ایجاد مدیریت تعادل برای کلیت دارو

طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجهاتی که به ابعاد مختلف دارو و داروسازی صورت گرفت‌، در همه زمینه‌ها شاهد رشد و توسعه‌ مناسبی بوده‌ایم، اما تعادل لازم در این توسعه‌ها اعمال نشده است.
دکتر رامین رادمنش، مدیرعامل جوان و در عین حال شناخته شده شرکت داروسازی «اسوه» و دارای فوق دکترای «مدیریت اقتصاد و دارو» در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «جهان‌صنعت»، ضمن بیان این موضوع گفت: وقتی صحبت از دارو یا هر یک از بخش‌های دارو و داروسازی می‌شود، باید در نظر داشت که این بخش‌ها از یکدیگر جدا نبوده و نیستند و برای توسعه و رشد به یکدیگر وابستگی تام و تمام دارند.
وی با اشاره به بخش‌های مختلف دارو، گفت: آن‌طور که کارشناسان اقتصادی و مدیریتی اذعان کرده‌اند، وقتی صحبت از «دارو» می‌شود، در واقع از کلیتی سخن گفته‌ایم که دارای بخش‌های مجزا و در همان حال وابسته و پیوسته به یکدیگر است.
وی ادامه داد: این بخش‌ها عبارتند از: وضع قوانین و مقررات و نظارت (که هر دو برعهده حاکمیت است)، آموزش و تامین (شامل واردات دارویی که در کشور ساخته نمی‌شود و مواد اولیه و به ویژه ملزومات ساخت دارو)، تولید، توزیع، عرضه و مصرف دارو که در این میان، توسعه بخش تولید چشمگیرتر از سایر بخش‌ها بوده است. دکتر رادمنش ادامه داد: گرچه امروز صحبت از تولید ۹۷ یا حتی ۹۸ درصد تعداد داروهای مصرفی در داخل است و به جهت اقلام دارویی نیز بیش از دو‌سوم فهرست دارویی کشور در داخل تولید می‌شود، اما این تولید به همه بخش‌ها خصوصا به بخش تامین و آموزش وابسته است.
مدیرعامل «اسوه» وابسته به گروه دارویی «شفا» ادامه داد: اگر می‌خواهیم تولید از آنچه امروز هست، جلوتر رود، باید به سمت داروهای نسل جدید و تولید اقلام دارویی جدید برویم، اما این حرکت وابسته به دو بخش تامین و دانش است.
دکتر رادمنش ادامه داد: ما در بخش تامین ملزومات تولید نیز رشد قابل توجهی نداشته‌ایم زیرا نباید از نظر دور داشت که فقط ۵۰ درصد عمق تولید داروهای فعلی کشور، حاصل داخل است و این یکی از عدم تعادل‌های موجود در بخش دارو است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اکثر همین ۵۰ درصد نیز مربوط به داروهای پرمصرف رایج با دانش دیروز است.
دکتر رادمنش تاکید کرد: بخش تولید وارد عرصه داروهای امروز یا همان داروهای با تکنولوژی بالا شده است، به عنوان نمونه خود شرکت اسوه چندین قلم داروهای خاص بیوتکنولوژی را فرموله کرده و تولید می‌کند و خود این موضوع صنعت داروسازی ما را در دنیا دارای اعتبار کرده است اما قدر مسلم این است که پایه تولید این داروها پس از رسیدن به فرمول مولکول‌های آنها، مواد موثره‌ای است که از خارج وارد می‌شود.
وی سپس در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که وضعیت بخش‌های دیگر چگونه است، گفت: در بخش قوانین و مقررات باید گفت این قوانین حول محور تامین حداکثری و قیمت حداقلی وضع شده است.
وی ادامه داد: البته این قوانین در دو دهه اول کارایی داشته و باعث بهره‌وری در تولید‌ات دارویی و داروهای رایج شد. به گونه‌ای که هم‌اینک با وجود افزایش نرخ‌های یک سال اخیر، باز هم داروهای ساخت ایران حتی نسبت به کشورهای دیگر منطقه، قیمت پایین‌تری دارد اما اینک باید قوانین و مقررات به سمت کیفی‌سازی و رشد و توسعه در تعدد داروهای نوین با حجم کم و ارزش بالا متمرکز می‌شد.
وی در همین حال تاکید کرد: البته نظام نظارتی دارو در کشور ما نظام به نسبت قوی و سختگیری است اما چون سیاست اصلی تامین با حداقل قیمت بوده، در مقاطعی از زمان این سیاست کمرنگ‌تر شده است و برعکس در وضعیت‌های عادی سختگیر‌تر از حد معمول شده است.وی ادامه داد: به صرف نظارت نباید انتظار کیفیت حداکثری داشت.
