7 - 06 - 2023
بار تمام مشکلات بر دوش کارگران
افزایش سن و سابقه بازنشستگی «ناعادلانه» است
گروه صنعت- در حال حاضر نهتنها تورم مهار نشده و هزینه کالاهای اساسی و مواد مصرفی مردم روزبهروز بالاتر میرود بلکه اقدامی هم برای ترمیم دستمزد کارگران نشده است. در چنین شرایطی است برنامه هفتم توسعه با بندهای ضدکارگری خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است. در این خصوص عضو شورای اسلامی کار پلیاکریل اصفهان گفت: بندهای برنامه هفتم توسعه ناعادلانه و ضدکارگری است و نمایندگان مجلس نباید این بندها را تصویب کنند. علیرضا خرمی اظهار کرد: کارگران در عجب هستند که چرا هر تصمیمی گرفته میشود ضدکارگری است. در ابتدای سال شاهد تصمیمی از طرف شورای عالی کار بودیم که حداقل حقوق را بسیار پایینتر از تورم سالانه تصویب کرد که اعتراض کارگران را در پی داشت؛ وعده دادند تورم را مهار میکنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. به اعتقاد کارشناسان تورم امسال حداقل چهل و پنج درصد است.
او افزود: در برنامه هفتم توسعه مصوباتی وجود دارد که کاملا ضدکارگری و ناعادلانه است؛ این پیشنویس حتی دست کارفرما را باز گذاشته که به عنوان استاد- شاگردی نیرو استخدام کند و نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را به کارگر پرداخت کند؛ این بند معنایی جز استثمار کارگران ندارد و بدون تردید، خلاف قانون کار است.
خرمی با بیان اینکه «چرا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران است و برای توسعه، از آنها مایه میگذارند» گفت: کارگران چه گناهی کردهاند جز اینکه چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآوردهاند و جزو اولین کسانی هستند که مالیات را بدون کم و کاست و بیکلک پرداخت میکنند؛ کارگران همیشه سهم خود را پرداختهاند اما تصمیمسازان هیچ احترامی برای حقوق آنها قائل نیستند.
به داد کارگران برسید!
خرمی تاکید کرد: ما کارگران از نمایندگان مجلس درخواست داریم با مفاد ضدکارگری پیشنویس برنامه هفتم توسعه مخالفت کنند و نگذارند افرادی با کار غیرکارشناسی و از روی بیانصافی زندگی بیش از شصت درصد جامعه را به بازی بگیرند. جامعه کارگری دیگر توان ندارد. مسوولان! به داد کارگران برسید.
عضو شورای اسلامی کار پلیاکریل به یک بند برنامه هفتم مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت اشاره کرد و گفت: مگر میشود یک کارگر در مشاغل سخت و زیانآور، به طور مثال در ۴۳سالگی خدمتش تمام شود و تا ۵۰سالگی بازنشسته نشود؟! هفت سالی که باید اضافه کار کند چه میشود؛ چه کسی تاوان آن را میپردازد؟ کارگر مگر میتواند در شرایط سخت و زیانآور بیشتر کار کند؟ حتی یک ساعت بیشتر ماندن در معادن زیر زمین یا در کارگاههای ذوب ممکن نیست!
به گفته وی، دولت به تعهدات خود عمل نکرده که اگر دولت بدهی چندصدمیلیارد تومانی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت میکرد دیگر نیازی نبود برای جیب خالی کارگران نقشه بکشند و با افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران زحمتکش، مشکلات تامین اجتماعی را برطرف کنند.
به این برنامه معترض هستیم
حسین حبیبی عضو هیاتمدیره شوراهای اسلامی کار کشور نیز مقابله با قوانین ضدکارگری لایحه هفتم توسعه را وظیفه شرعی، ملی و انسانی دانست و گفت: ما به این برنامه معترض و معتقدیم برنامه لایحه هفتم توسعه تمامقد در خدمت اردوگاه سرمایهداری است.
وی به ماده ۱۵ این لایحه اشاره کرد و گفت: پرداخت یکدوم حداقل دستمزد سالانه و برخورداری از مزایای بیمه و سنوات به میزان یکدوم، به اسم کارآموزی و آن هم به مدت سه سال، یعنی احیای بردهداری و این ظلم به قانون اساسی و اهداف تعیین شده انقلاب مردم است. این قانون زمینه را برای بهرهکشی از نیروی کار جوان فراهم میکند، به طوری که کارفرمایان از امکان قانونی استفاده میکنند و نیروی کار خود را هر سه سال یکبار از نیروهای جوان میگیرند تا حقوق و مزایای کمتری به آنها بپردازند.
حبیبی همچنین در خصوص ماده ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده زمینهساز سوءاستفاده از افراد با توانمندیها یا شرایط خاص است. طبق این برنامه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان نیز به راحتی و قانونی به استثمار گرفته میشوند که این به معنای تداوم وضعیت بد این گروهها و کمک به نگه داشتن آنها در حالت ضعف و تنگدستی است. این در حالی است که دولت وظیفه حمایت حداکثری از این گروهها را دارد تا به دلیل وضعیت ضعیفشان امکان حضور در جامعه و بهرهمندی از یک زندگی شرافتمندانه را داشته باشند.
