بازار سیگار در تصرف گرانی و قاچاق

گروه بازرگانی- بازار محصولات دخانی به خصوص سیگار این روزها با چالش‌های جدیدی همراه شده است. از عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و وضعیت نامناسب تولید گرفته تا افزایش قیمت در واحدهای خرده‌فروشی و افزایش اقبال عمومی به خرید سیگارهای خارجی قاچاق در کشور! طی هفته‌های اخیر قیمت سیگار با روند صعودی قابل توجهی روبه‌رو شده که به باور کارشناسان این حوزه، عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و همچنین کاهش ظرفیت تولید یکی از دلایل اصلی این تحول جدید در بازار است. در واقع طی ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند کالای خود را از گمرک ترخیص کنند و این باعث شده تولید روند معمولی نداشته باشد. از همین رو این شرکت‌ها با نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند در حالی که این عدم تناسب در عرضه و تقاضای کالای داخلی باعث افزایش قیمت در خرده‌فروشی شده و شرایط را برای افزایش قاچاق در بازار سیگار به شدت مهیا کرده است.
برخی برآوردها حاکی از آن است که مصرف سیگار قاچاق و عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط به آن، بیش از سه هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌زند. چگالی قیمتی یا همان نسبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شده این گروه کالایی همواره در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار گیرد. علاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به دلایل دیگری همچون حمل‌ونقل آسان، حاشیه سود بسیار بالا به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف‌کنندگان با استقبال قاچاقچیان روبه‌رو بوده است.
در این میان به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، به واسطه تحریم‌ها در حوزه حمل‌و‌نقل، ما نمی‌توانیم مواد اولیه را به صورت مستقیم در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم و شرکت‌ها عملا کالا را به کشور دیگر مانند ترکیه منتقل می‌کنند و از آنجا با تغییر کانتینرها به داخل کشور انتقال می‌دهند که این باعث می‌شود هم هزینه واحدهای تولیدی بعضا تا ۱۰ برابر افزایش یابد و هم زمان رسیدن مواد اولیه به دست تولید‌کننده طولانی‌تر شود.
محمدرضا تاجدار در مورد افزایش قیمت سیگار در هفته‌های اخیر گفت: البته باید توجه داشت که به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزهایی که عمده قاچاق از طریق آنها صورت می‌گرفت این پدیده نسبت به شرایط عادی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه عدم تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی و همچنین کاهش قاچاق باعث شده کنترل بازار از دست تولیدکننده خارج شود و قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یابد.
تاجدار با انتقاد از عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه صنعت دخانی گفت: در حال حاضر تخصیص ارز از گروه نیمایی خارج شده و در بخش ارز اشخاص قرار گرفته است و تقریبا سه ماه است که هیچ‌یک از درخواست‌های واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز اجابت نمی‌شود که این باعث کاهش تولیدات شده است. در حال حاضر تقریبا ۷۰ درصد مواد اولیه این صنعت مانند توتون و کاغذ فیلتر وارداتی است که بیشتر آن نیز از کشورهای اروپایی تهیه می‌شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی تصریح کرد: وقتی ما در وزارت صمت ثبت‌سفارش می‌کنیم، مجاز به ترخیص کالا هستیم که قبلا نیز همین‌طور بود اما در سه ماه اخیر تایید این ثبت‌سفارش‌ها در بانک مرکزی با تاخیر انجام می‌شود یا اصلا انجام نمی‌شود. باید توجه داشت که به واسطه تحریم‌ها در حوزه حمل‌و‌نقل ما نمی‌توانیم مواد اولیه را به صورت مستقیم در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم و شرکت‌ها عملا کالا را به کشور دیگر مانند ترکیه منتقل می‌کنند و از آنجا با تغییر کانتینرها به داخل کشور انتقال می‌دهند که این باعث می‌شود هم هزینه واحدهای تولیدی بعضا تا ۱۰ برابر افزایش یابد و هم زمان رسیدن مواد اولیه به دست تولید‌کننده طولانی‌تر شود.
