2 - 01 - 2018
بار هزینههای دولت بر دوش مردم
علیاصغر جمعهای*- رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ اگرچه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اما نکته قابل تامل در تنظیم بودجه سال آینده این است که دولت قصد دارد با افزایش فشارهای اقتصادی و انداختن بار این هزینهها به دوش مردم، خودش را اداره کند. این در حالی است که مردم با اوضاع نابسامان اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و به دلیل سیستم معیوب اقتصادی کشور، ناچارند هر روز حتی کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه خود را با قیمتهای بالا و نامشخص تامین کنند. حالا دولت قصد دارد برای تامین هزینههای خود، قیمت حاملهای انرژی را نیز افزایش دهد که مشخص نیست منابع آن دقیقا برای چه حوزهای خرج خواهد شد.
از قرار معلوم به نظر میرسد قرار است فشار مالیاتی برای افراد خوش حساب مضاعف شود در حالی که در لایحه بودجه ۹۷، برای معافیت مالیاتی برخی نهادهای رسمی یا برای فراریان مالیاتی فکری نشده است. از اینرو وضعیت تولیدکنندگان که در حال حاضر نیز وخیم است، برای سال ۹۷ بحرانیتر خواهد شد چراکه فشارهای مالیاتی تولید را آسیبپذیرتر کرده و منجر به کاهش گردش مالی تولید و در نهایت کاهش درآمدها و بیکاری میشود که بار دیگر دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
انتقاد مهم دیگری که به لایحه بودجه ۹۷ وارد است، بیتوجهی به مبحث کوچک و چابکسازی دولت است. این در حالی است که به عقیده بنده، دولت روحانی نتوانست در دولت یازدهم برای کوچکسازی اقدامی کند و حالا با نگاهی به متن لایحه بودجه سال آینده نیز میتوان پیشبینی کرد که در دولت دوازدهم نیز در راستای کوچکسازی دولت و توجه به بخش خصوصی، اقدامی نخواهد شد. یکی دیگر از نکات منفی لایحه بودجه ۹۷، افزایش عوارض خروج از کشور است در حالی که فعالان اقتصادی و تجار ناچارند سالی ۳۰ تا ۴۰ مرتبه برای افزایش روابط اقتصادی با همتایان خارجی و همچنین بازاریابی که باید دولت بخشی از هزینههای آن را هم پرداخت کند، به خارج از کشور سفر کنند اما پرداخت عوارض ۴۰۰ هزار تومانی برای هر سفر، بار مضاعفی است که از سوی دولت روی دوش فعالان اقتصادی گذاشته شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، هر روز شرایط را برای افزایش قدرت رقابت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خود افزایش میدهند. اما در متن لایحه بودجه ۹۷ حتی منابع مشخصی برای پرداخت جوایز صادراتی هم دیده نشده است.
البته واقعیت این است که برای گرهگشایی از کار صادرات، تنها جوایز صادراتی نیست که اهمیت دارد بلکه باید به مسایلی همچون تعرفهها، عوارض و شناور بودن مسایل ارزی برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی توجه کرد که متاسفانه وضعیت ارز هم برای این منظور مناسب دیده نشده است. از این رو علاوه بر اینکه درحال حاضر صادرکنندگان وضعیت رقابتی مناسبی با رقبای خود ندارند بلکه سال آینده شرایط بدتر هم خواهد شد. این وضعیت در حالی است که ما به جز آمریکا، با کشورهای دیگر هم روابط مناسبی نداریم و حتی نتوانستیم با کشورهای همسایه، تعرفههای ترجیحی مناسبی برقرار کنیم یا اینکه برای کاهش هزینههای حملونقل برای صادرات کاری انجام دهیم.
بهطور کلی میتوان گفت به لایحه بودجه سال ۹۷ انتقادات زیادی وارد است که باید هرچه سریعتر برای آن تدبیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، مردم و فعالان اقتصادی بیشتر لطمه خواهند دید.
*رییس اتاق بازرگانی سمنان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد