اولویت‌های تجارت خارجی دولت بعدی

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این سوال مطرح است که با توجه به مشکلات عدیده و بزرگ اقتصادی کشور، اولویت‌های دولت بعدی باید بر حل کدام بحران‌ها در حوزه تجارت خارجی متمرکز شوند؟
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تبلیغات نامزدها و تلاش آنها برای کسب رای حداکثری نیز افزایش می‌یابد. با این حال، موضوع مهم این است که مردم کدام نامزد را به نسبت دیگران اصلح دانسته و از وی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران حمایت خواهند کرد. از منظر بازار و تحولات اقتصادی تاثیرگذار بر آن، پاسخ به این سوال بسیار مهم است که آینده اقتصاد کشور در دوران پس از انتخابات چه خواهد شد؟ آیا روی کار آمدن دولت و کابینه جدید می‌تواند اقتصاد کشور را از مشکلات بزرگ فعلی به‌ویژه نرخ تورم، قیمت ارز، کمبود عرضه برخی کالاهای اساسی و استراتژیک و… نجات دهد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، اساسا دولت بعدی برای دستیابی به این اهداف باید چه اقدامات و تغییرات کلانی را در سیاست و تجارت خارجی انجام دهد؟
گره نزدن معیشت مردم به ارز؛ از شعار تا واقعیت
به احتمال زیاد، مهم‌ترین معضلی که دولت بعدی در زمینه اقتصاد باید با آن مواجه شده و مقابله کند، مسأله بی‌ثباتی در بازار ارز است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه برخی سیاستمداران شعارهایی مبنی بر لزوم گره نزدن زندگی مردم به بازار ارز یا جداسازی اقتصاد کشور از دلار و امثالهم را مطرح می‌کنند، اما حقیقت امر این است که نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام جهان مساله نرخ ارز به‌ویژه دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع و اصلی بازار فارکس و قدرتمندترین ارز جهان بر معیشت مردم تاثیرگذار بوده و اساسا امکان جداسازی اقتصادهای مدرن از ارز و نرخ آن امکان‌پذیر نیست، لذا بهتر است به جای پاک کردن صورت‌مساله و نادیده گرفتن قیمت دلار، فکری به حال جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ آن در بازار کرد تا حتی دولتی‌ترین کالاهای کشور مانند محصولات خودرویی سایپا و ایران خودرو نیز تحت تاثیر دلار، قیمت‌های میلیاردی امروز را به خود نبینند!
رفع معضل تحریم‌ها و ثبات اقتصادی
در دولت محمود احمدی‌نژاد بارها از زبان رییس‌جمهور وقت و اعضای کابینه وی شنیدیم که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور و معیشت مردم ندارند؛ شعارهایی که هنوز هم متاسفانه از زبان برخی سیاست‌ورزان کشور می‌شنویم اما حقیقت امر این است که افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار دقیقا از همان دوران آغاز شده و متاسفانه تاکنون نیز ادامه دارد اما سوال اینجاست که چرا نوسان و تورم در نرخ ارز آثار سوء و مخرب بر اقتصاد کشور بر جای خواهند گذاشت و راه برون‌رفت از این چالش کهنه و دردسر ساز چیست؟
براساس اصول اولیه بازار فارکس، سبد ارزی این بازار در سنجش با دلار آمریکا مورد محاسبه قرار می‌گیرند. اگرچه دلار ایالات‌متحده بیشترین میزان شاخص بازار فارکس را به خود تخصیص داده، اما موضوع مهم‌تر این است که ارز ملی هر کشوری در بازار رسمی جهانی، در قیاس با دلار ارزش‌گذاری شده و به متقاضیان آن ارز فروخته می‌شود. بنابراین، تقاضا و عرضه برای یک ارز در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل بسیار مهم در تعیین قدرت و ارزش آن ارز خواهد بود. اساسا باید پرسید که چرا دلار آمریکا بالاترین شاخص بازار را به خود تخصیص داده؟ پاسخ مشخص است: سیطره دلار بر سیستم مالی جهانی به سبب برخورداری از بیشترین میزان تقاضا برای این ارز.
سیستم مالی ایران به سبب سال‌ها تحریم‌های اقتصادی و تحمل فشار آنها، طی سال‌های اخیر آسیبی جدی را متحمل شده که در برخی بخش‌ها، جبران ضایعات ناشی از تحریم‌ها بسیار هم مشکل و پر هزینه خواهد بود اما این تحریم‌های مالی چگونه باعث ریزش سنگین ارزش ریال شدند؟ با مسدودسازی سیستم مالی سوئیفت به روی ایران، در حقیقت، دسترسی ایران به ذخایر ارزی دلار و یورو کاهش یافت. حتی درخصوص یوآن چین نیز همین مشکل وجود داشت که به همین دلیل، چینی‌ها از روش تهاترهای نفتی اقدام به پرداخت مطالبات نفتی ایران می‌کردند. کاهش ورودی ارز به ذخایر بانک مرکزی موجب شد تا ارزش ریال روزانه با ریزش مواجه شود. عکس این قاعده نیز صادق است؛ یعنی باز شدن دسترسی مالی ایران به سیستم مالی جهانی، بار دیگر ریال را در زمره ارزهای رسمی قابل شناسایی در معاملات بازارهای جهانی قرار داده و ارزش‌گذاری خواهد کرد. همین امر منجربه تقویت ارزش ریال در پس افزایش تقاضا برای آن خواهد شد. افزایش قدرت و ارزش ریال نیز به صورت مستقیم بر شاخص قدرت خرید در داخل کشور و در نتیجه، جلوگیری از ریزش مداوم ارزش ریال می‌شود.
