انقلاب در حوزه کسب و کار

گروه اقتصادی- اولتیماتوم نهایی گروه ویژه اقدام مالی به ایران در حالی رو به اتمام است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به تصویب «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» رای مثبت نداده است. حال باید پرسید ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه پالرمو به نظام بانکی در ماه‌های گذشته و پس از بالا گرفتن دعوای حقوقی بین دولت و مجمع می‌تواند گامی رو به جلو در جهت انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی کشور باشد؟
دعوای حقوقی دولت و مجمع تشخیص بر سر ابلاغ لایحه پالرمو زمانی بالا گرفت که دولت اعلام کرد لایحه‌ای را که در مجلس به تصویب رسیده برای رییس‌جمهور ارسال می‌کند تا حسن روحانی اقدامات لازم برای ابلاغ آن را انجام دهد. از همین رو دولت نهم آبان‌ماه سال‌جاری دست به ابلاغ این لایحه به شبکه بانکی زد تا به دعوای حقوقی خود با مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان دهد.
مقامات دولتی در دفاع از اقدام خود برای ابلاغ این لایحه اعلام کرده بودند که از یک‌سو مهلت تعیین شده برای رسیدگی به آن از سوی مجمع به پایان رسیده و از سوی دیگر ایراداتی که مجمع به مفاد این لایحه وارد کرده بود نیز از سوی دولت برطرف شده است. از همین رو دولت این اختیار را دارد که نسبت به ابلاغ این لایحه اقدام کند.
ابلاغ پالرمو قبل از تصویب
آنچه در گام اول مهم جلوه می‌کند، مزایای اجرای آیین‌نامه لایحه پالرمو برای نظام بانکی است. برآوردها نشان می‌دهد ابلاغ این لایحه با وجود تصویب نشدن آن از سوی مجمع تشخیص می‌تواند گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی باشد به طوری که می‌توان پیش‌بینی کرد این موضوع با افزایش همکاری بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی همراه شود.
از دیگر مزایای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پالرمو به شبکه بانکی، کاهش مصادیق پولشویی است. بر همین اساس هر نوع نقل و انتقال پول در شبکه بانکی کشور با نظارت‌های مستقیم دولت و دریافت تاییدیه لازم از سوی سازمان مالیاتی همراه خواهد شد. به این ترتیب هر پولی قبل از آنکه در شبکه بانکی کشور جابه‌جا شود باید تاییدیه پرداخت مالیات مربوطه را از سازمان مالیاتی دریافت کند.
بدیهی است اگر شبکه بانکی کشور در راستای قوانین مندرج در این لایحه گام بردارد و فعالیت‌های مالی خود را در چارچوب اهداف مد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به انجام برساند، این موضوع می‌تواند بهبود روابط مالی و بانکی با کشورهای اروپایی را به همراه داشته باشد.
دعوای مخالفان و موافقان
به تعبیر برخی مقامات دولتی، عدم پیوستن ایران به دو کنوانسیون باقیمانده FATF می‌تواند سیستم بانکی کشور را قفل و اقتصادمان را فلج کند. از همین رو لازم است مقامات دولتی اقدامات حقوقی لازم برای پیوستن به این دو را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند. با این حال برخی معتقدند که تصویب این دو کنوانسیون می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد آورد و زمینه سوء‌استفاده‌های جدید دولت آمریکا را فراهم آورد.
به نظر می‌رسد عدم پیوستن ایران به FATF آن هم در شرایط تحریمی کنونی حلقه روابط مالی و تجاری ایران با جهان را تنگ‌تر می‌کند. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که حتی کشورهای دوست و همسایه ایران نیز در این شرایط نقل‌وانتقال مالی خود با ایران را متوقف می‌کنند. از همین رو است که ضرورت تبعیت از قوانین گروه ویژه اقدام مالی دوچندان می‌شود.
در این شرایط دولت می‌تواند با تصویب لوایح باقیمانده FATF گام بزرگی در جهت اصلاح شبکه بانکی بردارد. به این ترتیب نقل‌وانتقالات پول در چارچوبی مشخص و شفاف انجام می‌گیرد، قوانین ضدپولشویی در کشور وارد فاز اجرایی می‌شود و تلاش چندین ساله برای حرکت در چارچوب استانداردهای بانکی بین‌المللی به بار می‌نشیند.
