اولین وعده وزیر در تعلیق

گروه مسکن – در حالی‌که وزیر راه‌وشهرسازی از برگزاری قریب‌الوقوع اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور خبر داده بود، گزارش‌ها حاکی از این است که این جلسه فعلا در حد شورای هماهنگی برگزار و تصمیماتی برای افزایش عرضه گرفته شد‌.

محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی در ۱۴ آبان ماه امسال اعلام کرد که به زودی اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار خواهد شد،‌ اما ظاهرا رییس‌جمهور بعد از حضور در وزارت راه‌وشهرسازی هنوز فرصت برگزاری این جلسه را پیدا نکرده است و گفته می‌شود که ظاهرا برگزاری این جلسه به این زودی میسر نخواهد بود‌. جلسات شورای عالی مسکن بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تعطیل شده و بعد از پنج سال یک جلسه هم برگزار نشده است‌.

قرار است شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور مشکلات بخش مسکن را بررسی و برطرف کند، اما فعلا برای بررسی مشکلات بخش مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به برگزاری جلسه شورای هماهنگی و با حضور وزیر راه‌وشهرسازی بسنده کرده است‌.

هر چند هنوز به طور دقیق از جزئیات جلسه شورای هماهنگی نیز خبری در دست نیست، اما طبق شنیده‌ها وزارت راه‌وشهرسازی سه برنامه برای افزایش عرضه مسکن در نظر گرفته است‌.

وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که دولت برای کاهش قیمت مسکن چه برنامه‌ای دارد، گفت: بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر از تحولاتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مسکن مربوط نمی‌شود‌. مهم این است ما در جریان تولید مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، برنامه متنوعی داشته باشیم و به آنان کمک کنیم تا صاحب مسکن شوند‌.

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در مورد بررسی سه برنامه افزایش عرضه مسکن در کل کشور در جلسه شورای هماهنگی مسکن گفته است: شورای هماهنگی مسکن طی هفته‌های گذشته، با حضور وزیر جدید راه‌وشهرسازی طی دو جلسه برگزار شد و موضوع راهکارهای افزایش عرضه و رونق در بخش مسکن و ساختمان در این جلسات با حضور معاونان مرتبط با حوزه مسکن و همچنین مدیران و روسای دستگاه‌های مسوول و متولی تامین مسکن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌.

چگنی درباره آنچه به عنوان جمع‌بندی اولیه در جلسات شورای هماهنگی مسکن وزارت راه‌وشهرسازی مشخص شده است، گفت: سه برنامه از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید در این جلسات به وزیر راه‌وشهرسازی و سایر اعضای جلسه به عنوان مجموعه برنامه‌های رونق‌آفرین در صنعت ساخت و ساز تاکنون ارائه شده است‌.

مدیرکل اقتصاد مسکن در ادامه افزود: به زودی در سومین جلسه شورای هماهنگی مسکن، مدیران و مسوولان تهیه‌کننده این سه برنامه نسبت به توضیح بیشتر و دفاع از برنامه‌های خود برای افزایش ساخت و سازهای مسکونی اقدام خواهند کرد‌.

بر اساس برنامه‌ای که بنیاد مسکن ارائه کرده، قرار است سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن در کشور ساخته شود‌. دومین برنامه در چارچوب بازآفرینی شهری نیز تدوین شده است؛ نوسازی و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در درون بافت فرسوده شهرهای کشور را هدف‌گذاری کرده است‌.

در این برنامه، روی زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و همچنین اراضی متعلق به شهرداری‌ها، حساب ویژه باز شد تا این زمین‌ها بدون دریافت بهای روز در ابتدای پروژه به توسعه گران ساختمانی تحویل داده شود و در پایان ساخت و ساز، بهای زمین به عنوان سهم دولت یا شهرداری برای تخصیص واحد مسکونی ارزان‌قیمت به خانه‌اولی‌ها و کم‌درآمدهای شهری محاسبه و میزان شراکت مطابق فرمول مشخص که حاشیه سود منطقی برای توسعه‌گر داشته باشد، مشخص و اعمال شود‌.

برنامه سوم که به ساخت و ساز مسکونی جدید در شهرهای جدید کشور اختصاص دارد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی یک برنامه چهارساله مطرح است‌.

در برنامه عرضه مسکن جدید در شهرهای جدید، از زمین‌های متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید برای ارائه به سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی استفاده می‌شود‌. این سه برنامه در مجموعه میزان عرضه سالانه واحد مسکونی جدید به بازار مصرف را ۳۰۰ هزار واحد افزایش می‌دهد‌.

طی سه سال گذشته متوسط ساخت و ساز مسکونی در کل کشور کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بوده است‌. این در حالی است که وزارت راه‌وشهرسازی دو سال پیش پس از انجام یک مطالعه کامل در قالب طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن جدید در کشور را ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی اعلام کرده بود‌.

اگر این سه برنامه مد نظر وزارت راه‌وشهرسازی در شورای هماهنگی مسکن به تصویب برسد و البته منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آنها نیز تامین شود، عرضه مسکن حداقل دو برابر سال گذشته خواهد شد‌.

پاشنه آشیل این سه برنامه، منابع بانکی است‌. بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، آن طور که باید همکاری ندارند‌. در این میان، سهم اصلی در بین بانک‌ها برای تامین مالی بخش مسکن، بر عهده بانک مسکن است، اما این بانک نیز برای افزایش ظرفیت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت که در سال‌های گذشته در بافت‌های فرسوده و مسکن مهر ارائه کرده است، نیازمند افزایش سرمایه به شکل نقد است‌.