اولتیماتوم نهایی بانک مرکزی به بانک‌ها

ایسنا- معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیات‌مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تاکید کرد بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت ‌عدم اصلاح با این دسته از بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیات‌مدیره بانک‌ها اظهار کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملا مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵‌درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.
این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیات‌مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیات‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیات‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر‌خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست ، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعا با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیات‌مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسوولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را زیر سوال می‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰‌درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰‌درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تاکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رییس کمیته تطبیق و هیات‌مدیره وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود رییس هیات‌مدیره و اعضای هیات‌مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسوول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا 15- 10 درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسوولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد بنابراین هیات‌مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند، اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسوولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیات‌مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
این مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسوولیت‌های هیات‌مدیره و رییس هیات‌مدیره یادآور شد به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسوولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رییس هیات‌مدیره طبق «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم کردن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم کردن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی، حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسوولیت‌هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رییس هیات‌مدیره در بانک است.
وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رییس هیات‌مدیر باید سازوکاری اتخاذ کند که اطمینان حاصل شود که براساس آن تصمیمات هیات‌مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
این مقام مسوول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد ارائه به موقع هرگونه‌عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات‌مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده‌ام.
وی ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک‌عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده‌اند یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.
محمدپور در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیات‌مدیره و نقش و مسوولیت اشخاص هیات‌مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیات‌مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیات‌مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار، فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.