باتلاق موسسات غیرمجاز

آلبرت بغزیان*- هر آنچه به عنوان موسسات غیرمجاز در طول سال‌های اخیر بروز پیدا کرده و در سطح جامعه گسترده شده تا به امروز تبعات منفی خود را بر پیکره اقتصادی کشور گذاشته است‌.
موسسات غیرمجاز زمانی که روی کار آمدند با وعده دروغین سودهای بالای خود سریعا موفق به جذب حجم زیادی از منابع مالی مردم شدند و از طریق دادن وام، سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرایانه یا استفاده از منابع در جهت هزینه‌های جاری خود، این منابع را مصرف کرده‌اند‌. در نتیجه خواه‌ناخواه تاثیر منفی این فعالیت‌های مالی در شبکه بانکی و اقتصادی کشور بروز یافته است‌.
آنچه پیش از این وجود داشت و فرآیند نظارتی و مدیریتی را برای سازمان‌های سیاستگذار اقتصادی، همچون بانک مرکزی سخت می‌کرد، عدم شفافیت در اطلاعات و وارد نشدن آمار‌ها و داده‌های این گونه موسسات در منبع اطلاعاتی بانک مرکزی بود‌. در واقع می‌توان گفت پیش از این، حجم بالایی از نقدینگی یا موجودی سپرده‌ها به نوعی مفقود بود و آمارهای واقعی و صحیحی از آنها در دست نبود‌.
حال می‌توان امید داشت با قرار گرفتن این موسسات در چتر نظارتی بانک مرکزی، آمارهای واقعی و شفافی از حساب‌های مالی و گردش نقدینگی در این موسسات به دست آید و در نتیجه سیستم بانکی از اثرات مثبت این اقدام در راستای بهبود شفافیت و مدیریت بهتر بانک مرکزی برخوردار خواهد شد‌. بنابراین حذف کامل غیرمجاز‌ها یا ادغام و زیر نظر قرار گرفتن آنها توسط یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری مجاز می‌تواند اثرات و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد‌.
باید این نکته را در نظر داشت که با تعیین تکلیف سپرده‌های مردمی در موسسات غیرمجاز، حجم بالای نقدینگی خارج شده از حساب‌ها، به کدام بازارها سوق پیدا خواهد کرد که در این میان چند گزینه قابل تحلیل و بررسی است‌. در ابتدا افراد می‌توانند با اعتماد دوباره به شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، منابع مالی خود را در اختیار آنها قرار دهند و به نوعی شاهد حفظ این نقدینگی در شبکه بانکی و موسسات، زیر نظر بانک مرکزی خواهیم بود که نه تنها اثر منفی بر جای نخواهد گذاشت، بلکه نتایج مثبتی را نیز در پی خواهد داشت‌.
در واقع اگر فرآیند رسیدگی به حساب‌ها به شکل صحیحی انجام شود و ضمن مدیریت شایعات و مقابله با آنها توسط نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مسوول از خطر هجوم یکباره مردم به بانک‌ها و موسسات برای دریافت پول خود جلوگیری شود، می‌توان انتظار داشت نقدینگی به شکل آهسته و کنترل شده به حساب‌های دیگری در موسسات و بانک‌های مجاز انتقال یابد که در نتیجه آن اثرات منفی خروج نقدینگی خنثی خواهد شد‌.
در سوی دیگر، افراد می‌توانند با برداشتن پول‌های خود از حساب‌ها، منابع خود را به بازارهای دیگر همچون ارز و سکه انتقال دهند که البته این گزینه تا حدودی دور از ذهن به نظر می‌رسد زیرا اشخاصی که در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دست به سپرده‌گذاری زده‌اند، به دنبال دریافت سودهای بالا و ریسک پایین هستند؛ در صورتی که در بازارهایی چون ارز، سکه یا بازار سرمایه میزان ریسک بالا بوده و مورد تمایل این افراد نخواهد بود‌.
در واقع به نظر می‌رسد گزینه محتمل‌تر، رجوع سپرده‌گذاران به سمت بانک‌ها و موسساتی با ریسک پایین‌تر خواهد بود؛ هرچند میزان سود کمتری نصیب آنها شود اما به دلیل ریسک‌پذیری پایین‌تر این افراد، بازار‌هایی چون ارز جذابیت بالایی برای آنها نخواهد داشت و در نتیجه می‌توان به حفظ نقدینگی در شبکه‌ای زیر نظر بانک مرکزی امیدوار بود که در نهایت می‌تواند از بروز اثرات منفی بر اقتصاد ایران جلوگیری کند‌.
*عضو هیات علمی دانشگاه تهران