ایرادات ده گانه

گروه سیاسی- قانون انتخابات در مجلس اصلاح شد و شورای نگهبان نیز در فرصت قانونی خود آن را ارزیابی و نظر نهایی خود را اعلام کرد. اما یکی از موضوعات مهم این قانون بحث استانی شدن انتخابات مجلس بود که موافقان و مخالفان زیادی ابعاد آن و تاثیر بر احزاب را بررسی کردند. برخی استانی شدن را گامی در راستای تحکیم دموکراسی دانستند و برخی دیگر معتقدند که این طرح منجر به کاهش مشارکت‌های مردمی می‌شود. این در حالی است که طبق توئیت کدخدایی با اجرایی شدن این طرح در مواردی حقوق رای‌دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و در واقع ناقض عدالت انتخاباتی است. در نهایت دیروز شورای نگهبان نسبت به این طرح ده ایراد گرفت هرچند اعلام کرد که در نفس استانی‌شدن انتخابات، شورای نگهبان ایرادی ندارد اما روش‌هایی که اتخاذ شده به نوعی ناقض حقوق نامزدهاست. حالا این طرح دوباره به مجلس برمی‌گردد و باید دید نمایندگان می‌توانند نظر و تایید نهایی شورای نگهبان را جلب کنند یا نه!اما یکی دیگر از بندهای مهمی که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بود، ایجاد ممنوعیت برای نمایندگانی است که سه دوره متوالی در مجلس حضور داشته‌اند. این موضوع برای نوبت رسیدن به نخبگان و حضور همه گرایش‌ها در مجلس مناسب بود، از این رو نمایندگان مصوب کردند تا این وکلا یک دوره تنفس داشته باشند و سپس دوباره برای ورود به مجلس کاندیدا شوند. اما اعضای شورای نگهبان معتقدند این بند مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی است. طبق گفته کدخدایی وقتی در قانون اساسی کشور محدودیتی برای دوره‌های متعدد نمایندگی وجود ندارد، قانون عادی نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی اقدام و آزادی‌ها را محدود کند. حالا خیال رییس مجلس و نوابش راحت است که درسال پایانی کار مجلس دهم می‌توانند بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه بزنند. به شرط آنکه این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نشود.

ابهام نسبت به استانی شدن انتخابات

موضوع ورود احزاب به انتخابات مجلس نیز از دیگر موضوعات مصوبه اخیر مجلس بود که به دلیل عدم وجود شرایط مناسب، اکنون بستر کار فراهم نیست زیرا در کشور ما احزاب در ایام نزدیک به انتخابات فعال می‌شوند.

اکنون با وضعیتی که در بررسی این طرح به وجود آمده، بعید است طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره از انتخابات اجرایی شود. ضمن اینکه جدول زمان‌بندی نیز مشخص شده. هرچند نمایندگان در تلاشند که با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون انتخابات را برای اجرایی شدن به دوم اسفندماه برسانند وگرنه‌اصلاح این طرح حداقل برای انتخابات این دوره مجلس بیهوده بوده است.

اما دیروز عباسعلی کدخدایی در خصوص جزئیات ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مصوب به خوبی گویا نیست و در موارد متعددی محل ابهام شده است. بیش از ده مورد ابهام وجود داشته و در برخی از موارد چهار مورد خلاف شرع بوده و مواردی خلاف قانون اساسی بوده است.

وی ادامه داد: در نفس استانی‌شدن انتخابات، شورای نگهبان ایرادی ندارد اما روش‌هایی که اتخاذ شده به نوعی ناقض حقوق نامزدهاست. شورای نگهبان کاهش مشارکت مردم را در نظر می‌گیرد. تفکیکی بین حوزه‌های اصلی نشده است. ایراداتی گرفته شده است که گفته می‌شود در استانی شدن بحث عدالت و سیاست‌های انتخاباتی تامین نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کاهش مشارکت مردم و نادیده گرفتن حقوق نامزدها با توجه به تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس است. کدخدایی افزود: ایراد اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر استفاده از واژه‌های غیرفارسی مانند «پلاکارد» و «ایده» نیز از ایرادات شورای نگهبان به این طرح بود. در ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون انتخابات که اصلاح ماده ۵۹ را مد‌نظر قرار داده است، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در ساعات غیر اداری است. در حال حاضر این ممنوعیت در ساعات اداری وجود دارد و فعالیت مسوولان و مدیران در جای دیگری آمده است.

