شناسه خبر : 326196
15 - 12 - 2022
15 - 12 - 2022
بازار راه خود را رفت
در حالی که مسوولان عالیرتبه کشور ، فعالان و کارشناسان اقتصادی به درستی بر انجام مدیریت در شرایط فعلی کشور و کنترل قیمتها تاکید کردهاند، تصمیمات لحظهای و نسنجیده محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش قطعی نرخ ارز در چند روز آینده به التهاب در بازار ارز دامن زد.
این تصمیم بانک مرکزی با انتقاد شدید صاحبنظران و فعالان مواجه شده است.
نوسانات شدید بازار ارز در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در حالی است که بهمنی در آخرین اظهارنظرهای خود گفته بود بازار ناگزیر به پیروی از نرخ جدید ارز خواهد بود.
چند روز مانده به اجرایی شدن افزایش نرخ ارز مرجع، دیروز اکثر صرافیهای تهران به دلیل ابهام در سیاستهای جدید ارزی قیمت ارز و سکه را از تابلو صرافی خود حذف کردند و قیمت دلار در بازار غیررسمی به ۲۱۴۰ تومان رسید.
در چنین شرایطی دولت با افزایش نرخ ارز مرجع به دنبال تک نرخی شدن ارز است اما شواهد چیز دیگری را نشان میدهد و بعید است بازاری که به پیشواز افزایش نرخ ارز مرجع رفته است با اجرایی شدن آن زیر بار ارز تک نرخی برود.
به هر سو انتقادات به اینگونه از عملکرد دولت و بانک مرکزی در پیگیری سیاستها و تصمیمات آنی و مبهم شدت گرفته است.
نحوه تخصیص ارز مرجع
بر همین اساس ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس زبان به انتقاد از سیاستهای ارزی کنونی دولت گشوده است. وی که خود از سردمداران طرحهای ارزی در مجلس است و بارها بر ضرورت چند نرخی ساختن ارز در اوضاع کنونی تاکید کرد، بار دیگر، مخالفت خود را با تک نرخی و گران شدن ارز مرجع اعلام کرد.
فتحیپور گفته است: آیا این منطقی است که در اوضاع کنونی دولت با قیمتهای ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بخواهد ارز را تک نرخی کند؟! وی با انتقاد از این عملکرد گفته است: با گرانی ارز در شرایط کنونی، بهای کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ در بازار چند برابر افزایش و قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت. وی تصریح کرد: مسوولان باید براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تامین معیشت مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهند، نه اینکه با اعمال سیاستهای نادرست وضعیت معیشتی مردم را سختتر کنند.
نماینده مردم کلیبر (آذربایجان شرقی) در مجلس با تاکید برعدم افزایش نرخ ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی و داروها گفت: باید نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و همچنین داروها همان نرخ ۱۲۲۶ تومان باشد و این ارز از طریق مبادی ذیربط به صورت سهمیهای توزیع شود.
وی با بیان اینکه نرخ ارز برای واردات کالاهای واسطهای باید بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود، گفت: همچنین برای واردات کالاهای لوکس و تجملاتی نیز باید ارز با نرخ آزاد (حدود ۲۰۰۰ تومان) در نظر گرفته شود. فتحیپور در ادامه درخصوص وضعیت طرح ۹ مادهای خود برای ساماندهی سیستم ارزی و بازار داخلی کشور عنوان کرد: در حال حاضر این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی کارشناسی است و در آیندهای نزدیک به تصویب خواهد رسید.
نامهنگاری دولتیها
وی با اشاره به پیامهای کتبی و شفاهی برخی از دولتمردان گفت: هماکنون که این طرح را ارایه کردهایم، مسوولان دولتی میگویند که این کار را انجام دادهاند و نیازی به ارایه چنین طرحی نبود!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه (دوشنبه شب) برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مهمان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود، گفت: منتظر ارسال دعوتنامه از سوی بانک مرکزی هستیم تا با آنها هم جلسهای را برگزار کنیم. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی پیش از این با اعلام قطعی شدن تغییر نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی از اعلام نرخ جدید ارز (تک نرخی) تا ۱۰ روز آینده خبر داده و گفته است: کمبود ارزی برای تک نرخی شدن ارز نداریم.
عرضه کافی دلار
همچنین علی قنبری، کارشناس اقتصادی به خبرنگار «جهانصنعت» گفت که تکنرخی شدن ارز به معنای واقعی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد دارد به دلیل اینکه رانت و فساد را کاهش داده و قیمت به سمت نرخ واقعی حرکت میکند بنابراین اگر سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی حرکت به سمت قیمت واحد ارز باشد، سیاست درستی است. وی افزود: اگر هدف دولت در راستای تکنرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز مرجع، درآمدزایی باشد به این معنی که درآمدهای به دست آمده از افزایش نرخ ارز مرجع را صرف هزینههای جاری و عمران کند به نتیجه نمیرسد و فقط به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن میزند.
قنبری گفت: بانک مرکزی زمانی میتواند ارز را تکنرخی نماید که بتواند عرضه کافی دلار داشته باشد به نحوی که تقاضا را جبران کند و مهم این است که پاسخگوی تقاضا باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ولی اگر بانک مرکزی صرفا به دنبال درآمدزایی برای دولت باشد و با افزایش نرخ ارز مرجع، هزینههای جاری عمران را تامین کند، نمیتواند به یک قیمت واحد برسد و حتما این سیاست شکست
میخورد. قنبری اظهار داشت: بنابراین تکنرخی شدن ارز در صورتی عملی میشود که سیاستهای بانک مرکزی بر این امر باشد که ارز موردنیاز را تامین کند و پاسخگوی تقاضا باشد و به دنبال درآمدزایی دولت نباشد.