پالرمو و نظام بانکی
یکی از نقاط ضعف نظام بانکی کشور در طول این سال‌ها که مانعی جدی برای برقراری روابط عمیق بانکی و مالی با دیگر کشورها بوده، عدم شفافیت در نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی پول در شبکه بانکی است. فضای غیرشفاف حاکم بر شبکه بانکی و نظارت‌های ناکافی بر عملکرد مالی بانک‌ها موجب رویگردانی بسیاری از کشورها به برقراری روابط مالی با ایران حتی در شرایط غیرتحریمی نیز شده است.
از سوی دیگر عدم پذیرش قوانین جهانی مبارزه با پولشویی باعث می‌شود جریان نقدینگی و درآمدهای ارزی کشور در جهت نادرست خود در صورت‌های مالی درج شود و تصویری غیرواقع‌بینانه از درآمدهای دولت ارائه دهد. در این شرایط دولت قادر نخواهد بود بر امور مالی و اقتصادی خود کنترل کافی داشته باشد و سیاستگذاری‌های پولی و مالی در چارچوب صورت‌های ناصحیح مالی انجام می‌گیرد.
به این ترتیب ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه پالرمو با وجود تصویب نشدن آن از سوی مخالفان، شبکه بانکی را به انجام تعهدات خود در راستای شفافیت مالی وادار و فعالیت‌های مالی آن را به استانداردهای جهانی نزدیک می‌کند. بدیهی است شفافیت تراکنش‌های مالی باعث می‌شود افرادی که پول کثیف به کشور وارد می‌کنند نیز از سوی نظام بانکی کشور شناسایی و مشمول مالیات‌ها و جریمه‌های سنگینی شوند.
در نتیجه می‌توان اذعان کرد که اگر شبکه بانکی کشور سازوکارهای بین‌المللی برای شفافیت تراکنش‌های مالی بپذیرد و جابه‌جایی پول را در چارچوب اهداف و قوانین گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد، یکی از اصلاحات بزرگ نظام بانکی کشور بدون اتخاذ سیاستگذاری جدیدی از سوی دولت انجام خواهد شد؛ موضوعی که در ادامه با تقویت ارتباط نظام بانکی کشور با نام بانکی بین‌الملل، حفظ کانال‌های ارتباطی مالی با جهان، تثبیت نرخ ارز و حتی ایجاد کانال‌های جدید ارزی همراه خواهد شد.
پالرمو، گامی در راستای اصلاح شبکه بانکی
در همین حال محمدحسین ادیب، اقتصاددان می‌گوید: با وجود تصویب نشدن لوایح پالرمو، آیین‌نامه اجرایی آن به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
ادیب اظهار کرد: اگرچه آیین‌نامه اجرایی پالرمو به شبکه بانکی ابلاغ شده، اما به دلیل اینکه آیین‌نامه بانک مرکزی قابل ابلاغ به شبکه بانکی نیست، در روزهای آینده هر بانک به صورت جداگانه اقدام به ابلاغ آیین‌نامه جداگانه خواهد کرد.
به گفته وی، این ابلاغ به این معنی است که بانک‌ها قبل از جابه‌جایی پول باید اطمینان حاصل کنند که این جابه‌جایی از مصادیق پولشویی نیست. بانک برای این منظور باید از قبل نسبت به پرداخت مالیات مربوط به این پول نیز اطمینان حاصل کرده باشد.
ادیب ادامه داد: با این ابلاغیه امکان جابه‌جایی پولی که مالیات آن پرداخت نشده باشد وجود ندارد. در این راستا سازمان امور مالیاتی نیز باید با ابلاغ آیین‌نامه‌ای جداگانه و به صورت اتوماتیک در خصوص سالم بودن پول جابه‌جایی تاییدیه بگیرد. اگر سازمان مالیاتی پی ببرد مالیات پولی که در حال جابه‌جایی است پرداخت نشده، نشان می‌دهد که این پول از مصادیق پولشویی و این درآمد مشمول درآمد اتفاقی است و مالیات‌های سنگینی بر آن وضع خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: ابلاغ این لایحه به سیستم بانکی می‌تواند انقلابی در حوزه بیزینس و بیانگر آغاز اصلاحات در شبکه بانکی باشد. از آنجا که هر جابه‌جایی پولی مشمول مالیات می‌شود، این موضوع به شدت ضدتورم خواهد بود.
به گفته ادیب، هر چند اجرایی شدن این موضوع زمان‌بر است، اما این آیین‌نامه بدون آنکه به تصویب برسد به شبکه بانکی ابلاغ شده است.