23 - 11 - 2019
اینترنت ملی گزینشی اجباری
اشکان قویدل*- اینکه تصور کنیم تنها استارت‌آپ‌ها از قطعی اینترنت متضرر شده‌اند بسیار اشتباه است. تمامی شرکت‌های خصوصی از قطعی اینترنت متضرر شده‌اند و این امر تنها به استارت‌آپ‌ها محدود نمی‌شود. تمامی شرکت‌هایی که مشتریانی دارند، تعهداتی دارند و نیروی کار استخدام کرده‌اند از قطعی اینترنت ضرر کرده‌اند.
بسیاری از استارت‌آپ‌ها چند فاندر دارند و تمهیداتی که در نظر گرفته‌اند ممکن است از خسارت‌های بیشتر جلوگیری کند. بسیاری ممکن است از قبل تمهیدات لازم را در نظر گرفته باشند و به همین دلیل کمتر متضرر شده باشند. اما شرکت‌ها و کسبوکارهای متوسط شدیدترین آسیب‌ها را دیده‌اند. آنها ناچارند با وجود قطعی اینترنت هزینه‌های جاری خود را بپردازند. بر اساس خبرهای منتشرشده اینترنت اشخاص حقوقی وصل شده است اما تا زمانی که نتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند و مشتریان به آنها دسترسی نداشته باشند، اتصال اینترنت سودی ندارد. شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی در همین اجتماع‌محور بودن خلاصه می‌شوند. زمانی که اجتماعی نباشد فعالیت به صورت جزیره‌ای سودی به همراه ندارد. اینترنت به مدت یک هفته در ایران قطع شده بود و ممکن است در آینده نیز به دلیل اتفاقات سیاسی و اجتماعی اینترنت کشورمان به سادگی قطع شود.
در این میان مهم‌ترین تاثیر قطعی اینترنت بر روی سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کننده‌های بین‌المللی در ایران بوده است. آنها با این حقیقت مواجه شده‌اند که ممکن است به سادگی هرچه تمام‌تر سرمایه‌هایشان با قطع شدن اینترنت بر باد رود و اگر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران تاکنون ۵۰ درصد بوده، اکنون به صددرصد رسیده است. با این اقدام صنعت آی‌تی کشور چند سال عقب افتاد و از پیشرفت باز ماند. ضریب خطر آن نیز چند برابر شده است.از سوی دیگر با وجود تمامی انکارها و تکذیبیه‌های مسوولان، هفته گذشته اینترانت داخلی فعال شده بود و شاهد اجرای شبکه ملی اطلاعات بودیم. اگر غیر از این بود نرم‌افزارهای بومی به راحتی فعالیت نمی‌کردند. زیرساخت اینترانت داخلی به هیچ‌وجه عجیب نیست. کافی است دسترسی‌ها به خارج از ایران را مسدود کنیم. شبکه ملی اطلاعات در واقع به معنای قطع ارتباط فضای مجازی داخل کشور با بیرون از مرزهای ایران و بالعکس است.به هر روی با مانور یک هفته‌ای اینترنت ملی ثابت شد اینترنت ملی پاسخگوی نیازهای ما نیست. ضعف‌های بسیاری در زیرساخت‌های اساسی، موتورهای جست‌وجوی کشور و نرم‌افزارهای بومی مانند پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد. موتورهای جست‌وجوی بومی با وجود تمامی سوبسیدها و یارانه‌هایی که دریافت کرده‌اند بسیار ضعیف هستند. پیام‌رسان‌ها ثابت کردند زیرساخت‌های لازم برای خدمات‌رسانی به تعداد زیادی از کاربران را ندارند. موتورهای جست‌وجوی بومی حتی توانایی جست‌وجوی ساده‌ترین کلمات را هم ندارند.
در همین یک هفته تمامی زیرساخت‌های سرویس‌ها و سرورهای مجازی داخلی تکمیل شده است. به ندرت شرکتی پیدا می‌شود که زیرساخت VDS آنها تکمیل ظرفیت نشده باشد. به ندرت شبکه‌های اجتماعی بومی پیدا می‌شود که اخبار مورد علاقه مردم در آنها وجود داشته باشد. در واقع موتورهای جست‌وجو و پیام‌رسان‌های داخلی ما کپی‌کاری ناشیانه از تلگرام و گوگل هستند که به آنها پسوند بومی و ایرانی نیز افزوده شده و هیچ خلاقیتی در ایجاد آنها به کار نرفته است.
باید قبول کنیم که صنعت فناوری ایران از آمریکا و کشورهای توسعه‌یافته به شدت عقب‌تر است. تمامی منابع مورد نیاز کسب‌و‌کارها، دانش‌پژوهان و پژوهشگران کشورمان در خارج از کشور وجود دارد. در این میان بحث اینترنت در شرکت‌ها تنها به تبادل اطلاعات محدود نمی‌شود. به‌روزرسانی و ارتقای دانش برنامه‌نویسان، توسعه‌دهندگان و پژوهشگران شرکت‌ها از طریق اینترنت و جست‌وجو در گوگل و سایت‌های خارجی معتبر انجام می‌شود.
