6 - 09 - 2016
بازار، گرانی را پس میزند
گروه مسکن- طی سه سال اخیر که بازار مسکن در رکود سنگین به سر میبرد قیمت مسکن نیز با افزایش چندانی روبهرو نشده است. با این حال برخی از مالکان در ابتدای هر سال اقدام به افزایش قیمتها میکنند که در ادامه ماههای سال به دلیل عدم کشمکش بازار دوباره به قیمتهای قبل باز میگردد. با این وجود تعادل فعلی در بازار هم باعث نمیشود که عدهای نگران افزایش قیمت مسکن نباشند. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن با شروع دوران رونق شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن نخواهیم بود و بر همین اساس معتقدند وضعیت عرضه و تقاضا طی سالهای آینده اگرچه با رشد مواجه خواهد شد اما قیمت مسکن به شکل انفجاری بالا نمیرود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در همین ارتباط با تاکید بر اینکه رشد قیمتی برای شش ماه دوم سال ۹۵ پیشبینی نمیکنیم، گفت: هر چند که بازار مسکن از سال ۹۲ وارد یک دوره رکود بیسابقه شد اما هر ساله مالکان قیمت مسکن را افزایش میدادند. حسام عقبایی روز گذشته در یک نشست خبری با بیان اینکه بازار مسکن این افزایش قیمتها را پس میزند، تصریح کرد: هر چند که مالکان با تغییر سال چند درصدی قیمتها را افزایش میدهند اما بعد از ماه خرداد متوجه این میشوند که بازار قیمتها را پس میزند بنابراین بازار به قیمت قبلی باز میگردد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: پیشبینی ما این است که در شش ماه دوم امسال تغییرات قیمتی چندانی نسبت به سال ۹۴ نداشته باشیم. هر چند که در طول این مدت حتی قیمتها نسبت به سال ۹۲ و سال گذشته هم کاهش پیدا کرده است. عقبایی با بیان اینکه بازار مسکن شرایط افزایش قیمت را ندارد، گفت: در حال حاضر قدرت خرید مردم در حدی نیست که ظرفیت افزایش قیمت در این بازار وجود داشته باشد.
عقبایی درباره اخذ مالیات بر ارزشافزوده از مشاوران املاک گفت: مالیات بر ارزشافزوده شامل معاملات مسکن نمیشود و معتقدم اخذ این ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده در دوره رکود باری است روی دوش مردم.
وی ادامه داد: معاملات مسکن بهگونهای نیست که ارزشافزوده به آن تعلق بگیرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه تمام مشاوران املاک براساس قانون حق ورود به معاملات مسکن مهر را دارند، گفت: چندی پیش مدیرعامل شهر پرند در مصاحبهای اعلام کرده که مشاوران حق ورود به معاملات مسکن را ندارند این درحالی است که قانون هیچ منعی را برای انجام معاملات مسکن مهر برای مشاوران املاک را ذکر نکرده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه براساس قانون تجارت و قانون دلالان، مشاوران املاک حق ورود به معاملات مسکن مهر را دارند، اظهار داشت: پیش از مسکن مهر هم مشاوران املاک معاملات تعاونیهای مسکن را ا نجام میدادند و منع ورود مشاوران املاک به معاملات مسکن مهر کاملا غیرقانونی است.
وی افزود: ۱۲۰ هزار نفر در صنف مشاوران املاک مشغول به کار هستند و ۶۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این صنف مشغول به کارند و جمعیت ۴ میلیون نفری از این شغل ارتزاق میکند بنابراین نباید افرادی این جمعیت را از حقوق قانونی خود منع کنند.
افزایش معاملات مسکن
وی با بیان اینکه در مجموع در پنج ماهه اول سالجاری شاهد رشد نسبی معاملات مسکن در تهران بودهایم، گفت: مجموع قراردادهای خرید، فروش و اجاره در تهران در مردادماه چیزی حدود ۴۲ هزار و ۱۱۹ فقره قرارداد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۸ درصدی داشته است. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان ادامه داد: همچنین در تیرماه سالجاری تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن ۱۶ هزار فقره بوده است و همچنین ۱۱ هزار و ۸۲۱ قرارداد اجاره هم به امضا رسید. عقبایی با اشاره به رشد معاملات در ۱۲ روز شهریورماه گفت: در این مدت هم شاهد رشد معاملات مسکن بودهایم بهطوری که در این بازه زمانی ۶ هزار و ۱۹۱ قرارداد خرید و فروش مسکن و ۷ هزار و ۹۳۰ قرارداد اجاره به امضا رسیده است که در مجموع در طول این چند ماه شاهد رشد ۲۰ درصدی در مسکن شهر تهران بودیم.
