اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در معدن

شهرام شریعتی*
امروز اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و صنایع معدنی صورت بگیرد، شرکتی وارد بورس شود، از تسهیلات بانکی استفاده شود، سهامداران جدیدی به مجموعه اضافه یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم، موسساتی وجود دارند که به این مهم کمک می‌کنند. در یک‌سری از کشورها مثل کانادا، روسیه، استرالیا، اتحادیه اروپا، آفریقای‌جنوبی و برزیل موسساتی فعال هستند تا شرکت سرمایه‌گذار بتواند از سرمایه‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد به درستی استفاده کند.
به معنی واقعی کلمه بهای دارایی‌های معدنی، منابع و ذخایر معدنی و هر آنچه مربوط به معدن است شامل دارایی‌های مشهود و غیرمشهود ارزشگذاری شده است که آن را در اختیار آن شرکت قرار می‌دهند تا بتواند با اطمینان کامل به سرمایه‌گذاری ورود کند بنابراین به هیچ‌وجه بدین صورت نیست که برای دارایی‌ها به‌طور مثال یک موسسه در استرالیا قیمتی گذاشته شود و موسسه دیگر در آفریقای‌جنوبی با 50‌درصد تفاوت قیمت ارزشگذاری کرده باشد. در این روند استانداردی برای ارزشگذاری، ذخایر و دارایی‌های معدنی به وجود آمده که سرمایه‌گذار بتواند نسبت‌به سرمایه‌ای که در آن کشور می‌گذارد حاشیه امن داشته باشد و سهامداران آنها هم در امنیت خاطر قرار بگیرند.
این موسسات در دنیا تشکیل شده‌اند که بتوانند از سهام سهامدار و سرمایه سرمایه‌گذار چه به لحاظ کیفیت و کمیت در مورد منابع و ذخایر و چه در خصوص دارایی‌های معدنی و مشهود حمایت کنند. این مساله باعث شده که کشورهای مختلف همیشه از یک موسسه کمک گرفته و ارزشگذاری‌های خود را هدفمند کنند تا به هر صورت منافع سهامدار و سرمایه‌گذار حفظ شود.
سال‌هاست که معادن و صنایع معدنی در دنیا توانسته‌اند به کمک این مهم رشد کرده و سرمایه‌های جدیدی را جذب کنند. اواخر قرن19 انجمن مهندسی معدن و متالورژی و اکتشاف آمریکا اولین‌بار بحث مهندسی معدن و متالورژی را در دنیا جا انداخت و در کنار آن شرکت‌ها و موسسات دیگر در اواخر قرن20 استانداردهای لازم را گسترش دادند و بحث ارزشگذاری دارایی‌های معدنی را پیش بردند. جالب اینکه در سال‌های اخیر بحث ارزشگذاری دارایی معدنی خیلی جدی شگل گرفته و بحث حمایت از سرمایه‌گذاران کاملا منطقی شده است بنابراین دیگر رویه اینگونه نیست که عده‌ای از کارشناسان قیمتی بگذارند و کارشناسان بعدی بخواهند 100‌درصد بالا یا پایین آن قیمت‌گذاری کنند. در حال حاضر در بازار بورس ایران این مهم را به کارشناسان رسمی دادگستری می‌سپارند و همین مساله باعث بروز مشکلاتی
شده است.به این صورت که یک هیات سه نفره قیمتی را می‌گذارند و هیات پنج نفره 100‌درصد بالاتر قیمت را مشخص می‌کند و معلوم نیست که کدام یک از اینها به صورت دقیق بررسی شده است! همین معادن و صنایع معدنی و شرکت‌ها وارد بورس شده و از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. در نهایت اینکه ناهماهنگی شکل می‌گیرد که در جامعه معدنی خارج از کشور ملموس نیست. یعنی اگر موسسه‌ای در استرالیا قیمتی بگذارد در روسیه تنها 5 تا 10‌درصد تفاوت دارد و خیلی قیمت‌ها متفاوت نیست بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری را استاندارد جامع سرمایه‌گذاری در اختیار کارشناسان می‌گذارد که بتوانند بحث سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به صورت دقیق انجام دهند. در ادامه با قول‌هایی که دولت چهاردهم داده امیدواریم بحث FATF حل شود که در این صورت شرکت‌های بزرگی در دنیا علاقه‌مند خواهند بود که در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری کنند بنابراین پیش از اینها ما باید یک سکوی سرمایه‌گذاری را در ایران ایجاد می‌کردیم که اگر شرکت‌های بین‌المللی بخواهند وارد کشور شوند، پیش از آن ایران در جامعه بین‌المللی شناخته شده باشد. می‌توانیم به عنوان یک استاندارد بین‌المللی خودمان را پیدا کنیم و به جامعه جهانی بشناسانیم که اگر روزی مثل سال‌های قبل بحث پسابرجام مطرح شد و الان هم بحثFATF ، بتوانیم خودمان را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کنیم.
این یک واقعیت است که کشور سرمایه‌پذیر است و به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد بنابراین بحث ارزشگذاری دارایی‌های معدنی، منابع و ذخایر می‌تواند به توسعه معدن و کلیه زیرساخت‌ها و رفاه در کشور کمک شایانی کند. در حال حاضر سهم معدن در تولید ناخالص داخلی GDP کمتر از یک‌درصد است و با این موضوع می‌توانیم به حجم واقعی معدن که حدود 20‌درصد است، برسیم و سهم معدن را به راحتی افزایش دهیم. این کار باعث خواهد شد که کمتر به نفت وابسته شویم و به نوعی به توسعه صنایع غیرنفتی بپردازیم.
* مدیر موسسه ارزشگذاری معادن