ایجاد صندوقی برای واریز ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در طرح اصلاح قانون معادن صندوقی مانند صندوق توسعه ملی، برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود تا ۵۰ درصد حقوق دولتی به این صندوق واریز شود. مصطفی طاهری درباره وضعیت معادن و مشکلات این حوزه گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دو حوزه ورود کرده است: نخست شرایط موجود؛ هرچند معتقدیم معادن فعال موجود نسبت به ظرفیت کشور کم است اما این معادن نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که موجب شده، بهره‌وری و استخراج آنها به حداقل برسد؛ به طور مثال در حوزه ماشین‌آلات معادن به شدت فرسودگی داشتیم و همین موضوع موجب شده بود نتوانیم از معادن موجود به درستی استفاده کنیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاد این بود که توانستیم در بعد نظارتی با همکاری دولت نوسازی ماشین‌آلات را رقم بزنیم و نفس تازه‌ای باز شد. وی با بیان اینکه قانون معادن به بازنگری نیاز داشت، اضافه کرد: اصلاح قانون معادن جزو اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که با کمک بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن اصلاح کردیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در حوزه معدن پیشرفت کنیم، باید اطلاع دقیقی از ظرفیت‌های خود زیرزمین داشته باشیم، ادامه داد: پیش از این نقشه‌های تهیه‌شده در این زمینه برای ۲۰ ماده و با عمق مثلا ۲۰ تا ۲۵ متر بود که اکنون عمق اکتشاف بیشتر و تعداد ماده‌ها نیز بیش از دو برابر شده است. طاهری با بیان اینکه معادن انفال بوده و برای نسل‌های آینده است، گفت: در طرح اصلاح قانون معادن همان‌گونه که به دنبال افزایش اکتشاف هستیم، در تلاشیم بخشی از حقوق دولتی که در حال افزایش است و از ۲ هزار میلیارد تومان در ۲ سال گذشته به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده و با واگذاری‌ها و اکتشافات جدید به ۱۰۰هزار میلیارد نیز می‌رسد را در صندوقی ذخیره کنیم. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در طرح اصلاح قانون معادن، صندوقی مانند صندوق توسعه ملی -که برای نفت است- برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود تا ۵۰ درصد حقوق دولتی به این صندوق واریز و از این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن هزینه شود و برای نسل‌های آینده نیز بماند.