بازار دستوری

محمدرضا ستاری- همزمان با تشدید آشفتگی‌ها در بازار خودرو و در حالی که طی هفته‌های گذشته، طرح‌های مختلفی جهت ساماندهی این بازار ارائه شده است، شنبه این هفته علیرضا رزم‌حسینی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ایران در جلسه کمیته خودروی این وزارتخانه که با حضور معاونین صمت، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و جمعی از اعضای هیات‌رییسه انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، دستور داد تا پایان هفته جاری، در فضای کارشناسی و با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب‌نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، پیشنهاد نهایی برای رسیدگی به وضعیت بازار خودرو جمع‌بندی و ارائه شود.
در این رابطه تاکنون دو موضوع برای ساماندهی بازار خودرو بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوع نخست، نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار بود که برخی از منتقدین این طرح معتقد بودند این موضوع در زمان وزارت محمد شریعتمداری در سال ۹۷ نیز در دستور کار قرار گرفت، اما در نهایت به جای حاشیه سود پنج درصدی، ظرف یک ماه، این حاشیه سود به بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد رسید.
از سوی دیگر از حدود یک ماه گذشته، مجلس نیز طرحی ارائه داده، مبنی بر اینکه برای مدیریت قیمت‌ها، خودرو در بورس کالا عرضه شود. در این راستا حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد این طرح پیش از این به «جهان‌صنعت‌» گفته بود: قرار است مردم در جزئیات قیمت تمام‌شده خودرو قرار بگیرند؛ یعنی اینکه خودروساز ملزم است در سامانه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، کل اطلاعات مربوط به تولید خودرو را بارگذاری کرده و حاشیه سودی نیز در این رابطه برایش در نظر گرفته شود. همچنین طرح جدید به وضعیت کنونی بازار و تولید‌کننده نیز توجه کرده است. مثلا شاید تولیدکننده مجبور باشد برخی قطعات و مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کند، ولی در طرح جدید مهم این است که خودرو با چه قیمت تمام‌شده‌ای به بازار عرضه می‌شود. در همین رابطه مواردی از جمله استاندارد، ایمنی، تخلفات و جرم‌انگاری، امتیازبندی کیفیت، خدمات پس از فروش، مشوق‌های در نظر گرفته شده، ابتکارات ایجاد شده، ورود بخش‌های نظامی به خودروسازی در صورت وجود ظرفیت مازاد لحاظ شده و این امکان وجود دارد که از صفر تا صد فرآیند تولید و عرضه خودرو به اطلاع عموم برسد.
افول بورس مساوی با افزایش قیمت خودرو
با توجه به این موارد و در حالی که هنوز طرح واحدی برای مدیریت بازار خودرو اجرایی نشده است، دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد صنعت خودرو، در خصوص علت افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو و وضعیت بازار به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به اعتقاد من علت اصلی افزایش قیمت خودرو به طور خلاصه در افول بورس و کاهش ارزش پول ملی خلاصه می‌شود. شما شاهد بودید که در تیر و مرداد سال جاری قیمت خودروهایی نظیر پراید و ۲۰۶ ثابت بود، زیرا در آن زمان بورس به شدت رونق داشت. به طور طبیعی سرمایه‌گذار به دنبال سود بیشتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که این امر در بورس محقق شده بود. یعنی شرایط در چهار ماهه اول امسال در بورس به گونه‌ای بود که گفته می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران بالای ۴۰ درصد سود عایدشان شده است. بر این اساس افول بورس زمانی که شروع شد، در هفته سوم ما شاهد افزایش نه تنها قیمت خودرو، بلکه ارز، سکه، مسکن و حتی برخی از کالاهای اساسی مانند کره و تخم‌مرغ نیز بودیم.
بازار به هیچ عنوان قابل کنترل نیست
وی در پاسخ به این سوال که خودروساز قصد دارد قیمت خودرو را بر اساس حاشیه بازار تعیین کند، گفت: ما دو سال و نیم است که این موضوع را مطرح کرده‌ایم. اگر این اتفاق صورت بگیرد، قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. هر چند مهم‌ترین موضوع این است که اکنون بازار به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. در این شرایط مساله مهم، تولید است. متاسفانه با سیاست‌هایی که در دو سال و نیم گذشته اتخاذ شده، تولید روز به روز ضعیف‌تر شده است.در این وضعیت اگر قیمت‌ها آزاد شود، شاید قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا نکند، اما فایده بزرگی که دارد این است که خودروساز و قطعه‌ساز در طول یک سال و نیم گذشته روی تعمیق تولید داخلی کار کرده و دارای نقدینگی هستند. حال با توجه به نظارت‌های دولتی که وجود دارد، باعث می‌شود این پول و نقدینگی روی تولید و فناوری سرمایه‌گذاری شود.
خاطرنشان می‌کنم که در خودروسازی سرعت به معنی یک روز یا یک ماه نیست، بلکه اگر عرصه خودروسازی کاری در ظرف شش ماه عملیاتی شود، یعنی سرعت مطلوب بوده است. در این راستا به واسطه این سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌ها به تدریج بالا رفته و به موازات آن خود به خود قیمت‌ها قابل کنترل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با تمامی قول‌های مطرح شده از سوی مسوولان ظرفیت تولید نصف شده و به ۸۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده، تصریح می‌کند: بعید می‌دانم که تا آخر سال چنین مساله‌ای برای صنعت خودروسازی رقم بخورد؛ زیرا روز به روز قطعه‌سازان در حال ضعیف‌تر شدن هستند.از سوی دیگر هر چند نزدیک شدن قیمت‌ها به حاشیه بازار در کوتاه‌مدت هیچ اثری نخواهد داشت، اما در میان‌مدت می‌تواند تولید را بالا برده و به تعادل برساند که نتیجه چنین امری، قابل کنترل شدن بازار است.
طرحی که شکست خورده
وی در پاسخ به این سوال که در زمان محمد شریعتمداری نیز طرح نزدیک کردن قیمت خودرو با حاشیه بازار مطرح شد، اما به شکست انجامید، توضیح می‌دهد: بله در دو سال و نیم گذشته تمامی طرح‌های مطرح‌شده‌، هیچ نتیجه‌ای برای کاهش قیمت‌ها دربر نداشته است. در زمان آقای شریعتمداری نیز طرح پنج درصد حاشیه بازار مطرح شد. در این جا لازم است یک نکته را مورد تاکید قرار دهم. اینکه در همان ابتدای طرح قیمت‌گذاری دستوری نیز، مسوولان به اشتباه خود پی بردند. در مورد این طرح اتفاقی که صورت گرفت، این بود که در تیرماه ۹۷ یکی از نهادهای حاکمیتی مساله ورود قیمت‌ها به حاشیه بازار را مطرح کرد. سپس در هفتم بهمن همان سال این طرح برای اجرا ابلاغ شد و دقیقا به شب عید و تورم روزهای آخر سال برخورد کرد. در این رابطه زمانی که قیمت‌ها اعلام شد، به جای پنج درصد حاشیه بازار، ۱۰ درصد حاشیه بازار را شاهد بودیم و پس از یک هفته به تدریج تا پایان اسفند ماه این مساله به بالای ۲۰ درصد رسید.
مشکل بزرگ این است که مسوولان حرف‌های دوپهلو ناقض مطرح می‌کنند. وقتی می‌گوییم حاشیه بازار یعنی اینکه امروز هر خودرویی که از در کارخانه بیرون آمد، باید مشمول حاشیه بازار باشد. در حالی که با دستور غلط وزیر صمت، پیش فروش‌های فراوان سال ۹۷ به سال ۹۸ و ۹۹ کشید و وزیر نیز اجازه به‌روزرسانی قیمت‌ها به غیر از فروش فوری را نداد. در چنین فضای متلاطمی که همراه با زیان خودروساز بود، به هیچ وجه طرح قبلی ۵ درصد حاشیه بازار اجرا نشد. نکته این است که وقتی قیمتی به بازار اعلام می‌شود که مشتری در این قیمت سودی ۵۰ درصدی را می‌بیند، خود به خود حاضر است که پول قرض کرده و آن کالا را خریداری کند. در اینجاست که عدد حاشیه بازار بسیار مهم است. ۵ درصد تقریبا برای بازار پرتلاطم و متورم ایران صفر محسوب می‌شود و کسی هم حاضر نیست برای سرمایه‌گذاری چنین کاری را انجام دهد. اما وقتی حاشیه بازار همین‌طور افزایش یافته و به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، طبعا سرمایه‌گذاران هجوم آورده و چنین بازاری هیچگاه به تعادل نمی‌رسد.
حتی وقتی قیمت‌گذاری دستوری در سه ماه اخیر پلکانی شد، باز هم حاشیه بازار با سود ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی رقم خورد. به همین خاطر است که چنین بازاری به تعادل نرسیده و تا جایی که کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد، چنین قیمت‌هایی نیز کشش خواهد داشت. در این شرایط گمان نکنید که قیمت پراید روی همین منوال باقی مانده و بالاتر نرود. با ادامه این شرایط به طور قطع تا آینده‌ای نزدیک ما با پراید بالای ۱۳۷ میلیون تومان مواجه خواهیم بود. مگر امکان دارد که با گفتاردرمانی اقتصاد را مدیریت کرد؟ البته شاید در حد چند روز امکان‌پذیر باشد، مانند برداشتن قیمت خودرو از روی سایت. ولی بعد از دو یا سه روز مشاهده می‌کنید که مشکل نه‌تنها حل نشده، بلکه تشدید نیز شده است.