اگرچه اخیرا مواردی چون استفاده ایران از سیستم تسویه‌حساب‌های مالی آلترناتیو سوئیفت مانند مکانیزم جدید سازمان بریکس نیز مطرح شده، اما حقیقت امر این است که وابستگی محض و یک سویه به همین سیستم‌های شرقی نیز خسارت‌آفرین خواهد بود و تفاوتی با وابستگی به سوئیفت نخواهد داشت. بنابراین، بهترین راه ممکن، بهبود روابط با غرب همزمان با پیشبرد مناسبات استراتژیک با شرق است تا از این رهگذر، بتوان نوعی رقابت میان شرق و غرب بر سر مساله ایران را ایجاد کرده و حداکثر امتیاز ممکن را از دوطرف کسب کرد. این همان استراتژی است که کشورهایی چون هند برای بیش از ۷۰سال در پیش گرفته‌اند و امروز شاهد رونق و شکوفایی در اقتصاد آنها هستیم.
برقراری توازن میان شرق و غرب
نکته مهمی که در حوزه سیاست و تجارت خارجی باید به آن پرداخت اینکه به‌نظر می‌رسد از زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات تاکنون، ترجیح دولت‌ها بر این بوده که بین شرق و غرب، یکی را انتخاب کنند. در حالی که برخی دولت‌ها مانند دولت حسن روحانی معتقدند که امکان مصالحه و تعامل با غرب وجود دارد، برخی دیگر معتقدند که دادن هرگونه امتیاز به غرب در حوزه سیاست خارجی به معنای سازش و شکست بوده و لذا بهتر است به سمت شرق حرکت کرده و از دشمن غربی فاصله بگیریم.به نظر می‌رسد دولت بعدی تنها در صورتی در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی در داخل موفق خواهد بود که بتواند توازن در روابط با شرق و غرب را برقرار کند. در این زمینه می‌توان به نمونه موفق هند در عرصه سیاست خارجی اشاره کرد که اصول پنجگانه این کشور در سیاست خارجی یا «پانچاشیل» از زمان استقلال تاکنون، منجربه کسب حداکثر امتیاز هم از غرب و شرق به صورت همزمان شده است.
هندی‌ها حتی در اوج دوران جنگ سرد در دهه ۸۰میلادی، هم شریک تجاری آمریکا محسوب می‌شدند و هم خریدار تسلیحات از شوروی. هنوز هم این اصول در سیاست خارجی هند به وضوح دیده می‌شود. در حالی‌که هندی‌ها بزرگ‌ترین مونتاژکننده جنگنده‌های سوخویی یا موشک بالستیک برهموس روسیه در جهان به حساب می‌آیند، در شبکه بزرگ تجاری «بلو داتز» دونالد ترامپ که در تقابل با کمربند و جاده چین مطرح شد نیز به عنوان مرکز توزیع اصلی بار دیده می‌شوند.
لذا دست‌کم، تجربه بیش از ۲۰‌سال گذشته دولت‌های چپ یا راست در ایران نشان می‌دهد که چرخش کامل به سمت یک طرف و چینش همه تخم‌مرغ‌ها در این سبد، امری کاملا اشتباه بوده و جز وابستگی خطرناک در حوزه سیاست و تجارت خارجی، موهبتی به همراه نخواهد داشت. اگر امروز شاهد رشد روز افزون محصولات بی‌کیفیت چینی در داخل ایران آن هم به قیمت چند برابر آنها در بازار جهانی هستیم، دلیل آن همین حرکت یک‌سویه به سمت شرق طی سال‌های اخیر است.
در حقیقت، از بین رفتن بازار رقابتی در داخل ایران و تامین عمده نیازهای کشور از چین، منجربه از دست رفتن پویایی و ذات رقابت‌پذیری بازار خواهد شد که لطمات زیانباری برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. این در حالی است که به دلیل وجود تحریم‌های شکل گرفته علیه ایران، سهم کشور از کالاهای استراتژیک چینی به ویژه در صنایع سنگین نیز بسیار ناچیز بوده و امکان خرید این محصولات از چین در عمده موارد وجود ندارد.
حال آنکه کشورهای همسایه چون امارات و عربستان سعودی به واسطه ایجاد رقابت میان شرق و غرب در فضای تجاری داخلی خود، قراردادهایی سنگین در زمینه ساخت رآکتور هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر، خرید تسلیحات و‌… با طرف چینی نیز به امضا رسانده و موفق شده‌اند نظر مساعد پکن در برخی موارد مهم در سیاست خارجی منطقه مانند مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی را نیز به سود خود تغییر دهند. دلیل این امر نیز مشخص است: آمریکا و چین به خوبی دریافته‌اند که در صورت عدم پاسخ مناسب به نیازهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، میدان رقابت را به دیگری واگذار کرده و حضورشان در این منطقه مهم و استراتژیک کمرنگ‌تر خواهد شد.