عضو هیاتمدیره شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه فقر میکند و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به مراتب بدتر خواهد شد. ضمن اینکه این قانون ماده ۴۱ قانون کار را بیش از پیش ناکارآمد میکند.
این فعال کارگری گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه، نشان از درماندگی دولت برای بهبود وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بهرهگیری از کارگران برای برقراری تعادل این صندوقها دارد. وی گفت: دولت برخلاف اصول ۲۲ و۲۸و۲۹ قانون اساسی نسبت به مال، مسکن و شغل اشخاص، سیاست تعرضی در پیش گرفته است. امروز دسترسی به شغل مورد علاقه، مسکن در شأن و بیمه اجتماعی همگانی و درمان رایگان تقریبا غیرممکن است و اتخاذ چنین تصمیمی وضعیت را برای مردم بدتر میکند.
پاسخی به ابهامهای جامعه داده نخواهد شد
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز با انتقاد از برنامه هفتم توسعه و موانع برنامهریزی در ایران، گفت: اگر برنامه هفتم هم اسیر تعارفات سیاسی و اداری باشد و بگویند ما میخواهیم حتما تا آخر شهریور برنامه را تصویب کنیم و خودمان میفهمیم مساله چیست، پاسخی به ابهامهای جامعه داده نخواهد شد.
محمد قاسمی افزود: ما با مجموعهای از چالشهای بزرگ روبهرو هستیم که حتما نیاز به تصمیمات هماهنگ در حوزههای مختلف داریم تا ظرف مدتی که نسبتا طولانی هم خواهد بود، ما را به نقطهای برساند که احساس کنیم، میتوانیم تعادلهای بلندمدت را در کشور برقرار کنیم. تعادل در نظام منابع و مصارف دولت، تعادل در نظام منابع و مصارف تامین اجتماعی، تعادل در حوزه منابع آب، محیطزیست، حتی حوزههایی مثل تجارت بینالملل، بنیه تولیدی در کشور، صنعتی شدن کشور. اینکه فرضمان بر این باشد که فقط با سازوکار بازار از نقطه فعلی میتوانیم به تعادلهای جدید و مطلوب برسیم، به نظر نمیرسد که حتی اقتصاددانان لیبرال هم چنین ادعایی داشته باشند. از این جهت است که نیاز به انواع برنامهریزیها در سطح ملی و منطقهای و هم برنامهریزیهای کلان و خرد داریم.
وی بیان کرد: کشوری که یک دهه رشد اقتصادی نداشته و سرمایهگذاری نکرده است، نمیتواند ادعا کند یکباره طی پنج سال میخواهد بهطور متوسط ۸ درصد رشد کند، اما اخلاق ایرانی میگوید اگر کمتر از برنامه قبلی هدفگذاری کنم، عیب است! دوم اینکه، سیاستمداران نظام کارشناسی و اداری کشور را به اسارت گرفتهاند. اگر کسی از من بپرسد مهمترین کاری که باید انجام شود چیست، همین است که نظام بوروکراسی و اداری را از اسارت سیاستمداران نجات دهیم و به سمت شایستهسالاری برویم.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در واکنش به اینکه آیا ارادهای برای پاسخ به ابهامها یا پرسشهای اجتماعی در برنامه هفتم وجود دارد، ادامه داد: اگر قرار باشد برنامه هفتم هم اسیر تعارفات سیاسی و اداری باشد، خیر! اگر قرار باشد که بگویند میخواهیم حتما تا آخر شهریور برنامه را تصویب کنیم و خودمان میفهمیم مساله چیست، پاسخی به ابهامهای جامعه داده نخواهد شد، یعنی سازمان برنامهوبودجه، دولت و مجلس بروند در موضعی که ما میفهمم، و هیچکس دیگر هم نمیفهمد؛ ما بلد هستیم و احتیاج به هیچکس دیگری هم نداریم، خودمان مینشینیم و تصمیم میگیریم. در این صورت مشکلات جامعه حل نمیشود. متاسفانه بسیاری از سیاستگذاران ما نگاه از بالا به پایین و اربابرعیتی به جامعه دارند. اگر این روحیه در برنامه هفتم حاکم باشد و اینکه حتما میخواهیم ظرف چهار، پنج ماه آن را جمع و تصویب کنیم، پاسخ خیر است.
وی افزود: اگر برنامه هفتم بخواهد تحولآفرینی کند، اول از همه باید رودربایستی را با خودش کنار بگذارد. سازمان برنامهوبودجه، مجلس و… برگردند و قبول کنند که نوع نگاه به مسائل و مشکلات کشور باید متفاوت باشد. اگر نخواهد این را قبول کند، کارشناس نمیتواند کاری کند. اگر سیاستگذاران کشور با این دید متفاوت نگاه کنند، اتفاقا برنامه هفتم در یک برهه زمانی تاریخی به لحاظ بینالملل تهیه میشود که تحولاتی در کلانروندهای بینالمللی میبینیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد