ایستگاه بهارستان

گروه اقتصادی- پس از تصویب لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» در جلسه نهم مرداد هیات دولت، روز گذشته بهارستان میزبان لایحه جدید دولت بود تا نمایندگان مجلس رای نهایی خود را نسبت به لایحه تصویبی اعلام کنند. «تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان» موضوع اصلی لایحه جدید دولت است که بانک مرکزی عنوان «پارسه» را به عنوان پول خردهای جدید کشور معرفی کرده است.
دو هفته پیش بود که هیات دولت از لایحه جدیدی رونمایی کرد تا گام نخست خود را برای حذف چهار صفر از پول ملی بردارد. روز گذشته نیز رییس‌جمهور لایحه یک‌فوریتی «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد تا گام دوم دولت برای صفرزدایی از پول ملی برداشته شود.
این لایحه در حالی به مجلس راه یافته است که مجلس تاکنون واکنش سردی نسبت به سیاست جدید دولت داشته است. عمده نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده‌اند که صفرزدایی از پول ملی در شرایط بی‌ثبات کنونی موجب تقویت ارزش پول ملی نمی‌شود و به این ترتیب نمی‌توان این موضوع را گام مثبتی در جهت کاهش نرخ تورم دانست.
اما براساس لایحه جدید دولت، واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه خواهد بود. برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود. پس از پایان دوره‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
ضرورت حذف صفر از پول ملی
اما رییس بانک مرکزی پیشتر و در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که حذف چهار صفر از پول ملی باید هرچه زودتر انجام شود. وی این را هم گفته بود که این موضوع یک فرآیند زمان‌بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد. همتی اما در همان زمان هم گفته بود که این اقدام کاری ظاهری و اسمی است و تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد.
بدین ترتیب بعد از گذشت چند ماه از زمان اعلام رییس بانک مرکزی، دولت مصمم است قدم‌های بلندتری برای اجرایی شدن این طرح بردارد، طرحی که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران تاثیر چندانی بر شرایط حال حاضر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
این طرح درست در شرایطی از سوی سیاستگذار اعلام شده است که به واسطه افزایش نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید، واحد پول ملی به نازل‌ترین سطح خود طی سال‌های گذشته دست یافته است. به این ترتیب صفرزدایی از پول ملی را به عنوان یکی از سیاست‌های جدید دولت معرفی کرده است تا از بار روانی افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کاسته شود. دامنه این موضوع از این هم فراتر می‌رود و بنا بر اعلام مسوولان دولتی، این مهم می‌تواند نقش موثری در ساده‌سازی عملیات حسابداری و ساده‌سازی ارقام بزرگ در مبادلات روزمره داشته باشد. بالا بردن سرانه اسکناس در کشور و خارج ساختن مسکوکات از جریان نظام‌های پرداخت نقدی نیز دیگر اهداف سیاستگذار از اجرای این سازوکار پولی است.
یکی از موضوعات جدیدی که در قالب این لایحه اعلام شده است، استفاده از عنوان «پارسه» برای پول خردهای جدید کشور است. بر این اساس قیمت‌های فعلی در واحد پولی به گونه‌ای تغییر می‌یابد که در برخی موارد با پیچیدگی محاسباتی در رابطه با ارقام خرد مواجه خواهد بود. روشن است با تغییر واحد پول ملی در ابتدا تفاوت‌هایی در نحوه گفتار واحد پولی جدید در میان مردم ایجاد خواهد شد، اما به نظر می‌رسد واحد پول ایران شبیه واحد پول بسیاری از کشورهای دیگر از جمله دلار می‌شود که ترکیبی از یک واحد اصلی و یک واحد خرد است.
مشکلات محاسباتی
برای نمونه با تغییر واحد پول ملی، هر دلار آمریکا که امروز ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است در سیستم پولی جدید ۱۱ تومان و ۷۰ پارسه یا ۷/۱۱ تومان می‌شود. هر یورو نیز ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان است که ۱۳ تومان و ۲۵ پارسه یا ۲۵/۱۳ تومان می‌شود.
از طرف دیگر هر سکه بهار آزادی چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که به این ترتیب با واحد پول جدید، قیمت هر سکه برابر با ۴۱۵۰ تومان می‌شود. هر نیم سکه نیز دو میلیون و ۱۵۸ هزار تومان است که نیم سکه نیز در نظام جدید واحد پولی ۲۱۵۸ تومان خواهد بود.
اما موضوعی که نیازمند بررسی بیشتر است، نحوه محاسباتی پول جدید برای قیمت‌های کمتر و هزینه‌های خرد و کوچک است. برای مثال قیمت محصولی که به ازای هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان است، پس از اجرای طرح حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی ایران، هشت تومان و ۵۰ ریال یا به عبارت دیگر ۵/۸ تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد کاربرد پول خرد جدید در حالت نخست بیشتر در فرآیندهای حسابداری مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از ۵/۸ تومان در میان مردم رایج‌تر خواهد بود.
اما در حالی که تنها چند هفته از زمان اعلام لایحه حذف صفر از پول ملی می‌گذرد، این موضوع با‌ واکنش‌های بسیاری در جامعه همراه شده است و عموم صاحب‌نظران و اقتصاددانان بر بی‌تاثیری این طرح در شرایط کنونی مهر تایید می‌زنند.
به باور بسیاری از این صاحب‌نظران، نه تنها سازوکارهای لازم برای صفرزدایی از پول ملی در شرایط کنونی فراهم نیست‌ که فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اجرای این مهم سال‌ها به طول می‌انجامد. رییس بانک مرکزی نیز پیش‌تر اعلام کرده است اجرایی شدن این طرح دو سال زمان نیاز دارد. این موضوع نشان می‌دهد که لایحه حذف صفر از پول ملی حتی اگر به تصویب نمایندگان مجلس نیز برسد، اما عمر دولت کنونی به عملیاتی کردن آن قد نمی‌دهد. به این ترتیب انتظار می‌رود که این مهم حداقل در دولت کنونی در حد لایحه باقی بماند و عملیاتی شدن آن در صورت تصویب نهایی گریبان دولت‌های بعدی را بگیرد.
اما موضوع مهم دیگری که نیازمند واکاوی است، زمینه‌های لازم برای صفرزدایی از پول ملی است. تجربه همه کشورهایی که به سیاست حذف صفر از پول ملی روی آورده‌اند نشان می‌دهد که این سیاست تنها در کشورهایی موفقیت‌آمیز بوده که پیش از آن دولت ‌دست به اصلاحات اقتصادی زده و پس از آن نیز برنامه‌های ثبات‌ساز را پیاده کرده باشد. به طور کلی کشورها اهداف متفاوتی را در حذف صفر از پول ملی دنبال می‌کنند که کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی مهم‌ترین آن است، اما آنچه اهمیت دارد زیرساخت‌ها و الزامات قانونی برای صفرزدایی از پول ملی است.
تجربه کشورها
ترکیه در سال ۲۰۰۵ با هدف رشد قوی اقتصادی، حساب جاری خارجی پایدار و کاهش تورم اقدام به حذف شش صفر از لیر واحد پول این کشور کرد. در سال اجرای این طرح نرخ تورم ترکیه ۲/۸ و نرخ رشد اقتصادی آن ۹ بود. نرخ تورم ترکیه ۲ سال پیش از اجرای این طرح ۳/۲۵ بود که دو سال بعد از اجرای طرح به ۸/۸ درصد کاهش یافت. همچنین رشد اقتصادی ترکیه دو سال بعد از حذف صفر نیز به پنج درصد رسید. دلیل موفقیت این کشور در حذف صفر اجرای برنامه جامع ثبات‌سازی عنوان شده است.
لهستان در سال ۱۹۹۵ اقدام به حذف چهار صفر از پول ملی خود با هدف تقویت پول ملی، کاهش نرخ ارز و کاهش تورم کرد. نرخ تورم این کشور در سال اجرا ۹/۲۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی آن ۷/۶ درصد بود. نرخ تورم لهستان ۲ سال پیش از حذف صفرها ۳/۳۵ درصد بود که با اجرای این سیاست به ۹/۱۴ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد اقتصادی لهستان که دو سال قبل از حذف ۴ صفر ۳/۴ درصد محاسبه شده بود، دو سال بعد از اجرای این طرح به ۱/۷ درصد رسید. دلیل موفقیت این کشور آزادسازی اقتصادی قبل از حذف صفرها بوده است.
