بار قیمت‌گذاری دولتی بر دوش تولید و اقتصاد

ایلنا- همه می‌دانیم که تولید بخش مولد اقتصاد است، اما متاسفانه اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند. چون بازگشت سرمایه تولید کند و زمانبر است. بنابراین رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور امری بدیهی است. کارشناس حوزه صنعت با بیان این مطلب گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار اقتصادی برسیم باید محوریت اقتصاد ما اقتصاد مولد باشد؛ اقتصادی که برمبنای تولید واقعی در همه بخش‌های صنعت و کشاورزی است. حتی در بخش خدمات نیز کشور ما از طرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه‌های ترانزیت و حمل‌و‌نقل برخوردار است که می‌تواند مولد باشد. نمی‌توان تولید را از زنجیره تجارت امروز حذف کرد. مهدی کریمی‌تفرشی اظهار کرد: اقتصاد مولد در حوزه تجارت خارجی نیز نقش انکارناپذیری دارد. به این مفهوم که اقتصاد مولد باید در شرایط قیمتی برابر کالایی با کیفیت بالاتر تولید کند یا در شرایطی که دو کالا کیفیت مشابهی دارند بتواند قیمت کالا را کاهش دهد. تنها در این صورت است که امکان رقابت در تجارت خارجی فراهم می‌شود. اما برای اینکه بتوانیم در مسیر اقتصاد مولد موفق عمل کنیم یکی از پیش‌شرط‌های لازم آزادسازی اقتصاد است. دیگر اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی در شرایط امروز جواب نمی‌دهد. ریاست هیات‌مدیره تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: متاسفانه برخی تولید‌کننده نماها بیشتر دنبال استفاده از رانت‌های دولتی و وام‌های با بهره پایین هستند تا تولید و برای رسیدن به یک اقتصاد مولد باید مسیر تولیدکننده‌های واقعی از رانتخواران جدا شود. وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که تا به امروز اقتصاد ما یک اقتصاد مولد واقعی نبوده، بی‌ثباتی‌ها و عدم قطعیت‌ها و نوسانات ارزی و ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید بوده است و همین امر سبب شده که اقبال بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای سرمایه‌ای مثل بازار مسکن، سکه و ارز باشد. کریمی‌تفرشی افزود: آنچه سرمایه‌های کشور را به سمت اقتصاد مولد می‌برد ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است تا امکان سرمایه‌گذاری امن در حوزه تولید فراهم شود. سوق دادن مسیر سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و جلوگیری از خام‌فروشی از ارکان رشد اقتصادی است. وی گفت: آنچه منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود افزایش نقدینگی است. هر چند نقدینگی فعلی ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۵/۴ هزار میلیارد تومان است، اما چه میزان از این نقدینگی جذب بخش تولید شده است؟ متاسفانه میزانی بسیار ناچیز. طبیعی است که رشد اقتصادی نیز اتفاق نمی‌افتد. رشد نقدینگی منجر به رشد بازار دارایی‌ها می‌شود و این خود می‌تواند بر شاخص قیمت اثر بگذارد. این‌گونه است که اگر رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل نشود منجر به هرج و مرج در بازار می‌شود.تفرشی ادامه داد: اگر کسری بودجه دولت کنترل نشود می‌تواند منجر به تورم غیر‌قابل کنترل شود چون کسری بودجه دولت منجر به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی می‌شود. باید روش‌های غیرتورم‌زا برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شود. اما راهکار چیست؟ یکی از راه‌هایی که به وسیله آن بتوان رشد شدید قیمت را در بازار دارایی کنترل کرد (منظور از بازار دارایی، بازار سکه، مسکن، ارز، بورس و… است) این است که نرخ سود کوتاه‌مدت را افزایش دهیم. وی افزود: برای خروج از این آسیب باید نقدینگی را به سمت تولید سوق داد. برای اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم باید اول از همه موانع تولید برداشته شود. آنچه منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده متاسفانه ناکارآمدی و سیاستگذاری‌های اشتباه دولت‌های پیشین بوده است. کریمی‌تفرشی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت بازارهای موازی سکه، طلا و دلار سرازیر می‌شود و عده‌ای به بهانه کسب‌و‌کار، منابع بانکی را مصرف می‌کنند در این صورت بانک مرکزی با کمبود منابع مواجه می‌شود و این خود منجر به رشد نرخ تورم می‌شود. وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید برود به بازارهای دارایی مثل سکه، ارز و طلا سرازیر می‌شود و این منجر به مصرف منابع بانکی توسط عده‌ای سودجو به بهانه کسب‌و‌کار و تولید می‌شود. به گفته این کارشناس حوزه صنعت، طبعا وقتی بانک مرکزی دچار کمبود منابع شود نرخ تورم رشد چشمگیری خواهد داشت. قطعا دولت در چنین شرایطی به یک ابزار بازدارنده کارآمد برای سرکوب اختلال در بازار، سودجویی، رانت و فساد نیاز دارد. در غیر این صورت دود این سودجویی‌ها و ناکارآمدی‌ها به چشم اقشار آسیب‌پذیر خواهد رفت.