ایران در رده نهمین کشور با تورم بالا در ۲۰۲۲

«جهان‌صنعت»- اتاق بازرگانی تهران عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز تورم را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، افزایش شدید قیمت‌ها، محدود شدن عرضه کار، عدم تعادل کالا و خدمات و همچنین عدم تعادل عرضه و تقاضا عوامل اصلی تعیین‌کننده افق تورمی هستند.
براساس اطلاعات ارائه‌شده، پیش‌بینی شده که تورم جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴/۷ درصد و تورم ایران نیز در این سال به ۳/۳۲ درصد برسد. در میان ۱۹۲ کشور مورد بررسی توسط صندوق بین‌المللی پول، ایران در رده نهمین کشور با بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است.
همان‌طور که این گزارش نشان می‌دهد جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در سال جاری خواهد شد و تاثیر بلندمدتی بر قیمت نفت و گاز و مواد غذایی خواهد گذاشت. در عین حال عرضه نیروی کار محدود بوده و در برخی از اقتصادهای پیشرفته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. با کاهش روند بهبودی، بعید به نظر می‌رسد که بهبود عرضه نیروی کار بتواند فشار رو به بالای دستمزد را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. تقاضا نیز از سمت کالا به سوی خدمات در حال متعادل شدن است. اگرچه تورم خدمات در سال گذشته شروع به افزایش کرد، اما الگوهای هزینه‌های پیش از همه‌گیری به طور کامل بازگشت نکرده‌اند و همین امر منجر به بالا بودن تورم کالاها در بیشتر کشورها شده است. همچنین در سال گذشته تقاضا درحالی افزایش یافت که عرضه رشد اندکی را تجربه کرد. با وجود اینکه عدم تعادل‌ها باید کاهش یابد، اما قرنطینه سراسری در چین و جنگ روسیه و اوکراین احتمالا منجر به تداوم اختلالات در برخی از بخش‌ها در سال آینده خواهد شد.
بر اساس این گزارش و مطابق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری برای اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. در این شرایط انتظار می‌رود افزایش تورم برای مدت بیشتری ادامه یابد. پیش‌بینی می‌شود که سرعت افزایش شاخص قیمت‌ها در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین حد خود طی ۳۸ سال گذشته برسد (۷/۵ درصد)، در حالی که انتظار می‌رود افزایش قیمت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به ۷/۸ درصد افزایش یابد که سریع‌ترین رشد از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تاکنون است. پیش‌بینی می‌شود تورم برای اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای در حال ظهور در سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۵/۲ درصد و ۵/۶ درصد کاهش یابد.افزایش قیمت‌ها بیشترین تاثیر را بر جمعیت‌های آسیب‌پذیر، به ویژه در کشورهای کم‌درآمد خواهد داشت. تورم بالا همچنین منجر به پیچیده‌تر شدن بده-بستان میان سیاست‌های مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی بانک‌های مرکزی می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود تورم در نهایت کاهش یابد، با این حال ممکن است به دلایل گوناگونی در سطحی بالاتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده قرار گیرد. تضعیف عدم تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از جنگ و افزایش بیشتر قیمت کالاها بوده می‌تواند سرعت تورم را به طور مداوم بالا نگه دارد. علاوه بر این، جنگ به همراه شیوع مجدد همه‌گیری می‌توانند اختلالات عرضه را طولانی‌تر کنند و هزینه‌ها را بیشتر افزایش دهند. در بازار کار نیز، رشد دستمزد اسمی با هدف جبران تورم قیمت مصرف‌کننده ممکن است تسریع شود، زیرا شاغلان به دنبال دستمزدهای بالاتر برای حفظ قدرت خرید خود هستند. این امر موجب گسترش بیشتر فشارهای تورمی خواهد شد ضمن اینکه ممکن است تهدید روی آوردن بانک‌های مرکزی به عدم لنگر کردن انتظارات تورمی را نیز به دنبال داشته باشد.