اوکراین نیز در سال ۱۹۹۶ و برای مهار تورم و کسری بودجه دولت اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد. در سال اجرای این طرح نرخ تورم در اوکراین ۲/۸۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی ۹/۹ درصد بود. در حالی که نرخ تورم ۲ سال قبل از اجرای این سیاست در اوکراین ۲/۸۹۱ درصد بود، دو سال بعد از اجرا به ۶/۱۰ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد اقتصادی اوکراین که منفی ۸/۲۲ درصد بود، به منفی ۸/۱۸ درصد افزایش یافت.
روسیه در سال ۱۹۹۸ و در حالی که نرخ تورم ۲۷۷ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی ۳۴۵/۵ درصدی را تجربه می‌کرد، برای خروج از بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از کشور اقدام به حذف ۳ صفر از روبل کرد. نرخ تورم این کشور دو سال قبل از اجرا ۷/۴۷ و دو سال بعد از اجرا ۷۷/۲۰ عنوان شده است. رشد اقتصادی این کشور نیز که ۲ سال قبل از اجرای این سیاست، منفی ۶/۳ محاسبه شده بود، ۲ سال بعد از اجرای طرح به ۰۴۶/۱۰ درصد افزایش یافت.
رومانی در سال ۲۰۰۵ و با هدف افزایش قدرت پول ملی چهار صفر را از پول ملی خود حذف کرد. در سال اجرای این سیاست نرخ تورم این کشور ۹ درصد و نرخ رشد اقتصادی نیز ۲/۴ درصد بود. در حالی که نرخ تورم این کشور ۲ سال قبل از حذف چهار صفر ۴/۱۵ درصد عنوان شده بود، ۲ سال بعد از اجرای این طرح به ۸/۴ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز که در سال ۱۹۹۷ معادل ۵/۵ درصد محاسبه شده بود، در سال ۲۰۰۱ به ۹/۶ درصد افزایش یافت. دلیل موفقیت رومانی در اجرای سیاست حذف صفر نیز تبلیغات جامع در رسانه‌ها، بازنگری قانون و ایجاد ضرورت‌ها، ایجاد هماهنگی در سیستم‌‎های حسابداری و نرم‌افزارها و خودپردازها عنوان شده است.
آرژانتین در سال ۱۹۹۲، چهار صفر از پول ملی خود را حذف کرد. در این سال نرخ رشد اقتصادی این کشور ۳/۱۰ درصد بود اما آماری از نرخ تورم آن موجود نیست. با این حال ۲ سال قبل از اجرای این سیاست، نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی ۳/۱ درصد بود که دو سال بعد از اجرای آن ۸/۵ درصد شده است.
برزیل نیز در سال ۱۹۹۴ و در حالی که نرخ تورم ۸/۲۰۷۵ درصدی با نرخ رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی را تجربه می‌کرد، اقدام به حذف سه صفر از پول ملی خود کرد. نرخ تورم برزیل دو سال قبل از اجرای این سیاست، ۹۵۲ درصد بود که دو سال بعد از اجرای آن به ۸/۱۵ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی برزیل نیز که در سال ۱۹۹۲ معادل منفی ۶/۰ درصد محاسبه شده بود، دو سال بعد از اجرای این طرح به ۲/۰ درصد رسید.
به این ترتیب به نظر می‌رسد لایحه حذف صفر از پول ملی علاوه بر اینکه هزینه‌های اقتصادی دولت در جهت تغییر واحد پول ملی و جمع‌آوری و چاپ اسکناس‌های جدید را بالا می‌برد، که هزینه‌های اجتماعی ناشی از تغییر آداب گفتاری مردم به ویژه در رابطه با هزینه‌های خرد را به نیز به دنبال خواهد داشت، موضوعی که از تلاش ظاهری سیاستگذار برای کاهش انتظارات تورمی و تقویت ارزش پول ملی خبر می‌دهد.