دکتر رادمنش تصریح کرد: گرچه همواره سطح کیفی اکثریت داروهای تولید ایران در حدود استاندارد بوده و از این جهت مردم نگرانی کیفیت نداشته و نباید داشته باشند اما توجه به این اصل که کیفیت بالاتر هزینه بالاتری دارد، در بخش نظارت کمتر مورد امعان نظر بوده است.
وی ادامه داد: همین طرز نگاه در قوانین و مقررات و اثرات آن بر بخش نظارت و گره نخوردن کیفیت و قیمت در اکثر داروها در کنار مشکلات حادث شده از تحریم‌های دشمنان باعث شد که منابع تامینی نیز از غرب به کشورهای شرق سوق یابد.
دکتر رادمنش در بعد آموزش نیز گفت: در بخش آموزش هم آن‌قدر توسعه داشته‌ایم که اینک به مازاد داروساز رسیده‌ایم و خود این مساله باعث کاهش جایگاه رفیع این رشته حیاتی شده است، زیرا وقتی زمینه اشتغال مولد یک رشته تحصیلی فراهم نباشد نمی‌توان شاهد پویایی دانش‌آموختگان آن بود.
وی در خصوص بخش توزیع و عرضه نیز گفت: چند سال قبل کل واحدهای توزیعی به چند بخش قدرتمند خلاصه می‌شد ولی اکنون گرچه ۱۰ پخش اول بیشتر بار توزیع داروها را برعهده دارند اما حضور صدها پخش سراسری و استانی باعث نوعی گستردگی غیرضرور شده و وضعیت حوزه عرضه نیز با توجه به زیادی تعداد داروسازان و میزان درخواست‌های تاسیس داروخانه روز به روز دارای مسائل و چالش‌های بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: در بخش مصرف هم به عوامل اقتصاد عمومی، فرهنگ مصرف، تجویزات و لزوم بنگاه‌گردانی مراکز عرضه، وابسته است، لذا شاهد افزایش خود‌مصرفی دارو و تجویزات داروهای دارای مشابه ساخت داخل هستیم. این مدیر صنایع دارویی سپس با جمع بیانات خود‌ نتیجه گرفت‌: همان‌طور که در این بررسی گذرا اشاره شد، رشد بخش‌های مختلف دارو نامتعادل بوده و همین رشد نامتعادل اثرات متقابلی در بین بخش‌ها داشته است.
وی تصریح کرد: فی‌المثل عدم رشد متعادل ساخت مواد اولیه و موثره در بخش تامین و یا عدم کنترل دقیق واردات در همین بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده و یا بخش آموزش، بیش از کیفیت به سمت کمیت سوق یافته و امروز تعداد فراوانی داروساز را وارد عرصه کار کرده، در حالی که فرصت شغلی مولد برای آنها فراهم نیست و در نتیجه بخش عرضه و مصرف دارای اشکالاتی شده است.
وی افزود: از هم‌اینک و قبل از آنکه دیر شده باشد به فکر «مدیریت تعادل» باشیم.
دکتر رادمنش سپس پیشنهاد عملیاتی خود را برای تحقق این مدیریت در پاسخ به سوال خبرنگار ما ارائه داد‌ و گفت: باید مجمع یا شورا یا هر اسم دیگری برای این منظور به صورت فرابخشی و با حضور همه نمایندگان تما‌می بخش‌های مرتبط با دارو تاسیس شده و آنان با بررسی نقاط کمتر‌توسعه‌یافته و توجه به بخش‌های توسعه بیش از حد ضرورت داشته‌، بتوانند مدیریت تحول را بر دارو حاکم کنند.
وی ادامه داد: اگر چنین تعادلی ایجاد نشود، سرانجام شاهد آن خواهیم بود که توسعه‌ها روند معکوس گرفته یا حداقل به نقطه توقف می‌رسند.
این مدیر صنایع دارویی و متخصص «اقتصاد دارو» در پایان گفت: نباید به انتظار نشست که چنین مرکزی را دولت یا مجلس ایجاد کند، بلکه تشکل‌های صاحبان صنوف دارویی که هم‌اینک دو نهاد فدراسیون سلامت و کمیسیون اقتصاد سلامت را در اختیار دارند با دعوت از دانشگاه‌ها، دولتمردان، مجلسیان و نمایندگان سایر صنوف، باید این نهاد را شکل داده و کم‌کم‌ آن را به اقتداری برسانند که بتواند «مدیریت تعادل» خوبی بر تمام بخش‌های دارو حاکم کند.
وی تاکید کرد: رشدهای حاصل شده در تمامی بخش‌ها قابل احترام و پاسداشت و چشمگیر بوده و حاصل همت داروسازان و فعالان حوزه دارو تاکنون است ولی اینک این میراث گرانقدر ۴۰ ساله، باید به هماهنگی و هارمونی لازم برسد.