بازار ارز،ازچاله به چاه

مهدی رییس‌زاده*- هدف کلی از ایجاد بازار ثانویه ارزی این است که ارز با نرخ توافقی و بر اساس قانون عرضه و تقاضا بین صادرکننده و واردکننده تعیین شود، اما اگر موضوع تنها این باشد که صراف با نرخ توافقی اعلام شده بین صادرکننده و واردکننده به دریافت کارمزد اکتفا کند و ارز دریافتی از صادرکننده را به واردکننده بدهد، چنین سازوکاری جوابگوی حل مشکلات نخواهد بود‌‌.
به نظر می‌رسد بازار جدید ارزی به سرنوشتی همچون سامانه ثبت سفارش نیما دچار شد‌‌. اتفاقی که در سامانه نیما افتاد این بود که صراف به ازای هر ثبت سفارشی که انجام می‌داد، چهار درصد کارمزد دریافت می‌کرد که دریافت این کارمزدها، هزینه بسیار بالایی برای صادرکننده به دنبال داشت‌‌.
همان گونه که مشخص است سامانه نیما سامانه فعالی نبود به طوری که بعد از ایجاد این سامانه و به دنبال اعمال فشار تحریم‌های آمریکا، این نگرانی ایجاد شد که چرا ارزی که به سختی از خطر بلوکه شدن در امان مانده و وارد کشور شده است را باید دوباره وارد چرخه واردات کرده و آن را از اقتصاد خارج کرد؟ آن هم زمانی که خود مقامات اعلام می‌کنند که تقاضای ارز صادراتی بسیار بیشتر از عرضه آن است و در مقابل عرضه‌های میلیونی، تقاضاهای میلیاردی برای ارزهای حاصل از صادرات وجود دارد و بر این اساس تلاقی عرضه و تقاضای بازار کاهش چشمگیری یافته است‌‌.
بنابراین اگر منظور از بازار ثانویه ارزی، این بوده که بر اساس معنای مطلق آن، صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارز باشند، بر این اساس صرافی‌ها قادر خواهند بود به تقاضاهای ارزی افرادی همچون مسافران نیز پاسخ دهند و در چنین شرایطی دیگر صادرکننده و واردکننده‌ای وجود ندارد تا ارز حاصل از صادرات را به واردکننده بدهد و درواقع در اینجا ارزی که مورد معامله قرار می‌گیرد، ارز حاصل از خدمات است که توسط صرافی‌ها خرید و فروش می‌شود‌‌. به عبارتی در تعریف مطلق از بازار ارز، باید محدودیت‌هایی که برای اعطای ارزهای مسافرتی وجود داشت از بین برود و همانند گذشته صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارزهای مورد تقاضای بازار آن هم بر اساس نرخ توافقی باشند‌‌.
درواقع با تعریف مطلق از بازار جدید ارزی، این‌گونه برداشت می‌شود که تمام ارزهای حاصل از صادرات صرف تامین نیازهای اساسی و کالاهای ضروری همچون دارو و‌.‌.‌‌. می‌شود و در ادامه اگر بازار قابلیت آن را داشته باشد از این ارزهای صادراتی بتوان برای تامین مواد اولیه ضروری و نیازهای سرمایه‌ای که به اشتغال بیشتر در اقتصاد می‌انجامد استفاده کرد‌.
اما اگر حالتی را در نظر بگیریم که در آن با اعمال محدودیت‌های کاری بر فعالیت صرافی‌ها، از او بخواهیم تنها ارز حاصل از صادرات را از صادرکننده بگیرد و به واردکننده بدهد و در کنار آن صراف در ازای این عملیات تنها مقدار مشخصی کارمزد دریافت کند، به دلیل عدم تعادلی که در عرضه و تقاضای بازار وجود دارد، مشکلی از مشکلات ارزی حل نخواهد شد‌‌.
*مشاور بانکی اتاق بازرگانی