کدخدایی گفت: در مورد اقلیت‌های دینی که در کشور حضور دارند، ابهامی وجود داشت. در جایی اشاره شده از تعریف و روشی که ثبت‌نام به صورت انفرادی و گروهی است، اقدام کنند اما در ماده دیگری آنها مستثنی شده‌اند بنابراین ابهامی در این ماده وجود دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که اصلاح خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: مواردی دیگر مانند اشاره به گروه‌های سیاسی، احزاب و چهره‌ها شده است اما احکام اینها مشخص نشده است. مثلا می‌گویند گروه سیاسی اما مشخص نیست احزاب است یا گروه‌ها و یا وقتی می‌گوییم، احزاب مشخص نیست اشاره به چیست.

وی گفت: در ماده ۳۷، قانونگذار درصدد بوده که تخریب نامزدها را ممنوع کند اما در واقع ممنوعیت مطلق نقد را آوردند. به عبارت دیگر، رسانه‌های رسمی هیچ‌گونه نقدی را نمی‌توانند نسبت به نامزدها انجام دهند‌ بنابراین سوال شده که آیا منظور از نقد، نقد مطلق افراد است یا مواردی که منجر به دروغ و استهزاء است لذا به نظر ما این بند ناقض حقوق شهروندان و رسانه‌هاست.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که این طرح به انتخابات بعدی می‌رسد یا خیر‌ گفت: دوستان در وزارت کشور و مجلس می‌توانند این موضوع را اعلام کنند. کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چه صورت این قانون در انتخابات آینده مبنای عمل خواهد گرفت؟ افزود: این اصلاحات باید تشریفات خاص خود را طی کند. در‌صدد نیستم این زمان‌بندی را به صورت قطعی اعلام کنم. دوستانمان در وزارت کشور و مجلس باید این موضوع را اعلام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر استعفاها را ملاک قرار دهیم تا اواسط خرداد فرصت استعفا وجود دارد و شرایط این قانون باید به گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام این قانون برایشان‌ جاری باشد. وی اظهار داشت: اگر بماند بعد از این زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده است، نمی‌تواند به صورت کلی لازم‌الاجرا باشد اما در هر صورت به فعالیت دوستانمان در مجلس بستگی دارد. وی افزود: اگر مجلس در زمان باقی‌مانده بتواند اصلاحات قانون انتخابات را انجام دهد، طبیعتا آن بخشی که طی تشریفات قانونی را بخواهد، لازم‌الاجرا هم خواهد بود.

کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه شما همواره تاکید کرده‌اید که باید مجازات‌هایی در قانون انتخابات برای برخورد با متخلفان انتخابات پیش‌بینی شود و بازدارنده باشد و اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس یازدهم نرسد، چگونه این خلأ را برطرف می‌کنید؟ تصریح کرد: اگر این اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود، طبیعتا قانون فعلی حاکم خواهد بود.

زمانی برای مجلس نمانده

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: البته انتظار داشتیم که مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم‌الاجرا شود که این کار به هر دلیلی انجام نشد.

وی تاکید کرد: آنچه لازم‌الاجراست، قانون فعلی است که طبق قانون فعلی هم با متخلفان انتخابات برخورد خواهد شد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند خلأ قانونی در این زمینه را تا حدی برطرف کند؟ یادآور شد: اختیارات شورای نگهبان هم محدود است و ما هم تابع قانون هستیم و قوانین متعددی که مربوط به نظارت بر انتخابات است، محدودیت‌های خودش را دارد و ما هم در چارچوب آن قوانین عمل می‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس خاطرنشان کرد: بنده اطلاعی ندارم و در جریان جزئیات بررسی این لایحه در مجلس نیستم و فکر نمی‌کنم که دیگر زمانی برای بررسی آن مانده باشد.‌