کنترل تورم مقدم بر ارز تکنرخی
معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز با انتقاد از افزایش نرخ ارز مرجع گفت: افزایش نرخ ارز مرجع تنها فاصله قیمتی بازار آزاد و نرخ مرجع را کاهش دهد اما قیمت ارز در بازار تنها با این اقدام یکسانسازی نخواهد شد.
سید کمال سیدعلی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز مرجع، قیمت بازار کاهش مییابد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون نرخ ارز مرجع پایین تعیینشده و نسبت به شرایط بازار منطقی نبوده است میتوان نرخ ارز مرجع را افزایش داد.
وی افزود: این اقدام تنها میتواند فاصله را کاهش دهد ولی قیمت ارز در بازار تنها با این اقدام یکسانسازی نخواهد شد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط یکسانسازی ارز فراهم نیست، ادامه داد: شرایط فعلی اقتصاد با چند سال گذشته تفاوت دارد و محدودیتها در نقل و انتقالات و محدودیت منابع موانعی را برای تک نرخی کردن ارز ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: زمانی امکان تک نرخی کردن ارز وجود دارد که منابع و مصارف متعادل باشد و در واقع منابع قابل حصول باشد و نقل و انتقالات بهتر صورت گیرد، باید یک برنامهریزی مدونی در این زمینه صورت گیرد تا در یک دوره شش ماه بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم.
به گفته وی سیاستگذار ارز باید به سمت تکنرخی کردن ارز جهتگیری کند و از آن هدف دور نشود اما یک شبه ارز یکسانسازی نمیشود. سیدعلی ادامه داد: اگر نرخ ارز به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برسد و نرخ بازار هم تعدیل شود، قیمتها به یکدیگر نزدیک شده اما تکنرخی نشده است. وی با بیان اینکه حرکت به سمت ارز تک نرخی به صورت تدریجی امکانپذیر است، گفت: در دوره گذشته که سیاست یکسانسازی ارز اجرایی شد برخی کالاها با ارز ۳۰۰ تومان و برخی دیگر با ارز صادراتی وارد میشد و به تدریج اقلامی که با ارز ۳۰۰ تومانی وارد میشدند از فهرست خارج شدند و روزی که یکسانسازی ارز اجرا شد مشکلی در اجرا به وجود نیامد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: با توجه به اینکه منابع نسبت به مصارف کمتر است، تکنرخی کردن ارز اولویت ندارد، در ابتدا باید نرخ تورم کنترل شود و پس از یک دوره شش تا هشت ماهه به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز تک نرخی نخواهد شد، اظهار داشت: این اقدامات تنها فاصله قیمت ارز مرجع با ارز بازار آزاد را کاهش خواهد داد.
سید علی تصریح کرد: نرخ ارز در بازار بدون در نظر گرفتن برخی مشکلات ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است و در زمانی که در همان ابتدای افزایش قیمتها، نرخ مرجع به ۱۳۰۰ تومان افزایش مییافت امکان کنترل قیمت ارز در همان نرخها وجود داشت.
وی در خصوص بورس ارز و تاثیر آن بر بازار گفت: باید شرایط متعادلتری فراهم شود تا تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشد، با توجه به اینکه ورود ارز به صرافیها بیشتر وجود دارد امکان همکاری صرافیها با بورس ضعیف است.
این کارشناس ارزی ادامه داد: در صورتی که سپرده ارزی و گواهی آن از طریق بانکها انجام شود مشکلی وجود ندارد ضمن اینکه بعید به نظر میرسد صرافیها از این طریق بخواهند ارز خود را بفروشند.
واکنش بازار ارز
اما روز گذشته اکثر صرافیهای دارای مجوز واقع در میدان فردوسی در واکنش به تایید افزایش نرخ ارز مرجع قیمت ارز و سکه را از تابلو صرافی خود حذف کردهاند.
این اقدام صرافان بازار ارز و سکه را متشنج کرده به طوری که قیمتها دایما در حال تغییر است، این در حالی است که بخش نظارتی بانک مرکزی هنوز درباره این اقدام صرافیها موضعگیری نکرده است.
قیمت دلار در بازار آزاد که صبح روز گذشته ۲۰۵۰ تومان بود، ظهر دیروز تا ۲۲۰۰ تومان هم بالا رفت ولی هماکنون نرخ آن به ۲۱۴۰ تومان رسیده همچنین نرخ یورو در بازار آزاد ۲۶۰۰ تومان و پوند ۳۲۰۰ تومان شد.
از بازار سکه هم خبر میرسد که روز گذشته قیمت سکه تمام طرح قدیم ۷۶۸ هزار تومان، طرح جدید ۷۶۶ هزار تومان، نیم سکه ۳۸۲ هزار تومان و ربع سکه ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شد.
در همین حال، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز در بازار تهران بیش از ۷۸ هزار تومان اعلام شده است ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی بیش از ۱۶۰۸ تومان است.
با این اوصاف تمام شواهد نشان دهنده این است که سیاستگذاریهای مبهم ارزی دولت موجب آشفتهتر شدن بازار و نگرانی فعالان اقتصادی شده است و احتمال میرود که سیاست جدید تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز مرجع همانند دیگر سیاستهای بانک مرکزی به شکست بینجامد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد