ایران در آستانه قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی

شروین محمدپور*- با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، همچون بی‌ثباتی پولی و نوسانات شدید ارزی، جامعه ایران با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده است. در این شرایط، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی با نگرانی ناشی از وضعیت تورم، نوسانات قیمت‌ها و آینده اقتصادی کشور روبه‌رو هستند.
یکی از پدیده‌هایی که در چنین شرایطی ممکن است بروز کند، «قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی» یا MonetaryInstability-Induced Shortage است که البته به آن «قفل قیمت‌گذاری» یا «Pricing Paralysis» نیز گفته می‌شود که از نتیجه ناتوانی در قیمت‌گذاری کالاها و عدم عرضه کالا به‌دلیل نوسانات شدید ارزی حاصل می‌شود.
قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن نوسانات شدید ارز و ناتوانی در قیمت‌گذاری مناسب، باعث می‌شود که عرضه‌کنندگان کالاها از عرضه محصولات خود خودداری کنند. در چنین وضعیتی، کالاها به‌طور فیزیکی در بازار موجود هستند اما به‌دلیل عدم توانایی در تعیین قیمت صحیح و منطبق با وضعیت اقتصادی، فروشندگان خرد و کلان ناچار به عدم عرضه کالا می‌شوند. به بیان دیگر فروشندگان کالا حتی اگر هم بخواهند کالایی را عرضه کنند به‌دلیل عدم ثبات پول ملی، در قیمت‌گذاری کالای خود ناتوان خواهند بود و خریداران نیز خریدی مبهم و پرریسک را تجربه خواهند کرد. چنین وضعیتی اغلب در کشورهایی رخ می‌دهد که با بحران‌های ارزی و تورم‌های شدید روبه‌رو هستند.
علل بی‌ثباتی پول ملی
در حال حاضر، اقتصاد ایران با چندین چالش کلیدی روبه‌رو است که بی‌ثباتی پولی را تشدید می‌کند.
1- نوسانات شدید ارزی: در یک‌سال گذشته، شاهد هجوم بی‌سابقه قیمت دلار از کانال 60‌هزار تومانی به نزدیکی کانال 100‌هزار تومانی بوده‌ایم که این میزان نوسانات ارزی، موجب عدم اطمینان در قیمت‌گذاری کالا شده است.
2- افزایش تحریم‌ها و انزوای اقتصادی: افزایش تحریم‌های فعلی و وعده‌‌های تحریمی از سوی آمریکا و فشارهای اقتصادی ناشی از احتمال قطع خرید نفت توسط چین و احتمال کاهش همکاری‌های تجاری با روسیه (به‌دلیل توافق بر سر جنگ با اوکراین)، فشار زیادی را در ماه‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد و توان کشور برای واردات کالاهای اساسی را محدود کرده است، تا جایی‌که شاهد رشد قیمت و کمبود کالاهای مصرفی همچون سیب‌زمینی بوده‌ایم.
3- بی‌اعتمادی عمومی به دولت: عدم اعتماد مردم در ماه‌های اخیر به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه در زمینه کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز، موجب شده تا شاهد رفتارهای احتیاطی و کاهش عرضه برخی کالاهای مصرفی همچون سیب‌زمینی باشیم. در چنین شرایطی فروشندگان و تولیدکنندگان به‌دلیل نگرانی ناشی از زیان مالی، کالاهای خود را به‌سختی و با ریسک بالا عرضه می‌کنند و به‌دلیل ایجاد انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی در انتظار افزایش قیمت کالاها در ماه‌های آتی هستند.
4- استفاده از طلا و سکه به‌عنوان ابزار مالی: با توجه به سیگنال‌های بانک مرکزی در پاسخ به کمبود منابع ارزی، به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای تامین بودجه و پرداخت حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان، اقدام به خرید طلا جهت تولید و عرضه سکه کرده است که این سیاست نیز از نظر علم اقتصاد، می‌تواند به خودی خود باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بازار طلا و ارز شود که تا حدودی شاهد آن هستیم.
آثار اقتصادی و اجتماعی قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی
بروز قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد:
1- کمبود کالاهای اساسی: با کاهش عرضه کالاها توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، احتمالا مردم در ماه‌های پیش‌رو با کمبود شدید کالاهای ضروری مواجه خواهند شد. این مساله در حالی مطرح می‌شود که در آستانه اعیاد نوروزی هستیم و این امر می‌تواند باعث ایجاد بحران‌هایی در تامین کالاهای مصرفی مردم در این ایام یا ماه‌های آتی شود.
