرده بود، با اشاره به این ابهام تازه در قرارداد حدودا ٢میلیارد و ۷۰۰میلیون یورویی شهرداری تهران با چینی‌ها گفته: «۱۵ اسفندماه سال گذشته بود که پس از دومرتبه سفر شهردار و تیم مدیریت شهری تهران به چین و حضور مسوولان شرکت‌های چینی در ایران، شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک‌‌فوریتی، به شهرداری مجوز داد که با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به میزان ۲میلیارد و ۶۸۱میلیون یورو خرید خارجی داشته باشد. با وجود اینکه هنوز این لایحه به تایید فرمانداری نرسیده، شهردار تهران می‌گوید که قراردادهای شهرداری با چینی‌ها منعقد شده است.»
تشکری‌هاشمی با اعلام این خبر گفت: «هرچند این لایحه در شورا رأی آورده اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که هنوز فرمانداری لایحه را تایید نکرده و ایراداتی به آن وارد کرده؛ بنابراین هنوز قابلیت اجرایی ندارد!» این عضو شورای شهر پایتخت همچنین به شهردار تهران توصیه کرد که در یک‌سال باقیمانده از عمر این دوره کارهایی نکند که دردسرهای بزرگی در آینده برای شهر و مردم ایجاد کند.» او که با پایگاه خبری-تحلیلی ترابران گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که چطور شهرداری بدون تایید لایحه از سوی فرمانداری اقدام به عقد قرارداد کرده، گفت: «قاعدتا تا لایحه قطعیت پیدا نکرده باشد اجرای آن هم امکان‌پذیر نیست. من هنوز نامه فرماندار را ندیده‌ام و دقیقا اطلاع ندارم. ممکن است ایرادات قابل رفع باشد یا حتی قابل رفع هم نباشد؛ بنابراین اطلاعی ندارم.»
تشکری هاشمی در همین حال تاکید کرد: «حتی اگر لایحه به تصویب نهایی برسد، بنابر همین لایحه، شهرداری موظف است قراردادهایش را به شورا ارائه دهد اما تا به امروز به جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهمنامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیدیم هنوز قراردادی مربوط به خرید اتوبوس، تاکسی، موتور و تجهیزات هوشمند به رویت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. اگر قرار باشد طبق همان لایحه قراردادی ببندند باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تاییدیه لازم را بگیرند اما متاسفانه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. ما به شهرداری هم رسما اعلام کرده‌ایم که باید به فوریت قراردادها را در اختیار اعضای شورای شهر قرار دهند وگرنه این اقدام خلاف قانون خواهد بود.» او در پاسخ به این سوال که ایرادات فرمانداری به لایحه مدنظر باید در کجا اصلاح شود، گفت: «طبیعتا وقتی ایراد گرفته و لایحه برگشت داده می‌شود باید از طریق شورا ایرادات برطرف شود و بعد از بررسی ایرادات دوباره رأی‌گیری و تصویب و سپس برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شود.»