اوراق مسکن، مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زند

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اوراق حق تقدم اجحاف در حق خریداران مسکن است و نرخ سود تسهیلات آن باید کاهش یابد، گفت: اوراق حق تقدم مسکن مصوبات شورای پول و اعتبار را دور زده و این فقط به نفع بانک مسکن است.
فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه انبوه‌سازان منتظر این هستند که نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار مجددا مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه به مسکن همچنان بخشی نگاه می‌شود. توجهات بیشتر حول محور صندوق یکمی‌ها می‌چرخد و تنها برای این بخش تمهیداتی که همانا کاهش نرخ سود و تک رقمی شدن بود، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: باید گفت که چرا برای سایر افراد جامعه و متقاضیان مسکن هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد چراکه تسهیلاتی که در حوزه مسکن وجود داشت بحث صندوق‌های پس‌انداز بانک مسکن بود که مبلغ آن همان ۲۰ میلیون تومان باقی‌مانده است.
وی افزود: در خصوص اوراق تسه (اوراق حق تقدم) باید گفت که این یک اجحاف در حق خریداران مسکن است و نرخ سود تسهیلات آن که در حال حاضر ۵/۱۷ درصد است، باید کاهش یابد.
پورحاجت به فارس گفت: چرا باید برای خرید اوراق مسکن متقاضیان هزینه کنند، این خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار است چراکه شورای پول و اعتبار اعتبار و بانک مرکزی وقتی اعلام می‌کنند که هیچ مکانیسمی نباید به وجود بیاید که نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند عملا می‌بینیم با خرید اوراق مسکن نرخ‌ سودهای شورای پول و اعتبار تغییر کرده است و به عبارتی متقاضی خرید مسکن برای اوراق حق تقدم ۵/۱۷ درصد سود به بانک مسکن پرداخت می‌کند و در جای دیگر سه تا چهار درصد برای خرید اوراق حق تقدم هزینه می‌کند و عملا اوراق حق تقدم مصوبات شورای پول و اعتبار را دور زده و این فقط به نفع بانک مسکن است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: بخش مسکن از هر لحاظ برای اقتصاد کشور مفید و موثر است بنابراین اگر انبوه‌سازان از بین بروند برای کشور هزینه‌بر خواهد، اگر اینها نابود شوند جایگزین کردن برای انبوه‌سازان صدمات سنگینی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
وی در پاسخ به این سوال که افت صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده است که می‌تواند نشانه‌ خوبی برای بخش مسکن باشد، گفت: در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش یافته تمایل بخش خصوصی به وجود آمده است که در آن مناطق شروع به سرمایه‌گذاری کنند.
سال آینده رونق بازار مسکن نسبت به شرایط فعلی بهتر خواهد بود
پورحاجت با اشاره به اینکه انبوه‌سازان سرشار از امید به آینده هستند، ادامه داد: واقعیت این است که در یک سال گذشته که اتفاقات برجام صورت گرفته حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفتی و کشور صورت گرفته است، برگشت این حجم نقدینگی در اهداف‌ اقتصادی اثرگذاشته است و یکی از آن اهداف‌ حوزه مسکن و ساخت‌و‌ساز است. به نظر می‌رسد در سال آینده شرایط رونق بازار مسکن نسبت به شرایط فعلی که دوران پیش رونق بازار مسکن است، بهتر خواهد بود.
وی افزود: قیمت مسکن را بازار مشخص می‌کند و در این سه سال گذشته که افت صدور پروانه‌های ساختمانی را شاهد بودیم در سنوات آینده می‌تواند تاثیرگذار باشد. پس وقتی تولید مسکن کاهش پیدا می‌کند در سال آینده با کاهش عرضه مسکن و عقب ماندن از تقاضا مواجه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بازار پیش فروش مسکن نسبت به بازارهای دیگر تمایل بیشتری دارد اما متاسفانه قانون دست و پاگیر پیش فروش مسکن یک مقدار کار را به بن‌بست رسانده است.
پورحاجت گفت: بعد از دوران چهار سال، قطعا سال آینده می‌تواند بازار پر رونق‌تری باشد اما یک شرط دارد و آن این است که دولت آینده ما همین دولت باشد چرا که اگر دولت دیگری بر سر کار بیاید ممکن است سیاستگذاری‌های آن متفاوت‌تر از دولت یازدهم باشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی هیچ وقت امید خود را از دست نمی‌دهد، افزود: اگر چه تحرک در حوزه مسکن صورت گرفته واقعیت این است که آن انتظاری که داشتیم اتفاق نیفتاده است. بسیاری از انبوه‌سازان در سنواتی که بدترین سال‌های صنعت ساختمان بوده در این حوزه فعالیت کرده‌اند و در حال حاضر به گونه‌ای شده است که واحدهای مسکونی ساخته شده آماده بهره‌برداری است.
وی در عین حال اضافه کرد: بازار کنونی مسکن یک مقدار متمایل به پیش‌فروش است و تا زمانی که این واحدهای آماده شده به فروش نرود نباید انتظار ورود سازندگان به بازار را داشته باشیم چرا که منابع مالی بخش‌خصوصی هم محدود است.