به هر روی طی یک هفته گذشته استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای مجازی و غیرمجازی به طرز وحشتناکی متضرر شده‌اند. بر اساس آمارهای سایت نت‌بلاکس روزانه ۶۵ میلیون دلار از قطعی اینترنت متضرر شده‌ایم. یک هفته از همه چیز عقب افتادیم. پرسش اینجاست که با کدام کار کارشناسی دولت تصمیم گرفت اینترنت کشور را قطع کند؟ در این میان هراس آن وجود دارد که این یک هفته ادامه پیدا کند یا آنکه دائمی شود. از سوی دیگر اگر بپذیریم که قطعی اینترنت به نفع مردم کشورمان بوده و کانون خانواده‌ها را به هم نزدیک‌تر می‌کند و هفته‌ای یک روز در هفته اینترنت ملی راه‌اندازی شود چرا کسب‌و‌کارها نباید دسترسی به اینترنت داشته باشند؟ اگر گروهی از کسب‌و‌کارها دسترسی کامل به اینترنت داشته باشند و بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کردند، چرا مابقی آنها باید از دسترسی به اینترنت محروم باشند؟ به کجا باید اعلام کنیم که کسب‌وکار داخلی هستیم؟ نهاد ناظر بر دسترسی کسب‌و‌کارها به اینترنت کدام است؟ به نظر می‌رسد هیچ نهاد ناظر و قانونی برای این مساله وجود ندارد.
با این همه اگر اینترنت ملی به صورت دائمی راه‌اندازی شود و ارتباط با اینترنت بین‌الملل برای همیشه قطع شود موج اعتراضات بسیار بیشتر خواهد شد. موج اعتراضات صد برابر خواهد شد و صف اول اعتراضات را تمامی مدیران شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. در صورت قطعی دائمی اینترنت بین‌المللی شرکت‌ها ناچار می‌شوند پرسنل خود را اخراج کنند و حتی کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. علاوه بر اینها قطعی اینترنت زندگی مردم را هم مختل کرده است. در اینترنت ملی حتی زیرساخت مناسبی برای ایمیل نداریم. اینکه اینترنت و نرم‌افزارها را ایرانیزه کنیم خوب است اما تعهدی در قبال آنها وجود ندارد. وزیر ارتباطات از اپراتورها خواسته زمان قطعی اینترنت را به بسته‌های خود اضافه کنند، بسیار هم عالی. اما ضرر تکنولوژیکی کسب‌و‌کارها را چه نهادی می‌پردازد؟
بر اساس برخی خبرهای منتشر شده قرار است قطعی اینترنت تا ۱۶ آذر ادامه پیدا کند. این به معنای آن است که ضررهای بخش‌خصوصی تداوم خواهد داشت.
ما توهم زده‌ایم که در اینترنت، فضای مجازی و تکنولوژی خودکفا شده‌ایم اما زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات حاکی از آن است که ضعف‌های بسیاری داریم. متاسفانه خود ما مردم هم مشکلات فرهنگی بسیاری داریم. زمانی که اینترنت وصل شود درباره‌اش جوک ساخته و در تلگرام منتشر می‌شود. از سوی دیگر کسب‌و‌کارها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید از سیستم‌های خارجی اجتناب و از سیستم‌های داخلی استفاده کنند، البته نه از روی رضایت و به دلیل توانمندی‌های سیستم‌های داخلی بلکه از سر اجبار. این به معنای صدقه دادن به سیستم‌ها و خدمات تکنولوژیکی داخلی است و اصلا خوب نیست. اگر ریسک فناوری‌های داخلی و کم‌وکاستی‌های آن را در نظر نگیریم و تنها به دلیل اجبار از آنها استفاده کنیم به این فناوری‌ها صدقه داده‌ایم و آنها نیز هیچ رقیب خارجی ندارند و اجباری وجود ندارد که کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند. زمانی که ویز فیلتر می‌شود و کاربران از روی اجبار از بلد و نشان استفاده می‌کنند، بلد و نشان هرگز تفاوت‌های خود را با ویز در نظر نمی‌گیرند و تلاش نمی‌کنند کیفیت فناوری خود را ارتقا دهند. مشابه همین امر در دیگر نرم‌افزارهای بومی نیز رخ می‌دهد. با اجباری کردن استفاده از نرم‌افزارهای بومی اعتماد مردم را به آنها از میان برده‌اند و مردم را از نرم‌افزارها و فناوری‌های داخلی بیزار کرده‌اند.
اینترنت ملی نیز یک اینترنت گزینشی و اجباری است. با این همه قطعی اینترنت بین‌المللی و راه‌اندازی اینترنت ملی به دولت هم ضرر زده است. یکی از مقامات دولتی اظهار کرده است که کشتی‌هایمان را گم کرده‌ایم. وزیر ارتباطات نیز با اینکه همواره هشتگ حق‌الناس را در توئیتر منتشر می‌کند اما از قبول مسوولیت در مقابل قطعی اینترنت بین‌المللی خودداری کرده است. از سوی دیگر تمامی این اتفاقات به دلیل گرانی بنزین رخ داده است و این ادعای مسوولان که گران کردن بنزین روی دیگر کالاها هیچ تاثیری نخواهد گذاشت بسیار خنده‌دار است. هر کسی که چرخه اقتصاد را بشناسد می‌داند گرانی بنزین بر روی همه اجناس تاثیر می‌گذارد. اکنون قطعی اینترنت بین‌المللی نیز بر آن افزوده شده است.
* فعال در زمینه کسبوکارهای مجازی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد