بازار در چنگال مدیران متخلف

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویب یک مصوبه دامنه تخلفات را بسیار گسترده‌تر کرده است. با توجه به اینکه در متن قانون به صراحت موارد تخلف حذف شده، علاوه بر آن سایر موارد نیز ذکر شده، آیین‌نامه منتشر‌شده بازگویی موارد قبلی است، اما آیین‌نامه نوشته‌شده توسط شورای عالی بورس به بندهای اولیه تسری داده شده که صراحت قانونی دارند و به تعبیری تفسیر موسع کردند. به گزارش صدای بورس، محمدعلی احمدزاده‌اصل بیان کرد: شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه دامنه تخلفات را بسیار گسترده‌تر کرده است. با توجه به اینکه در متن قانون به صراحت موارد تخلف حذف شده علاوه بر آن سایر موارد نیز ذکر شده، آیین‌نامه منتشر‌شده بازگویی موارد قبلی است، اما آیین‌نامه نوشته‌شده توسط شورای عالی بورس به بندهای اولیه تسری داده شده که صراحت قانونی دارند و به تعبیری تفسیر موسع کردند. در سایر موارد باید بندهایی علاوه بر قوانین ذکر‌شده بیان می‌شد. او افزود: در مصوبه منتشر‌شده استثنا بر اصل مقدم شده و از لحاظ حقوقی مشکل دارد. از لحاظ اجرایی آرامش را از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساختار سلب کرده، زیرا مواردی وجود دارد که حتی تخلف هم محسوب نمی‌شود، در حالی که به جرم تعبیر شده است. به عنوان مثال مسائل مربوط به کدال جرم محسوب شده که شایسته بازار سرمایه نیست. با زیر‌ساخت‌هایی که در بحث سخت‌افزار، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات دارد، همیشه به مشکلاتی برمی‌خورد و سازمان‌ها در لحظه پاسخگو نیستند و در نتیجه زمان از‌دست‌رفته تخلف محسوب می‌شود. علاوه بر اینکه مصوبه کلیت بازار سرمایه را زیر سوال برده، ‌فرد ناظر می‌تواند مابین یک دقیقه تا یک ‌سال اعمال سلیقه کند، زیرا شخص مشخصی برای رسیدگی وجود ندارد. شورای عالی بورس خواسته یا ناخواسته در حال پرونده‌سازی برای شرکت‌هاست که چنین شرایطی شایسته فعالان بورس نیست. فعالان بورس نظم و عمل به قانون در بازار سرمایه را ارجح دانسته‌اند و التزام دارند، اما با چنین وسعتی که تمام موارد اتفاق افتاده جرم‌انگاری شود شاکله بازار را از بین خواهد برد. این کارشناس بورس گفت: برخی از تخلفات اجتناب‌ناپذیر است، ساختار هیات‌مدیره اصلاح نشده، حاکمیت شرکتی جا نیفتاده و تخلف حساب می‌شود، در حالی که سازمان در این رابطه تساهل و تسامح کرده است. این مصوبه به نوعی مدیران را مسوول دانسته، اما از سمتی اینکه برای همه موارد اجرایی و جزئی مدیران و به خصوص اعضای غیرموظف هیات‌مدیره در حالی که در جریان امور خرد نیستند مسوولیت و تخلفی محسوب شود، منطقی به نظر نمی‌رسد. مساله دیگر دسترسی به توکن است که در اختیار همه مدیران نیست. اگر قرار باشد مسائل خارج از اراده مدیران، تخلف در نظر گرفته شود به نظر می‌رسد در آینده سروسامان دادن بازار سرمایه با مدیرانی بدون هیچ پرونده تخلفی امکان‌پذیر نباشد. یک بار برای همیشه مسائل به خصوص هیات‌مدیره و حاکمیت شرکتی باید بازنگری و تفکیک شوند و هر مدیر و مسوول اجرایی نسبت به میزان دخالت‌شان در امور اجرایی مسوول باشند. فعالان بازار سرمایه موافق انضباط، شفافیت، ‌ عدم تقارن اطلاعاتی و رعایت مقررات در این محیط هستند، اما به شکلی که کوچک‌ترین تخطی باعث پرونده‌سازی نشود.