14 - 12 - 2022
بازار در جست و جوی شفافیت
| گروه بازرگانی| سال‌جاری با نوسانات شدید نرخ ارز که تاثیر مستقیم بر بازار دارد همراه شد و مسوولان که به دنبال پیدا کردن راهکاری برای بهبود شرایط و تنظیم بازار و کاهش فشارهای اقتصادی بودند، طرح اولویت‌های ۱۰گانه را به عنوان راهکار مناسب برگزیده و اعمال کردند، بعد از بحث‌ها و حرف و حدیث‌ها برای تعیین نرخ ارز مرجع در نهایت این رقم ۱۲۲۶ تومان اعلام و قرار شد که به پنج اولویت اول تعلق گیرد. هفته گذشته باز هم صحبت از حذف اولویت دوم که گروه دارویی را در بر می‌گیرد از دریافت ارز مرجع شد .یکی دیگر از راهکارهای مورد نظر برای خروج از این شرایط نامناسب اقتصادی راه اندازی بورس ارز بود که آن هم بسیار بحث‌برانگیز بوده و موافقان و مخالفان خود را داشت و در هفته گذشته این طرح نیز به صورت موقتی از دستور کار خارج شد تا طرح‌های جدید و مکمل بانک مرکزی وارد صحنه شود .هر چند که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی از موکول شدن راه‌اندازی بورس ارز به ماه‌های آینده خبر داده بودند، اما اظهارنظر صریح رییس‌جمهور در خصوص این موضوع که ارز را نباید به کالا تبدیل کرد، از عدم اجرایی شدن آن حتی در ماه‌های آخر دولت حکایت کرد .
تغییر در اولویت‌های کالایی
در رابطه با احتمال ایجاد تغییرات در گروه‌های ۱۰ گانه معاون کل سازمان توسعه تجارت با رد خبری مبنی بر توقف ارز برای اولویت دوم اعلام کرد که با توجه به شرایط خاص کشور در تامین ارز، ممکن است اولویت‌های کالایی به نحوی اصلاح شوند که هم منافع تولیدکننده و هم منافع تجار و مصرف‌کنندگان لحاظ شود.
کرمانشاهی با اشاره به تصمیم دولت برای فروش ارز به نرخ دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد گفت: اولویت سه تا پنج تعرفه‌های کالایی مشمول دریافت ارز به نرخ دو درصد پایین تر از نرخ بازار آزاد می‌شوند اما اولویت یک و ۲ همچنان قرار است ارز مرجع بگیرند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت افزود: البته ممکن است کالاهایی که در اولویت‌های یک و ۲ هستند اصلاح شوند؛ به این معنا که تاییدیه‌ای از معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شود که بر مبنای آن بتوان رضایت تجار را در تامین ارز با نرخ مرجع تامین کرد.
همچنین برخی از کالاهایی که شامل مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و قطعات یدکی می‌شود از اولویت‌های بالای ۵ به اولویت‌های ۳ تا ۵ منتقل شده‌اند. کرمانشاهی گفت: تغییرات در گروه کالاهای اساسی و تنظیم بازاری با امضای رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، در گروه تولید با امضای صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت و در گروه دارو با امضای شیبانی از وزارت بهداشت تایید شده است.
به گفته وی، به این ترتیب کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، حتما باید قیمت تمام‌شده آنها بر مبنای لحاظ کردن ارز دولتی باشد اما گروه‌های کالایی که ارز آزاد دریافت می‌کنند، باید قیمت تمام شده خود را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ شود که آن هم بر مبنای ارزی است که در بازار خریداری می‌شود.
در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، حتما باید مطابق با ضوابط باشد، گفت: هیچ واردکننده‌ای که ارز مرجع استفاده می‌کند، حق ندارد به بهانه‌های واهی اقدام به افزایش قیمت کند.
سیدجواد تقوی با تاکید بر اینکه واردکنندگان کالاهای مشمول اولویت اول که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند، نباید نوسانات نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها قرار دهند، گفت: هیچ واردکننده‌ای حق عرضه کالای وارداتی با قیمت بی‌ضابطه و آزاد را ندارد بر همین اساس بازرسان هم‌اکنون در بازار به شدت این کالاها را تحت کنترل دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر مبنای گزارشات دریافتی از سیستم اطلاعاتی بانک مرکزی، واردکنندگان و کالاهای وارداتی شناسایی شده و روی قیمت آنها نظارت و کنترل دقیق صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با اعلام بانک مرکزی برای تامین ارز مرجع برای اولویت‌های یک و دو هم‌اکنون هماهنگی مناسبی میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته که بر اساس آن، کنترل بر بازار با دقت و حساسیت بیشتری صورت می‌گیرد.
به گفته تقوی، بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی کالاهایی که ارز مرجع می‌گیرند، قیمت و نحوه عرضه کالا در شبکه توزیع تحت کنترل و نظارت بازرسان قرار می‌گیرد.۱۰ هزار بازرس بازار را به صورت دقیق تحت کنترل دارند و البته مردم نیز خود بازرسانی هستند که می‌توانند تخلفات را گزارش دهند. بر همین اساس با متخلفان برخورد خواهد شد اگرچه تاکنون نیز پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل شده است.