در این رابطه است که تاکید دارم، سیاستگذاری‌ها در راستای حل مشکلات نبوده است. یعنی وقتی ورودی و خروجی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این راهکارها و گفتارها راه‌حل نبوده است.
شروط موفقیت عرضه خودرو در بورس
این استاد دانشگاه در مورد طرح عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: به طور مشروط با عرضه خودرو در بورس موافق هستم. فعلا مهم این است که بازار را رها کرده و به سمت تولید برویم. در این رابطه با رفتن به سمت بورس، طبق ادعای برخی از کارشناسان بازار شفاف و به تعادل نزدیک خواهد شد. با حصول چنین تعادلی، پول به جیب خودروساز سرازیر می‌شود. هر چند اکنون از ۲۸ خودروساز تنها دو خودروساز دولتی فعال هستند، اما همین دو خودروساز نیز که تحت نظارت دولت قرار دارد در جهت برنامه‌هایی برای ایجاد خط تولید و تامین قطعات گام برخواهند داشت. بنابراین با جاری شدن سرمایه و نقدینگی به سمت آنها، مجموعه تولید نفس می‌کشد. بنابراین بر این اساس است که عرضه در بورس یا تامین قیمت در حاشیه بازار که تفاوتی نیز با هم ندارند، تنها راه نجات کنونی صنعت خودروسازی کشور است.
واردات خودرو
دکتر کاکایی همچنین در مورد گمانه‌زنی‌های مطرح شده در خصوص آزادسازی واردات خودرو نیز تصریح می‌کند: اگر بحث واردات خودرو، واردات خودروی نو باشد، به صورت مشروط موافق آن هستم. البته در کل واردات را خیانت به کشور می‌دانم، زیرا هدف اصلی تحریم‌های آمریکا از همان ابتدای کار تحریم علیه تولید و قطعه‌سازی بود. شما اکنون برای تامین قطعه و تولید خودرو کاری نمی‌توانید صورت بدهید و حتی به اسم واردات قطعه یدکی نیز مشکل دارید. این در حالی است که از همان ابتدا واردات خودرو از سوی آمریکا، بلامانع اعلام شد.تبعات این موضوع را ما در سال ۹۱ مشاهده کردیم. در این سال ما هفت تا هشت درصد واردات مقداری داشتیم که ارزش ریالی آن بالای ۳۰ درصد از کل بازار بود. در همین زمان بود که ماشین‌های لوکس و مدل بالا در خیابان‌های کشور به وفور ظاهر شده و به اختلاف طبقاتی دامن زدند. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده به صادر‌کننده مجوز واردات خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس داده شد و به جای اینکه ارز حاصل از آن به سمت تامین کالاهای اساسی برود، صادر‌کننده مبادرت به واردات خودرو کرده و به افزایش قیمت دلار نیز دامن زد.از آنجا که ورودی ارز در شرایط موجود برای دولت بسیار دشوار بوده و تنها چیزی که روی آن حساب می‌شود ارز ناشی از صادرات است، اجازه واردات باید همراه با شرط و شروط‌های فراوانی صورت بگیرد؛ زیرا تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.
حال اگر بحث واردات خودروی دست دوم مطرح باشد، این موضوع به نظر من خیانت به کشور خواهد بود؛ زیرا همراستا با تحریم‌های ایران حرکت می‌کند. در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید این جنگ به صورت همه‌جانبه باشد. اگر قرار است یک در باز شود، چرا درهای دیگر را هم باز نکنیم؟ در تمام دنیای صنعتی وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، صادرات افزایش می‌یابد. چرا در ایران این اتفاق صورت نگرفت؟ زیرا برخی اجازه این کار را ندادند. اکنون ما پتانسیل‌هایی برای صادرات داریم، اما به خاطر شرایطی که ایجاد کرده‌ایم، این اجازه به صادرکننده برای فعالیت داده نمی‌شود.اکنون در اقتصاد ما شرایط جنگی حاکم است و راه‌حل‌های آن هم باید متناسب با این شرایط باشد. اگر در امسال که سال جهش تولید هم بود، تولید رونق می‌گرفت، خود به خود سبب افزایش ارزش پول ملی نیز می‌شد؛ اما اکنون نکته قابل تامل این است که در عدم صادرات، تولید داخل نیز با روش‌هایی که اتخاذ شده با کاهش روبه‌رو بوده است.