اوراق به‌جای نفت

گروه اقتصادی- کسری بودجه به بیماری مزمنی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. به باور کارشناسان کسری درآمدهای دولت به واسطه شیوع ویروس کرونا شدیدتر شده و سیاستگذار در تحقق بخش زیادی از درآمدهای بودجه‌ای خود ناکام خواهد ماند. دولت برای عبور از بزنگاه کسری بودجه دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به پولی کردن کسری بودجه رو بیاورد یا باید با انتشار اوراق مالی منابع مالی موردنیازش را تامین کند. رییس بانک مرکزی راه دوم را روش مناسب‌تری برای تامین درآمدهای دولت و جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم می‌داند. رویکرد سیاستگذار پولی در قبال تامین درآمدهای دولت اگرچه با منطق اقتصادی سازگاری کامل دارد، اما این پرسش را بی‌جواب باقی می‌گذارد: چه کسانی متقاضیان خرید اوراق دولتی خواهند بود؟
در حالی که کرونا به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده، در ایران اما سایه شوم این بیماری تحقق درآمدهای دولت را در بسیاری از حوزه‌ها با اما و اگر همراه کرده است. تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها در مواجهه با بحران و به منظور جبران درآمدهای از دست داده خود، استقراض از بانک مرکزی را به اولویت اصلی خود بدل می‌سازند. از همین رو برخی نسبت به پولی کردن کسری بودجه و تبعات تورمی پس از آن هشدار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که به نگرانی‌ها در خصوص کسری شدید بودجه حتی پیش از شیوع ویروس کرونا نیز دامن می‌زد، اعمال تحریم‌های نفتی و ناتوانی دولت در فروش نفت مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده است.
پایان دوران خوش نفتی
دولت از دیرباز بخش زیادی از درآمدهای سالانه خود را از محل فروش نفت تامین می‌کرد و خام‌فروشی، رویکرد اصلی تمام دولت‌ها طی چهار دهه گذشته بوده است. این موضوع تبعاتی چون صنعت‌زدایی و گرفتاری اقتصاد ایران با بیماری هلندی را به همراه داشت که مشخصه‌های اصلی آن یعنی ضعف توان تولیدی کشور و کمرنگ بودن نقش ایران در بازارهای تجاری بین‌المللی بر همین موضوع دلالت دارد. بدیهی است برای کشوری که همواره از محل درآمدهای سرشار نفتی تغذیه می‌شده، دشوار بتوان به راهکارهایی معقول و منطقی برای تامین درآمدهای دولت دست یافت. حال در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و در حالی که حلقه روابط کشورها با یکدیگر تنگ‌تر شده است، نفت ایران با قیمتی حدود ۱۵ دلار و به میزان بسیاری محدودی به دست متقاضیان آن می‌رسد.
دولت پیش‌بینی کرده بود در سال ۹۹ بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت را با قیمت ۵۰ دلار به فروش برساند. به باور کارشناسان دولت در پیش‌بینی میزان فروش نفت حتی بدون در نظر گرفتن بیماری کرونا نیز بلندپروازی کرده و توجهی به شرایط بحرانی حادث‌شده بر کشور زیر سایه تحریم‌ها نداشته است. در این شرایط عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی پیش‌روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.»
جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه
به باور رییس بانک مرکزی، برای جبران درآمدهای از‌دست‌رفته دولت، پولی کردن کسری بودجه نمی‌تواند راهکاری منطقی برای گذر از بحران باشد. بدیهی است اگر سیاستگذار در پی آن باشد که با دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد برای خود منابع مالی ایجاد کند، پیامدهای تورمی آن به سرعت بر زندگی اقشار جامعه هویدا خواهد شد. این در حالی است که سیاستگذار همواره از کنترل نرخ تورم و جلوگیری از رشد مجدد آن در سال جاری سخن می‌راند. در این شرایط انتشار اوراق مالی، راهکاری منطقی برای تامین درآمدهای دولت به نظر می‌رسد. اما آیا دولت تمهیدات لازم را به منظور افزایش جذابیت این اوراق برای خریداران آن فراهم آورده است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در وضعیت کنونی و در حالی که بازدهی بازار سرمایه سر به فلک کشیده است، بازار خرید و فروش اوراق دولتی، بازار چندان جذابی برای متقاضیان آن نخواهد بود. بدیهی است سرمایه‌گذاران بازاری را انتخاب خواهند کرد که بیشترین بازدهی را برای آنان داشته باشد و ارزش دارایی‌های آنها را حفظ یا چند برابر کند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار از یک سو سیاست درستی را در شرایط نادرستی انتخاب کرده و از سوی دیگر ابزارهای لازم برای موفقیت‌آمیز بودن آن را نیز فراهم نکرده است. سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی که اخیراً و در سایه بانک مرکزی اجرایی شد، خود یکی از مقصران اصلی کاهش جذابیت بازار خرید و فروش اوراق دولتی محسوب می‌شود و رغبت سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق مالی را کاهش خواهد داد.
سفته‌بازی در بازار سرمایه
واقعیت آن است که دولت نیز تمایل چندانی برای کسب درآمد از محل‌های منطقی ندارد و تلاش می‌کند با استفاده از سیاست‌های سفته‌بازانه به سرعت منابع مالی موردنیازش را تامین کند. عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی و افزایش بازدهی شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه در زمانی اندک فعالیت‌های سفته‌بازی را در این بازار افزایش داده است. به این ترتیب دولت راهکار تامین کسری بودجه از محل افزایش قیمت ارز و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز را این بار به بازار سرمایه منتقل کرده است. بدیهی است عمق بخشی به فعالیت‌های بازار سرمایه می‌تواند خوشایند بسیاری از فعالان این بازار باشد، اما این نگرانی نیز وجود دارد که به یک‌باره ارزش سهام شرکت‌های حاضر در این بازار به میزان زیادی کاهش یابد. از این رو دولت باید در پیشبرد اهداف تامین مالی خود از طریق بازار سرمایه بسیار محتاطانه عمل کند.
رییس بانک مرکزی نیز برای اینکه همراهی خود با دولت در خصوص افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را اعلام کند می‌گوید «با توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و تکمیل سهام شناور شرکت‌های بورسی از ضرورت‌های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهداری بانک‌ها، بخشنامه‌ای را در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کردم.
نحوه اقدام و عملکرد بانک‌ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است». به این ترتیب باید شاهد حضور بیشتر شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه باشیم.
عادت دیرینه دولت
بررسی‌ها حاکی از آن است که علاوه بر نفت، دولت در تامین درآمدهای مالیاتی‌اش نیز با مشکل مواجه خواهد شد. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که به دنبال شیوع ویروس کرونا بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی متوقف شده است. پیش از این رییس سازمان مالیاتی پیش‌بینی کرده بود که اگر ویروس کرونا تا پایان بهار با ما همراه باشد، دولت با ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق در حوزه‌های مالیاتی مواجه خواهد شد. بر این اساس سیاستگذار علاوه بر ناتوانی در فروش نفت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت آن در تامین درآمدهای مالیاتی‌اش نیز با مشکل مواجه شده است. از این رو به راهکارهایی همچون فروش اوراق بدهی و از آن مهم‌تر، تعمیق بازار سرمایه روی آورده است.
با اینکه استفاده از ابزارهای گفته شده در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، با این حال نباید از عادت دیرینه دولت در استقراض از بانک مرکزی و تبعات تورمی آن غافل بمانیم.