اهداف با واقعیات همخوانی ندارند

گروه انرژی- مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بخش انرژی لایحه برنامه هفتم در گزارشی اعلام کرد که این برنامه حوزه‌های کلیدی حوزه انرژی را کمرنگ یا نادیده
گرفته است.
در حالی که لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است تا در اولین فرصت مراحل تصویب آن در صحن علنی مجلس طی شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بررسی بخش انرژی این لایحه که یکی از بخش‌های مهم و زیرساخت توسعه کشور محسوب می‌شود، نوشت:
با وجود توجه به برخی مسائل حائز اهمیت در بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مانند استقلال نهادهای ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای، هدف‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی گاز طبیعی، برخی از حوزه‌های کلیدی انرژی نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی، ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در راستای تامین مالی و تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع اتلاف گسترده در حوزه انرژی (گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز) و توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی کمرنگ یا مغفول مانده است. از سوی دیگر بعضی از احکام موجود سابقا در قوانین دائمی وجود داشته و احکام دقیق‌تری برای تحقق آنها ارائه نشده است.
ارزیابی تحقق شاخص‌ها و اهداف مدون در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که از بین ۱۷ تکلیف قانونی مندرج مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه، بیش از ۷۰ درصد آنها اجرایی نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.
از عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش نفت و گاز، می‌توان به فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، ناهماهنگی بین نهادها و بخش‌های اجراکننده برنامه‌ها، متناسب نبودن و مشخص نبودن اولویت‌های برنامه تعریف‌شده با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور اشاره کرد.
دو ایراد بزرگ
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: «در کنار نقاط قوت برخی مواد ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، از دو بعد دارای ضعف و ایراد است که شامل نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی و نیز ضعف در احکام و به‌تبع آن احتمال عدم اثربخشی است.»توجه به ابزارها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد امور بهینه‌سازی مصرف با هدف رفع ناترازی انرژی، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای، هدف‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجد‌یدپذ‌یر و ذخیره‌سازی گاز طبیعی از نقاط قوت احکام ارائه‌شده در فصل انرژی لایحه است.عدم توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی، نبود شفافیت و انتظام‌بخشی در حوزه منابع نفت و گاز، عدم پرداخت به موضوع اتلاف گسترده در حوزه انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلاف‌های خطوط انتقال گاز که عمدتا از سوی بخش دولتی انجام می‌شود، عدم تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی از موارد مهمی است که در فصل انرژی لایحه به آنها پرداخته نشده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بررسی نقاط قوت و ضعف بخش انرژی در لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه تصویری مبهم از نحوه تسهیم منابع نفتی میان وزارت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی ارائه شده، می‌نویسد: این تصویر دارای ابهام و فاقد جزئیات لازم است. همچنین در ماده ۱۵ لایحه نیز به اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت از سهم ۵/۱۴ درصد فعلی به عقد قراردادهایی به تفکیک میدان پرداخته و نحوه واگذاری میادین نفتی جدید نیز معرفی شده است.
در ابتدای فصل نهم لایحه با عنوان انرژی، جداول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نفت و گاز و برق آورده شده است. از جمله نقاط قوت این ماده مرتبط با «اهداف کمی»، هدف‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است، اما در برخی موارد عدم تناسب بین اهداف کمی و مواد لایحه وجود داشته و همچنین برخی اهداف با واقعیات همخوانی ندارند.براساس نظر بازوی پژوهشی مجلس، اگرچه در ماده ۴۳ لایحه با عنوان «نظام راهبری انرژی»، به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و اصلاح ساختاری برخی از نهادهای متولی حوزه انرژی از جمله استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای که از نکات مثبت این لایحه شمرده می‌شود، پرداخته شده، اما احاله به آینده اصلاحات ساختاری بیان‌شده در حوزه حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینه‌سازی (تصویب هیات وزیران) و همچنین بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی از جمله نقاط ضعف این ماده است.
دیپلماسی انرژی، تنها نقاط مثبت
مرکز پژوهش‌های مجلس البته در بررسی فصل انرژی این لایحه به نقاط قوت آن هم اشاره کرده است. به نظر این مرکز، در مواد ۴۴ و ۴۵ با عنوان «تولید و دیپلماسی انرژی»، که به اخذ مجوز برای برخی از اقدام‌های فعالانه در حوزه دیپلماسی انرژی مانند توسعه میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی و نیز توجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای کمک به حل مساله ناترازی در اوج مصرف اشاره دارد، از نقاط قوت این لایحه است.
این گزارش در عین حال به عدم هدف‌گذاری توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تامین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی، کلی و کم‌اثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایش اشاره کرده و عدم ارائه پیشنهاد برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز را هم از نقاط ضعف این ماده عنوان کرده و نوشته است: «در ماده ۴۶ با عنوان «مصرف انرژی»، توجه هرچند ناکافی به الزام صدور گواهی صرفه‌جویی و تضمین نقد شدن آن به منظور حرکت به سمت بازار بهینه‌سازی انرژی از نکات مثبت این ماده است.
کلی‌گویی در برخی احکام، عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت یارانه‌های انرژی در هیچ کدام از بخش‌ها، ضعف در ارائه راهکاری جهت تامین مالی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف و همچنین تضمین نقدشوندگی گواهی‌های صرفه‌جویی، عدم توجه به بهینه‌سازی در بخش ساختمان جایگزینی تجهیزات، استانداردهای ساخت و هوشمندسازی کنتورها و عدم توجه به هدررفت انرژی و گازهای مشعل از دیگر نقاط ضعف این بخش محسوب می‌شود.