ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات همکاری می‌کنند

«جهان‌صنعت»- لایحه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات از سوی رییس‌جمهوری برای نمایندگان مجلس ارسال شد. براین‌اساس، توافقی میان دو کشور برای مقابله با تهدیدهای فناوری اطلاعات و سایبری صورت گرفته است. دولت لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» را برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال کرد. این لایحه در ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید. بد نیست بدانید که این موافقتنامه در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در مسکو، پایتخت روسیه، تنظیم شده است. این لایحه ۹ ماده دارد که در ماده دوم به تهدیدهای اصلی در حوزه امنیت اشاره شده است. همکاری دو کشور در راستای این توافقنامه اهدافی را دنبال می‌کند که از جمله آنها می‌توان به نقض حاکمیت امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تاسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای اشاره کرد. یکی دیگر از تهدیدهای اشاره‌شده در این ماده، انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی- سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌هاست؛ تهدیدی که تفسیرپذیر به‌نظر می‌رسد و بسیاری از اطلاعات را می‌توان ذیل این تهدید دسته‌بندی کرد.
حوزه‌های اصلی همکاری ایران و روسیه
در ماده سه این لایحه به مبارزه با تهدیدات یادشده، تقویت امنیت اطلاعات مبارزه با جرائم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی اشاره شده است. ۱۴حوزه اصلی برای این همکاری امنیتی برشمرده شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی‌صلاح دولت‌های طرف‌ها در حوزه امنیت اطلاعات شامل همکاری بین نهادهای مربوط حوزه واکنش به حوادث رایانه‌ای، تبادل اطلاعات درباره قوانین ملی دولت‌های طرف‌ها مرتبط با تضمین امنیت اطلاعات، ارتقای کیفی چارچوب حقوقی دوجانبه و سازوکارهای عملی همکاری میان دولت‌های طرف‌ها با هدف تضمین امنیت ملی و بین‌المللی اطلاعات و تمهید شرایط همکاری میان نهادهای ذی‌صلاح حول حوزه‌های کلیدی همکاری احصا‌شده در ماده ۳ این موافقتنامه و نیز سایر حوزه‌های ممکن. در ماده چهار این لایحه دو طرف متعهد شده‌اند که به «اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مناقشات، عدم به‌کارگیری زور و تهدید به توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و اصول همکاری دوجانبه و عدم دخالت در منابع اطلاعات دولت‌های طرف‌ها» پایبند باشند.
در ماده ۷ به بحث تامین مالی پرداخته شده است که براساس آن، طرف‌ها هزینه‌های شرکت نمایندگان و کارشناسان خود در رویدادهای مربوط به اجرای این موافقتنامه را مستقلا برعهده خواهند گرفت. همچنین در ارتباط با هزینه‌های مربوط به اجرای این موافقتنامه، طرف‌ها می‌توانند در هر مورد خاص، طبق قوانین دولت‌های خود، رویه‌های مالی دیگری را مورد توافق قرار دهند. ماده ۶ درباره حفاظت از اطلاعات می‌گوید. طرف‌ها از اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه منتقل شده یا تولید می‌شوند و دسترسی به آنها طبق قوانین دولت‌های طرف‌ها محدود است، به‌طور مقتضی حفاظت خواهند کرد. هیچ‌یک از طرف‌ها نباید بدون موافقت کتبی قبلی طرف دیگر، اطلاعات به‌دست‌آمده یا مشترکا تولید‌شده مربوط به اجرای این موافقتنامه را برای طرف ثالث فاش کنند یا به او انتقال دهند. این موافقتنامه ۳۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اعلان کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم‌الاجرا خواهد شد. طرفین نیز می‌توانند اصلاحاتی را براساس توافق متقابل طرف‌ها و در قالب یک پروتکل مجزا در این موافقتنامه اعمال کنند.