بار مالی کج!

گروه اقتصادی- در سالیان اخیر، به دلیل رفتارهای پوپولیستی دولت‌های مختلف در قبال مساله بازنشستگی، با تعریف تعداد زیادی از مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور (۶ برابر میانگین رسته‌های شغلی مشمول بیمه مشابه در دنیا)، کاهش ۵ ساله سن بازنشستگی در دوره دولت‌های نهم و دهم، افزایش سهم حق پرداختی دولت به صندوق‌ها برای تامین درصد تکلیفی خود به منظور پوشش بیمه‌شدگان جدید (مانند عشایر، رانندگان تاکسی، قالی‌بافان، کارگران نانوایی‌ها و…)، صندوق‌های بازنشستگی در ایران به سمت زیان‌دهی و در نهایت ورشکستگی حرکت کردند. از دیگر دلایلی که می‌توان برای ورشکستگی صندوق‌ها برشمرد، این است که صندوق‌ها به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شدند و بسیاری از حامیان انتخاباتی خود را به مسوولیت در این صندوق‌ها گماردند. نتیجه این رویکرد علاوه بر بروز فساد، ناکارآمدی شدید صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌های سودده را به نمایش گذاشت و آنچنان که همگان می‌دانند، بار پرداخت حقوق بازنشستگان به علت زیان‌ده بودن صندوق‌ها و بدهکار بودن دولت به این نهادهای مالی، به بودجه جاری کشور تحمیل می‌شود.
اکنون سیاستگذاران در یک Dilemma پیچیده قرار دارند که در آن نه راه پیش دارند و نه راه پس! کسری حقوق دریافتی بازنشستگان نسبت به کف سبد معیشتی در خانوارهای شهری، آنچنان زیاد است که می‌توان از عقب‌ماندگی ۱۵۰ درصدی میانگین دریافتی این خانوارها از تورم سخن به میان آورد، از سوی دیگر دولت امکان افزایش حقوق متناسب با شرایط تورمی را ندارد و نمی‌تواند بالانس لازم را به وجود بیاورد. با توجه به فعال شدن وضعیت واکنش‌های زنجیره‌ای در اقتصاد ایران، افزایش حقوق بازنشستگان با هر منبعی، ‌اثرات مخربی بر جای خواهد گذاشت که نسخه مشابه با آن، پیش از این در رابطه با ترمیم حقوق معلمان و رتبه‌بندی‌شان را در تورم سال ۱۴۰۰ به وضوح مشاهده کردیم.
طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد کرد. رقم این هزینه مازاد تحمیل‌شده بر صندوق‌ها طی یک بازه زمانی ۳ساله، بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این بدان معناست که کمک در نظر گرفته شده برای صندوق‌ها طی سال آینده در بودجه که معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است، دست‌کم با کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی روبه‌رو خواهد شد که نیمی از آن یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی مربوط است و البته آن‌گونه که عنوان شد قرار است از جانب منابع این سازمان تامین شود، ولی با توجه به بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این نهاد، اگر دولت حق بیمه تعیین‌شده برای خود را به این سازمان نپردازد، این سازمان برای تامین مالی بار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یاد‌شده، دست‌کم با کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد شد. حالا پرسش اصلی که به وجود می‌آید این است که دولت این ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری را دقیقا از چه منبعی می‌خواهد تامین کند؟ استقراض از بانک‌ها یا فروش اوراق؟ یعنی این کسری منتهی به ایجاد بدهی و ناترازی در بخش دیگری خواهد شد!
کف‌روبی صندوق‌ها از بانک‌ها
علاوه بر رقم کمک ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی تکلیف شده به دولت برای صندوق‌های بازنشستگی ۴‌گانه (‌بازنشستگی کشوری، فولاد، واجا و نیروهای مسلح) که مجموعا ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر مستمری‌بگیر دارند، اجرای طرح همسان‌سازی در سال نخست ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد می‌کند. این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید قرار است از کجا تامین شود؟ هرچند که مصوب شد یک‌سوم این مبلغ (۵۰ هزار میلیارد تومان)، از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده تامین شود، اما تکلیف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده چگونه مشخص خواهد شد؟ به عبارت دیگر این رقم کمک از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان فعلی به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا ناترازی جدید تحمیل نشود که در صورت رسیدن به این سقف تزریق منابع به صندوق‌ها، ۲۱ درصد از کل منابع عمومی بودجه دولت و ۲۶ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای مقرر شده برای بودجه ۱۴۰۳، به این موضوع تخصیص خواهد یافت.
همه موارد برشمرده شده بدان معناست که در صورت عدم کاربست اصلاحات ساختاری در این نهادهای مالی، حتی با مفروض گرفتن عدم وقوع بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدید و با مفروض ثابت ماندن قیمت و میزان فروش نفت توسط دولت، هر ساله شاهد ۲۵ درصد کسری منابع عمومی بودجه خواهیم بود و این رویه هر سال بدتر نیز خواهد شد.
به همین منوال در سال ۱۴۰۴ که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید نسبت به منابع پیشین و در سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بر منابع پیش‌بینی شده برای دو سال قبل از آن- آن‌گونه که در بودجه آمده- نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم حتی در صورت پرداخت بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و کمک ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق‌های ۴‌گانه، باز هم کسری شدیدی بروز خواهد کرد، به ‌گونه‌ای که دولت با توجه به میزان تعیین شده در سال ۱۴۰۳، باید ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منبع جدید برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرد و پس از آن در سال ۱۴۰۵ این نیازمندی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در جای خود مهیب و دهشتناک است!
به عبارت دیگر، این میزان کسری عینا به پایه بودجه منتقل خواهد شد و به عبارت دیگر، کف کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳، معادل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت بخواهد این میزان کسری را از طریق بانک‌ها تامین کند، با توجه به نرخ بهره فعلی، ۳۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد سرریز خواهد کرد.
ورود به عصر واکنش‌های زنجیره‌ای تنها با ارزیابی یک متغیر به تحلیل متقن و جامع منتهی نخواهد شد، اما به وضوح می‌توان از سرریز اثرات سایر این ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران به ناترازی صندوق‌ها افزود و از جهش تورم و جهش آتی در نرخ ارز یک پیش‌بینی کلی به دست داد.