این ظلم است؛ سکوت نخواهم کرد!

رییس‌جمهور پیشین: «براساس نامه دبیر شورای نگهبان، روسای‌جمهور آینده دیگر آزادی سیاسی نخواهند داشت!»

گروه سیاسی- روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۰ بود که علی لاریجانی متن نامه سرگشاده‌اش خطاب به شورای نگهبان را منتشر کرد. نامه‌ای ۳۰صفحه‌ای که در آن زمان بسیار موردتوجه قرار گرفت و به‌ویژه از آنجا که اعتراض چهره‌ای شاخص در سطح لاریجانی به شورای نگهبان، آن هم به‌عنوان یک چهره اصولگرا اگر نگوییم بی‌نظیر و بی‌سابقه بود، بی‌تردید رویدادی بود کم‌سابقه و دور از انتظار. حال اما ظاهرا باید به این دست نامه‌نگاری‌ها عادت کنیم و بعد از هر انتخابات منتظر چند نمونه از آنها باشیم؛ چنانکه دیروز حسن روحانی آنطور که در این مدت اخیر، پس از اعلام ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان در جریان انتخابات ششمین دوره خبرگان رهبری وعده داده بود، اقدام به انتشار متن کامل نامه مفصلی کرد که در این رابطه به رشته تحریر درآورده بود.
زمانی که لاریجانی در آن نامه روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۰ خطاب به شورای نگهبان ضمن پاسخگویی به ابهاماتی که درجریان ردصلاحیتش مطرح شده بود، به رویه‌ای که از مدتی پیش از آن مقطع زمانی تا آن زمان تحت عنوان «یکدست‌سازی حاکمیت» اشاره کرد، در بخشی از همان نامه از تعبیر تازه «خالص‌سازی» استفاده کرد و این رویه را حتی فراتر از آنچه به‌عنوان «یکدست‌سازی حاکمیت» مطرح بود، مورد انتقاد قرار داد. لاریجانی البته پربیراه نمی‌گفت؛ چه آنکه به هر حال وقتی از «یکدست‌سازی» صحبت می‌شد، طبیعتا منظور این بود که ارکان انتخابی حاکمیت در اختیار جناحی خاص از جریان‌های سیاسی فعال در کشور که همان اصولگرایان باشد، قرار گیرد اما لاریجانی خود یک اصولگرا بود و ردصلاحیتش، آن هم با آن دلایل عجیب و غریبی که در آن زمان مطرح شد، به‌ویژه باتوجه به آنکه حتی اظهارات رهبری پیش از برگزاری انتخابات نیز نتوانست تغییری در این تصمیم عجیب ۶فقیه و ۶حقوقدان شورای نگهبان ایجاد کند، طبیعتا اقدامی فراتر از «یکدست‌سازی» بود و لاریجانی نیز با تیزهوشی سیاسی که در تمام این سال‌ها به اثبات رسانده، به‌درستی از تعبیر «خالص‌سازی» استفاده کرد. صحت و درستی روایت لاریجانی از این رویه تازه حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه وقتی به اثبات رسید که این تعبیر بی‌آنکه موج‌سازی رسانه‌ای و تبلیغاتی برای ترویجش برنامه‌ریزی و اجرا شود، بلافاصله و به‌نحوی خودجوش در ادبیات سیاسی- رسانه‌ای کشور مورد استفاده قرار گرفت و کاملا جا افتاد.
حال حدود ۲سال‌و‌چندماه پس از پافشاری «خالص‌سازان» بر این رویه و تکرار آن در جریان انتخاباتی که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، این بار حسن روحانی دست به قلم شده و در نامه‌ای سرگشاده و مفصل خطاب به شورای نگهبان، نه صرفا از یک تعبیر تازه، بلکه از رویه‌ای تازه سخن گفته است؛ رویه‌ای که رییس‌جمهور پیشین را بر آن داشته، نه لزوما در دفاع از حق و حقوق شخصی خود، بلکه در صیانت از جایگاه نهاد ریاست‌جمهوری سخن بگوید و توضیحات شورای نگهبان در توضیح دلایل ردصلاحیتش در انتخابات ششمین دوره خبرگان رهبری را مصداق «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری» بخواند که به‌باور او، «روسای ‌جمهور آینده» نیز «دیگر آزادی سیاسی نخواهند داشت!» اقدامی که روحانی آن را در عین حال «ظلمی» آشکار می‌داند و البته به صراحت گفته «در برابر این ظلم سکوت نخواهم کرد!»
این البته نه نخستین نامه حسن روحانی به شورای نگهبان در مدت این سه‌ماه گذشته، بلکه در واقع چهارمین نامه از این دست است؛ نامه‌‌هایی که روحانی در موارد نخستین، صرفا خواستار توضیح علنی شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیتش شده بود و حال که ظاهرا این نهاد حاضر به اعلام عمومی آن نیست، روحانی خود دست به افشاگری زده و گفته: «آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده، نه‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست، بلکه در برخی موارد مایه افتخار من است.» آنطورکه وبسایت رسمی رییس‌جمهور پیشین آورده، «پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رییس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح‌شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد: «این دفاعیه شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌‌عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.»