۲ درصد ارزان‌تر از ارز آزاد
در رابطه با چگونگی ثبت سفارش کالاها نیز رییس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: هیچ مشکلی در ثبت سفارش کالاها وجود ندارد، ثبت سفارش گروه اول و دوم با ارز ۱۲۲۶ تومانی و بقیه گروه‌ها بر اساس سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
حمید صافدل در خصوص میزان ثبت سفارش کالاها گفت: در پنج گروه اول هیچ‌گونه کاهشی وجود نداشته است اما در گروه‌های بعدی در برخی کالاها با کاهش ثبت سفارش مواجه هستیم که عمده این کالاها، کالاهای مصرفی و واسطه‌ای هستند.
وی در مورد تاثیری که تصمیم کارگروه ارزی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان در هشت گروه بعدی با قیمت دو درصد ارزان‌تر از ارز آزاد گفت: اجرای این رویه تاثیرات مثبتی بر بازار ارز کشور خواهد داشت و مدیریت کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته مورد نیاز صنایع بهتر صورت می‌گیرد و بسیاری از نیازهای واردکنندگان برطرف می‌شود که امیدواریم این طرح تا هفته آینده اجرا شود.
وی با بیان اینکه در واقع این طرح همان طرح جدید ارزی بانک مرکزی است، گفت: با اجرای این طرح بلاتکلیفی و توقف در واردات برداشته می‌شود و به سمت بازار شفاف‌تر
خواهیم رفت .
رییس سازمان توسعه تجارت با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با اجرای طرح‌های جدید ارزی بانک مرکزی واردات در آینده با مدیریت بهتری صورت گیرد، بیان کرد: برای بررسی بورس ارز نیز جلسات و نشست‌های مختلفی برگزار شده و نقد و بررسی‌های لازم صورت گرفته و به غنای لازم در این زمینه رسیده‌ایم.
غافلگیری تجار
اولویت‌بندی، بورس ارز، طرح‌های جدید و … همه و همه برای کمک به بهبود شرایط طرح می‌شود و موافقان و مخالفانی هم دارد. با نقد‌ها و مخالفت‌هایی مواجه می‌شود. در همین رابطه رییس مجمع عالی واردات شوک‌آفرینی‌های اخیر در بازار ارز را مصداق کاملی از خودتحریمی دانست و تصریح کرد: غافلگیر کردن تجار و فعالان اقتصادی، کار مدبرانه‌ای نیست. منافع ملی کشور در حوزه تجارت بین‌المللی با تکیه بر بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها محقق می‌شود و صدور بخشنامه‌های متعدد و مغایر یکدیگر خصوصا در حوزه ارزی، تمرکز تجار و بازرگانان کشور از فرصت‌های بازارهای جهانی را بر هم زده و استمرار این وضعیت، آب بر آسیاب دشمن ریختن است.
وی ادامه داد: شوک آفرینی به بازار و غافلگیر کردن تجار علاوه بر تضعیف تجار خوشنام و باسابقه کشور، باعث ایجاد رانت و ناامنی در فضای کسب‌وکار می‌شود. امضاهای طلایی در چنین وضعیتی رونقی بی‌نظیر پیدا می‌کند. تشریفات اداری برای مقابله با سوءاستفاده‌ها، گسترده و زمان‌گیر می‌شود. انتظار برای ارز ارزان‌تر برنامه تجاری فعالان بخش‌‌خصوصی را مختل خواهد کرد و چه بسا کارخانه‌های تولید که تولید آنها وابستگی خاص به واردات دارد، مجبور به تامین مواد اولیه با نرخ آزاد شده و باید با واردات با ارز مرجع رقابت کنند که این به مفهوم بروز یک فاجعه در تولید ملی است.
برخوردار با اشاره به این موضوع که فعالیت بخش‌‌خصوصی در سایه سودآوری منطقی و قانونی بنگاه‌ها میسر خواهد بود، اظهار داشت: توقع سرمایه‌گذاری در حالی که بازار پرریسکی چون ارز، تجارت خارجی کشور را در بر گرفته است، توقع درستی نیست و بانک مرکزی باید پیش از گسترش تبعات شوک‌آفرینی‌هایی که خود سردمدار آن بوده است، با بهره‌برداری از خرد جمعی نخبگان کشور چاره‌اندیشی کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد: باید شاخص علمی و البته بومی برای ارزیابی میزان تسهیل تجارت بین‌المللی در کشور تعریف و ارایه شود و در این شاخص، وزن معینی به تغییرات دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها اختصاص پیدا کند تا سهم هر یک از دستگاه‌ها در برهم زدن تمرکز تجارت خارجی کشور آشکار شود و مبتنی بر نتایج این شاخص، برای تسهیل تجارت، برنامه‌ریزی کاربردی مبتنی بر دستگاه مربوطه ارایه شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد