ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی

گروه اقتصادی- طرح اخیر مجلس مبنی بر حذف بدهی بدهکاران شبکه بانکی در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان همراه شده است.
هفته گذشته نمایندگان مجلس در بهارستان طرح موسوم به حذف بدهی بدهکاران شبکه بانکی را در صحن علنی مجلس به تصویب عمومی رساندند تا به موجب آن بانک‌های کشور قدم بزرگی در راستای حذف بدهی تسهیلات‌گیرندگان بانکی بردارند.
به اعتقاد نمایندگان مجلس این طرح می‌تواند یکی از چالش‌های کنونی کشور که تولید است را برطرف و تحقق شعار رونق تولید در سال‌جاری را ممکن کند. همتی، رییس کل بانک مرکزی اما به دنبال ارائه چنین طرحی اعلام کرد که اجرای آن مشروط به تعیین سقف مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
همتی اعلام کرده بود که برخی می‌گویند چرا سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این طرح برای هر فصل حقوقی دو میلیارد تومان است و بیشتر نیست، ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. هم‌اکنون دو میلیارد تومان شامل ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران می‌شود. اگر مبلغ بالای ۲ میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰ هزار بنگاه‌دار را مشمول می‌شود. به گفته همتی در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است. این طرح شامل ۲۹ میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود.
این موضوع اما در صحن علنی مجلس نیز مطرح و قرار بر این شد که براساس سقف مجاز تعیین شده بانک مرکزی اجرای طرح تصویبی مجلس را ممکن کند. با این وجود چنین طرحی پیش از آنکه به مرحله اجرایی برسد، نیازمند تایید شورای نگهبان است که براساس اعلام این شورا، این طرح با ایراداتی همراه است.
براساس اعلام شورای نگهبان، یک بند طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی خلاف موازین شرع، یک بند مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند دارای ابهام است.بر این اساس عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی برخی ایرادات این طرح را متذکر شد.
در متن نامه ارسالی به علی لاریجانی آمده است که مصوبه جلسه مورخ اول مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر همین اساس نظرات این شورا به این صورت اعلام می‌شود.اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد طرح اخیر مجلس که به دنبال تحقق شعار سال است، پیش از آنکه بتواند گام‌های رو به جلوی خود را بردارد لازم است ایرادات اعمال شده از سوی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد.
انتقادات وارده بر این طرح اما تنها به شورای نگهبان ختم نمی‌شود و به دنبال تصویب آن در مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی جامع اعلام کرد که طرح موسوم به حذف بدهی بدهکاران شبکه بانکی، تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت.
به این ترتیب به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی نیازمند تایید شورای نگهبان و برطرف کردن ایراداتی است که به آن وارد شده است که این موضوع با اعلام نظر نهایی رییس مجلس نسبت به نامه شورای نگهبان تعیین‌تکلیف می‌شود.
جنبه‌های مثبت و منفی طرح تسویه بدهی بدهکاران بانکی
در همین حال معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جنبه‌های مثبت و منفی طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف بدهی تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها را بیان کرد.
عباس معمارنژاد در مورد مصوبه مجلس گفت:‌ مصوبه مجلس هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی خواهد داشت. جنبه مثبت این مصوبه آن است که قسمتی از مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها وصول شده و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می‌گیرد. جنبه منفی این است که این مصوبه موجب می‌شود کسانی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، تنبیه و آنهایی که در پرداخت اقساط تاخیر داشته‌اند، تشویق شوند.
به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، از کل مطالبات بانک‌ها ۲/۱۱ درصد مطالبات معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری است که البته همه این مطالبات مشمول مصوبه مجلس نمی‌شود، زیرا طبق مصوبه مجلس، الزام بانک‌ها برای حذف سود و جریمه مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف دارد.
معمارنژاد در مورد اینکه آیا این مصوبه به نفع کسانی است که وام‌های کلان گرفته و نمی‌خواهند بازپرداخت کنند، افزود: مصوبه مجلس شامل مطالبات غیرجاری کمتر از دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی می‌شود و شامل وام‌های کلان نیست.وی گفت: ایرادی که به این مصوبه وارد می‌شود، این است که عده‌ای برداشت می‌کنند که با مصوبه مجلس عملا این کار به نفع بدهکاران بدحساب بانک و به ضرر مشتریان خوش‌حساب خواهد بود و بنابراین نظام بانکی را در آینده دچار مشکل می‌کند که هر کس بخواهد وام بگیرد و به خیال اینکه مصوبه‌ای برای بخشش سود و جرایم می‌آید، اقساط خود را عمدا به موقع پرداخت نکند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد اینکه طبق گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ مصوبه مزبور تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شده است، گفت: سال گذشته در لایحه بودجه ۹۸ این طرح آمده بود که نمایندگان تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد از آن این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع نیز آن را رد کرد و از قانون بودجه حذف شد.
معمارنژاد گفت:‌ به نظر من در حال حاضر نیز براساس طرح مزبور که به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده است ایرادهای قبلی شورای نگهبان همچنان پابرجاست. وی در مورد اینکه ایراد شورای نگهبان به طرح قبلی چه بود، ‌گفت: مهم‌ترین ایراد شورای محترم نگهبان این بود که این طرح دارای تبعیض است، چون آنهایی که وام گرفتند و اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند را شامل نمی‌شود و همچنین نکته دیگر این بود که اگر با این طرح زیانی متوجه بانک‌ها شود، اگر بانک دولتی باشد دولت باید زیان را جبران کند، اما برای بانک‌های خصوصی چه کسی زیان آنها را جبران خواهد کرد.