روحانی با تاکید بر اینکه ردصلاحیتش بنابر دلایلی که به او اعلام شده، «اقدام خلاف قانون اساسی» است، نامه شورای نگهبان در توضیح این دلایل را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص او» خوانده و تاکید کرده که محتوای این نامه شورای نگهبان، «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رای میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شد) حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی‌بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها ـ که گاه وظیفه و مسوولیت‌ قانونی رییس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!» او که در این نامه صراحتا تنها ملت ایران را خطاب قرار داده، نوشته: «من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی که ارکان مهم حاکمیت علیه من علنا فعالیت می‌کردند، از سوی شما مردم به‌عنوان رییس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در ۸سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه رییس‌جمهوری قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود ۲بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و ۵بار در انتخابات مجلس و ۳بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده، مرتکب خطا شده و شخصی که با حکم دو رییس‌جمهوری اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی (به‌مدت ۱۶سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به‌مدت ۲۴سال) و رییس آن (به‌مدت ۸سال) بوده،‌ از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است؛ در حالی که این سابقه ۴۵ساله از نمایندگی مجلس تا نمایندگی خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ‌اندازه کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.»
روحانی با طرح این پرسش که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رای ملت مفتخرند) زیرسوال بردن جمهوریت نظام نیست؟!» می‌نویسد: «فقهای شورای نگهبان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟!» او که معتقد است «شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته»، می‌نویسد: «آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟!» او بار دیگر تاکید کرده «من از خود دفاع نمی‌کنم»، با اشاره به اتمام انتخابات و اینکه «با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته»، آنچه او را به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته، «ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام» خوانده است. او که تاکید کرده در این جوابیه به جزئیات اتهامات شورای نگهبان که به‌گفته او فاقد هرگونه «وثاقت» است، به‌دقت پاسخ داده، گفته «انتقاد سازنده رییس‌جمهوری از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهادها وظیفه و مسوولیت اوست.» روحانی «عدم ابلاغ مصوباتی که ناقض اصول قانون اساسی است و متاسفانه در مجلس یا دیگر شوراهایی که برخلاف قانون اساسی به قانون‌گذاری می‌پردازند» را نیز «وظیفه رییس‌جمهور و عین وفاداری به سوگند ریاست‌جمهوری» خوانده و می‌نویسد: «شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از اینکه نه‌‌تنها در این مورد قانون کاملا رعایت شده، بلکه آنچه ملت ایران بحق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود.»
روحانی که تاکید دارد هدفش سخن گفتن از «نقض حقوق سیاسی شهروندان» است، نوشت: «رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند)، باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حد برخی امور اداری کفایت کنند. در غیراین صورت تردید نکنند که مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسوولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسوولیتی خواهد بود که برای آن احراز صلاحیت می‌شود.» او که تاکید دارد از علت نگرانی شورای نگهبان از حضور او و یک جریان مستقل در دوره ششم خبرگان باخبر است، می‌نویسد: «مجلس خبرگان رهبری مرکز انسجام جمهوریت و اسلامیت نظام است که با انتخاب مقام رهبری از سوی منتخبان ملت و نظارت و پیگیری بقای صفات رهبری از ولایت‌فقیه نه‌ به‌عنوان فقط نظریه‌ای فقهی که به‌عنوان نهادی حکومتی و به‌‌عنوان تضمین اسلامیت این جمهوری پاسداری می‌کند و هرگونه تضعیف این نهاد، تضعیف نظام است.»
رییس‌جمهور پیشین، «نامه شورای نگهبان» در توضیح دلایل ردصلاحیتش را «تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام» خوانده و گفته: «دیدگاه این شورا در خصوص حقوق مردم و جهت‌گیری آینده نظام را به خوبی روشن کرده و سندی بی‌بدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده ‌است.» او سپس آنچه «بهانه‌های شورای نگهبان» برای ردصلاحیتش خوانده را در ۴محور خلاصه کرده و از آنها به این ترتیب یاد می‌کند؛ «یک؛ نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان که آن را بهانه‌ای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده‌اند. دو؛ اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانه‌ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد کرده‌اند. سه؛ رییس‌جمهور را که بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است، به بهانه اختلاف‌نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی کرده‌اند و چهار؛ حق اظهارنظر، سوال و انتقاد در نظام اسلامی را، بهانه‌ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده‌اند.» او همچنین با تاکید بر اینکه شورای نگهبان مدعی است روحانی مرتکب «اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» شده، می‌نویسد: «اگر نقد یک قوه در جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقادکننده را سلب می‌کند، چگونه است که اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رییس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشده است؟!» او نوشت: «سوال جدی این است که مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزادی‌بیان و نقد مسوولان را به رسمیت نشناخته است و مگر شورای نگهبان، نگهبان این قانون اساسی نیست؟!»
روحانی همچنین با اشاره به اینکه شورای نگهبان مدعی است او فاقد «بینش سیاسی» است و درعین‌حال او را به «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» متهم کرده‌اند، خواستار پاسخگویی شورای نگهبان به مردم شده و از ۶فقیه و ۶حقوقدان این نهاد می‌خواهد که «برای نخستین بار به چند پرسش که خواسته اکثریت قاطع مردم است، پاسخ دهند.» ۵پرسشی که روحانی آنها را به این ترتیب تشریح کرده است؛ «یک؛ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دومرحله‌ای و کنترل‌شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟ دو؛ شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تایید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟ سه؛ شورای نگهبان برای تامین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند، چه اقدامی انجام داده است؟ چهار؛ شورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آنکه دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت گسترده افراد داده است؟ و بالاخره پنج؛ شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقدار می‌داند؟!» پرسش‌هایی که باید دید آیا شورای نگهبان به آنها پاسخ خواهد داد یا همچون نامه مفصل آذرماه ۱۴۰۰ علی لاریجانی بی‌پاسخ می‌ماند!