2- افزایش تورم: از آنجا که فروشندگان و تولیدکنندگان با انتظارات تورمی، کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند، تورم به‌شدت افزایش خواهد یافت. کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای کالاها باعث خواهد شد تا قیمت‌ها به‌طور روزانه یا حتی ساعتی تغییر کنند. دقیقا آنچه در ماه‌های اخیر شاهد نشانه‌هایی از آن بودیم.
3- افزایش بی‌اعتمادی به پول ملی: هنگامی که مردم احساس کنند که پول ملی به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد، به‌طور طبیعی اقدام به تبدیل پول به ارزهای خارجی مانند دلار و یورو خواهند کرد که این امر فشار مضاعفی به بازار ارز وارد می‌آورد و وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر می‌کند. لازم به ذکر است با توجه به شرایط موجود، دولت با هدف کنترل نقدینگی دست به اقدامات مشابه و نخ‌نمای غیرکارشناسانه و غیرهوشمندانه‌ دولت‌های قبلی زده است که نه‌تنها باعث ایجاد آرامش در نظام اقتصادی نشده بلکه بر بی‌اعتمادی سیاست‌های اقتصادی نیز افزوده است.
4- ایجاد ترومای روانی: ترس از قحطی ناشی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، قطعا باعث ترومای روانی در فردفرد شهروندان خواهد شد. مردمانی که همچنان درگیر تعدد تروماهایی مانند قحطی‌های دوران جنگ و پساجنگ بوده و همواره سایه تحریم و احتمال جنگی جدید را احساس می‌کنند، به‌تنهایی می‌توانند باعث تداوم چنین بحران‌های اقتصادی به‌دلیل بی‌اعتمادی عمومی شوند. به‌بیان ساده‌تر قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی می‌تواند باعث افزایش بی‌اعتمادی جمعی شده و به‌تبع آن چرخه تولید و کسب‌وکارها دچار بحران‌های ملی و پیش‌بینی‌نشده‌ای شوند.
نمونه‌های جهانی از قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی
در تاریخ اقتصادی جهان، کشورهای مختلفی با چنین بحران‌هایی مواجه شده‌اند که نوسانات شدید ارزی و مشکلات قیمت‌گذاری کالاها در آنها، موجب بروز قحطی و کمبود کالا شده است. چند نمونه آن عبارتند از:
* ونزوئلا (۲۰۱8-۲۰۱5): در پی ابرتورم در ونزوئلا، ارزش بولیوار این کشور به‌شدت کاهش یافت و نرخ ارز به میزان چند‌هزار‌درصد افزایش پیدا کرد. این بی‌ثباتی پولی باعث شد که تولیدکنندگان و فروشندگان نتوانند قیمت‌ها را مشخص کنند و بسیاری از آنها کالاهای خود را عرضه نکردند. نتیجه این وضعیت، قحطی کالاهای اساسی مانند غذا و دارو بود.
* زیمبابوه (دهه ۲۰۰۰): در دوران بحران اقتصادی زیمبابوه، تورم به حدی رسید که قیمت‌ها در مدت‌زمان کوتاهی تغییر می‌کردند و مردم مجبور بودند برای خرید کالاها به‌طور مداوم قیمت‌ها را بررسی و به‌روز کنند. بسیاری از کسب‌وکارها به‌دلیل عدم اطمینان از قیمت‌ها تعطیل شدند و کشور با کمبود شدید کالا مواجه شد.
* آلمان وایماری (1923): پس از جنگ جهانی اول، آلمان با ابرتورم شدیدی روبه‌رو شد. ارزش مارک آلمان در مدت کوتاهی به حدی کاهش یافت که مردم مجبور شدند برای خرید کالاها از اسکناس‌هایی با حجم بالا استفاده کنند. این بحران اقتصادی موجب قحطی و کمبود کالاهای اساسی شد.
تداوم بی‌ثباتی پولی و نکول اقتصادی
در شرایطی که «بی‌ثباتی پولی» و «نوسانات ارزی شدید» وجود داشته باشد، ممکن است دولت یا بخش‌خصوصی نتوانند به‌درستی از منابع خود استفاده کنند یا قیمت‌های کالاها و خدمات را به‌شکلی مناسب تعیین کنند. این شرایط می‌تواند منجربه ناتوانی در انجام تعهدات اقتصادی مانند پرداخت حقوق، تامین کالاهای اساسی و حتی وفاداری به تعهدات مالی داخلی شود که به‌نوعی نکول اقتصادی محسوب می‌شود.
اگر بانک مرکزی یا دولت نتوانند به درستی نرخ ارز را کنترل کنند و وضعیت اقتصادی به‌شدت بی‌ثبات شود، احتمال آن می‌رود که در آینده دولت نتواند به‌طور صحیح به تعهدات خود (مانند پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و تامین منابع مالی برای پروژه‌های اساسی) عمل کند که این موضوع به‌تنهایی می‌تواند تبدیل به یک بحران بزرگ اقتصادی شود، چیزی شبیه نکول اقتصادی، هرچند از نوعی دیگر که ناشی از بحران نقدینگی و ناتوانی در کنترل تورم است.
در کل، بی‌ثباتی پولی در شرایطی می‌تواند به بحران مالی و نکول اقتصادی منجر شود که دولت نتواند منابع مالی خود را به‌درستی مدیریت کند و اقتصاد کشور وارد چرخه‌ای از بحران تورمی و کمبود عرضه شود.
راهکارهای مقابله با قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی
برای جلوگیری از بروز قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی در ایران، دولت باید سیاست‌های موثری اتخاذ کند.
1- تثبیت نرخ ارز: ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش نوسانات ارزی می‌تواند موجب جلوگیری از بروز قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی شود اما با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک کنونی، دستیابی به این مهم کاری بسیار دشوار و تا حدودی ناممکن است و تنها با یک اجماع ملی و اعتماد عمومی به متخصصان چند رشته‌ای و بینارشته‌ای محقق خواهد شد.
2- ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری: ارائه سیاست‌های حمایتی برای قیمت‌گذاری صحیح و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و کمبود کالا جلوگیری کند اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و عدم پیش‌بینی دولت‌های پیشین، چنین امری بسیار دشوار و پرچالش خواهد بود مگر با اجماع عمومی و اعتماد به متخصصان علوم بینارشته‌ای مجرب، چنین امری محقق شود.
3- تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت: برای کاهش رفتارهای احتیاطی و تقاضای بیش از حد، دولت باید برنامه‌های اقتصادی شفاف و قابل اعتماد ارائه دهد که چنین امری به‌دلیل رفتارهای تحریک‌آمیز تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسیون با تجربه نه‌تنها محقق نشده بلکه رفتارهای غیرهوشمندانه برخی مسوولان باعث کاهش اعتماد عمومی شده‌ است. از این رو تنها راه برای ایجاد اعتماد عمومی، به‌کارگیری رهنمودهای متخصصان بینارشته‌ای و میان‌رشته‌ای به‌روز و مجرب ایرانی است. (نه مذاکره با متخصصان بینارشته‌ای خارجی مشابه ایلان ماسک)
4- تنوع منابع ارزی: تلاش برای کاهش وابستگی به یک منبع ارزی و افزایش روابط تجاری با کشورهایی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند، می‌تواند به تثبیت وضعیت اقتصادی کمک کند اما به‌دلیل عدم تحقق زیرساخت‌های لازم و بی‌توجهی مسوولان به تاکیدها و رهنمودهای متخصصان چندرشته‌ای و بینارشته‌ای کشور، مبنی‌بر حرکت به‌سمت استقلال ارزی، تحقق چنین امری لاقل در کوتاه‌مدت غیرممکن خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط کنونی ایران و نوسانات شدید ارزی، در صورت بی‌توجهی و تکرار تجارب قبلی بدون در نظر گرفتن تحولات کنونی، احتمال وقوع «قحطی ناشی از بی‌ثباتی پولی» در ماه‌های آتی بسیار زیاد خواهد بود. از این رو برای مقابله با این بحران، نیاز است که دولت به‌سرعت اقداماتی با بهره‌گیری از متخصصان چندرشته‌ای و بینارشته‌ای برای تثبیت نرخ ارز، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد شفافیت مخصوصا در بازارهای کالایی اتخاذ کند. در غیراین صورت، ایران ممکن است وارد دوره‌ای از کمبود کالاهای اساسی و بحران اقتصادی شدیدی شود که آثار اجتماعی و اقتصادی منفی را به‌دنبال داشته باشد.
* چندتخصص‌گرا و متخصص
علوم بینارشته‌ای