او ادامه داد: وقتی مواد اولیه با همین تصور پس از ثبت‌سفارش، حمل و به گمرک منتقل شده است و بانک مرکزی گواهی ثبت آماری را صادر نمی‌کند امکان ترخیص برای این کالا وجود ندارد که در شرایط آب و هوایی بنادر جنوب، بسیاری از این مواد کیفیت خود را از دست می‌دهند که این یک معضل بزرگ برای واحدهای تولیدی است.
تاجدار در مورد افزایش استفاده از توتون داخلی جهت حمایت از کشاورزان گفت: سیگار یک خرمن است که شاید از ۳۰ نوع گوناگونی توتون تشکیل شده باشد تا ذائقه مصرف‌کننده را به صورت ثابت حفظ کند. هیچ کشوری در دنیا تنها از توتون‌های خود استفاده نمی‌کند و از سایر کشورها خریداری کرده، آنها را ترکیب می‌کند و خرمن مورد نیاز را تشکیل می‌دهد. بنابراین در حوزه دخانیات بیشترین صادرات ما توتون خام است که در اختیار شرکت‌های خاص جهت عمل‌آوری قرار می‌گیرد تا بر اساس ذائقه تعریف شده، تولید و در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.
سیگار در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق
طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود اما بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ حدود ۶/۵۲ میلیارد نخ (۳/۴۹ میلیارد نخ تولید و ۳/۳ میلیارد نخ واردات)، در سال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۳/۱۰ میلیارد نخ برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.
اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق سالانه سیگار در کشور بیش از این ارقام تخمین زده می‌شود. در همین زمینه علی مویدی‌خرم‌آبادی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته گفت: «نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد نخ آن در کشور تولید می‌شود. با این حساب ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می‌شود.»
هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق سیگار از سوی دستگاه‌های مختلف ضد‌و‌نقیض است اما نکته حائزاهمیت، وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این مساله نشانگر میزان بالای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.
بالا رفتن هزینه‌های درمان
ورود سیگار قاچاق به کشور، علاوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض، باعث ایجاد صدمات اقتصادی و همچنین ایجاد مشکلات متنوع در سلامت عمومی جامعه است؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.
به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب‌های زیادی دیده است؛ برای مثال مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و نظام سلامت شده و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.
همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی از سایر کالاهای قاچاق دیگر متمایز می‌کند، موضوع آسیب‌های توأمان اقتصادی و سلامتی آن است.
برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می‌شود و بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.
بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می‌کند، بخشی از هزینه درمان خود را از پیش به دولت پرداخت می‌کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق دریافت نمی‌شود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می‌کند نه‌تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه در زمان ابتلا به بیماری‌های ریوی، دولت باید از سایر منابع بیت‌المال هزینه درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.
ضرر ۳ هزار میلیاردی به بیت‌المال
ورود سیگار قاچاق به کشور منجر به تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض و مالیات می‌شود. با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، وظیفه تامین سیگار قانونی جایگزین، بر‌عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود که ۸۰ درصد آن سهم شرکت‌های بین‌المللی و مابقی، سهم شرکت‌های داخلی است.
پس با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار توسط دولت، میزان عایدی سالانه دولت از محل تولید سیگار به شرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهد یافت.
بنابراین در صورت برخورد جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب سالانه ۱۴۸/۱ میلیارد تومان و ۳۳۱/۳ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالانه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت‌المال می‌شود.
لزوم برخورد با قاچاق
به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در کشور نمی‌توان به صورت دقیق حجم قاچاق سیگار را در کشور برآورد کرد. اما اگر طبق گزارش‌های اعلام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریم، با توجه به آمار اعلامی تولید سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، سالانه حدود ۱۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می‌شود.
عدم وجود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی بسیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح‌های برخورد با قاچاق سیگار بوده‌ایم.
البته علی مؤیدی خرم‌آبادی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارات خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی، بعد از اجرایی شدن این طرح می‌توان این کالا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده و با راه‌اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کالا تا انتهای سال جاری به صفر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح‌های مبارزه با قاچاق مبتلا می‌شود.