وی تاکید کرد: معتقدم معاملات در نیمه دوم سال هم روند خوبی خواهد داشت البته رشد معاملات جهشی نخواهد بود. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: از اسفندماه سالجاری تمام بازارها در حاشیه انتخابات ریاستجمهوری خواهند بود اما پیشبینی میکنیم در آن شرایط هم معاملات مسکن رشد خود را حفظ میکند.
شهرستانها مانند تهران به رونق میرسند
عقبایی با بیان اینکه برخلاف اینکه در شهر تهران شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم، در سایر شهرها با کاهش معاملات مواجه بودیم بهطوری که در مردادماه سال ۹۵ مجموع قراردادهای خرید و فروش در سطح کشور ۵۹ هزار و ۹۸۶ قرارداد بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۰ هزار و ۴۷۰ فقره قرارداد بوده است و شاهد کاهش مجموع قراردادهای سطح کشور در مردادماه سال ۹۵ نسبت به مردادماه سال گذشته بودیم. وی ادامه داد: معتقدم رونق معاملات مسکن از تهران به سایر شهرها سرایت میکند و این روند افزایشی میتواند به سایر شهرها هم برسد.
عقبایی با بیان اینکه در هر شهری نرخ کمیسیون مشاوران املاک براساس قیمتهای اعلامشده از سوی کمیسیون نظارت میشود، گفت: حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و بالای ۵۰۰ میلیون تومان ۵/۲ درصد است، گفت: نرخ کمیسیون مشاوران املاک افزایش نیافته است هر چند انکار نمیکنیم تخلفاتی در حوزه اخذ کمیسیون رخ داده باشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: شاکیان این موضوع میتوانند با شماره ۷۳۳۴ تماس بگیرند و در صورت اثبات تخلف افزایش نرخ حق کمیسیون، مشاوره املاک خاطی را تا چند برابر این مبلغ جریمه میکنیم و حتی امکان پلمب واحد صنفی هم وجود دارد.
معاملات پیشفروش غیرقانونی است
عقبایی با بیان اینکه موضوع پیشفروش مسکن یک معضل و یک مشکل لاینحل اقتصاد مسکن است، گفت: مشکلات مربوط به حوزه پیشفروش و پیشخرید مسکن را به مسوولان متعدد از جمله رییس مجلس، رییسجمهور و مقامات وزارت راه و شهرسازی اطلاعرسانی کردهایم. وی افزود: قانون پیشفروش مربوط به سال ۸۹ است که آییننامه اجرایی آن در سال ۹۲ نوشته شده که این هم آییننامه ناقصی است و نمیتواند نیاز مردم را پاسخگو باشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان با بیان اینکه در این قانون جدید مشاوران املاک حق پیشفروش مسکن را ندارند، گفت: طبق این قانون تمام معاملات پیشفروش در دفاتر رسمی انجام شود اما زیرساختهای انجام این معاملات در دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است. عقبایی تاکید کرد: طبق قانون هر معاملهای که در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، باید شناسنامه فنی واحد و شناسنامه فنی ساختمان داشته باشد این در حالی است که بیش از ۹۹ درصد ساختمانهای کشور فاقد شناسنامه فنی هستند.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمار در ۱۲ روز شهریورماه ۱۰۹ قرارداد پیشفروش در تهران و ۳۷۴ قرارداد پیشفروش در کشور منعقد شده است. همچنین در مردادماه ۹۵ در تهران ۲۹۸ قرارداد پیشفروش و در کشور ۱۱۸۷ قرارداد پیشفروش به امضا رسیده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تاکید کرد: بنا بر این طبق این قانون جدید تمام این قراردادهای پیشفروش کیفرخواست باید شوند و مشکلات حقوقی دارند.
عقبایی با بیان اینکه این تعداد معاملات پیشفروش مبین این است که قانون جدید پیشفروش زیرساخت اجرایی ندارد، افزود: این قانون بازار مسکن را قفل کرده این در حالی است که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد معاملات مسکن قبل از این قانون مربوط به معاملات پیشفروش و پیشخرید بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد