بازار فدای آزمون و خطای مسوولان

بعد از آنکه دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در سال ۱۳۹۰ و در انتهای کار دولت دهم ادغام شدند با گذشت حدود شش سال از این امر، لایحه احیای دوباره این وزارتخانه «میان حوزه‌ای» در هیات وزیران به تصویب رسید. از این رو این لایحه در دولت با قید دو فوریت به تصویب رسیده و به مجلس رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد مجلس نیز مخالفت جدی با احیای مجدد این وزارتخانه نداشته باشد.
تجربه گذشته در ایران نشان می‌دهد که تاکنون ۱۰ بار این بخش‌های سه‌گانه دچار تغییرات ساختاری شده‌اند که از این تعداد، شش بار وظایف بخش تولید و تجارت ادغام یا تفکیک شده‌اند. به عبارتی تجربه تاریخی این تحولات نشان از عدم ثبات ساختاری بوده که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های کلان و بلند مدت را در این حوزه عملا غیر ممکن کرده است. از این رو تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی‌، موضوعی است که هر چند سال یکبار به دلایلی که گاه موجب نارضایتی تجار و بازرگانان بوده و گاه نارضایتی تولیدکنندگان، مطرح می‌شود.
بر همین اساس با اینکه طی روزهای اخیر، فعالان اقتصادی بارها دیدگاه خود را در مورد مفید بون یا نبودن احیای دوباره وزارت بازرگانی مطرح کرده‌اند اما با توجه به اهمیت این موضوع، اظهار‌نظرهای متفاوت دیگری در این رابطه مطرح می‌شود که چندان سازگار با یکدیگر نیست به طوری که برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که احیای دوباره وزارت بازرگانی، می‌تواند مشکلات فعلی را حل کند و برخی دیگر، اعتقادی به این موضوع ندارند بلکه معتقدند، مدیریت‌ها باید کارآمد شود.
برگشت به عقب
در این راستا محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق در مورد مسایل مطرح شده در مورد احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: اخیرا موضوع تفکیک دستگاه‌های ادغام شده به یک موضوع چالشی تبدیل شده و اخباری مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این خصوص منتشر شده است.
وی درباره منطق ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در سال ۹۰ گفت: ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می‌کرد چرا‌که برخی از سیاستگذاری‌ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت. حتی در مقاطعی اختلافاتی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یک قلم کالا به حدی گسترش پیدا می‌کرد که لازم بود این موضوع در سطحی بالاتر حل و فصل شود. این نشان می‌داد که هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان که باید باشد در ساختارهای موجود وجود ندارد و نیازمند این است که ما یک انسجام سازمانی و نهادی را پی‌ریزی کنیم.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم که بازار و مصرف‌کننده، تعیین‌کننده جهت‌گیری تولید است و پذیرفتنی نیست که سیاستگذاری صنعتی مستقل از سیاستگذاری تجاری انجام شود. البته عکس این موضوع هم صادق است چرا‌که بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاست‌های تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی، سیاستگذاری شود. بنابراین به عنوان یک اصل مهم باید پذیرفت که سیگنال‌های بازار باید از طریق سیاستگذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعت منتقل شود.
دودانگه خاطر‌نشان کرد: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاستگذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان‌دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات مورد نیاز برای ادغام اثربخشی عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.
وی گفت: در واقع می‌توان گفت که اساسا وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به معنی واقعی کلمه هیچ وقت ادغام نشده بودند که قضاوتی در مورد عملکرد دستگاه ادغام شده داشته باشیم، بلکه صرفا با تجمیع ناقص دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بود. لذا ضروری است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم جدید آسیب‌شناسی ادغام به طور کامل انجام شود تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق همچنین اظهار کرد: پاسخ به این سوال ضروری است که در صورت اجازه مجلس به تفکیک دو دستگاه آیا برگشت به وضعیت سال ۱۳۹۰ با همان ساختار و وظایف مفید خواهد بود؟ یا ضروری است ضمن تفکیک این دو بخش، باز مهندسی اساسی در ساختار و فرآیندهای اقتصادی دولت در دستور کار قرار گیرد تا با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی ضمن سازمان‌دهی مجدد، زمینه و بستر مناسب برای توسعه تعاملات بین‌المللی به‌ویژه با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی و برون‌زایی اقتصاد فراهم گردد.
تفکیک وزارت صنعت ضروری است
این در حالی است که به عقیده وزیر بازرگانی دولت دهم، تفکیک بازرگانی از صنعت تصمیم درستی بوده و از الزامات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور است.
یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری نیز هست، بیان کرد: مساله بازرگانی در تمام حوزه‌ها در اقتصاد تاثیر‌گذار است. بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرد. در حالی که این بخش نه تنها می‌توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بازارهای از دست رفته را بازگرداند بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگانی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این سال‌ها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلا این وزارتخانه در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزییات بازاریابی و فروش و قیمت‌گذاری و صادرات و ورادات دخالت کند.
وی تاکید کرد: نگاه اشتباه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاستگذاری‌های غیراصولی و نادرست شده و در نهایت صنعت و تجارت خارجی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است چون این افراد اعتقادی به مولد بودن بخش بازرگانی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویت‌هایشان خارج کرده‌اند.
آل‌اسحاق اظهار کرد: مبحث بازرگانی در تمام زنجیره تولید نقش اصلی را ایفا می‌کند و تضعیف این مبحث از سفارش و تهیه مواد اولیه تا ثبت سفارش و بازاریابی برای فروش محصول نهایی و حمل‌و‌نقل و بیمه و‌… مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.
احیای وزارت بازرگانی با لغو یک قانون
همچنین مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخمگذار اعلام کرد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که شامل احیای وزارت بازرگانی نیز می‌شود، لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت که دولت یازدهم در اجرایی کردن آن پیشرو بود اما هم‌اکنون می‌خواهد آن را لغو کند که نمایندگان مجلس باید در تصویب این لایحه تجدیدنظر کنند.
رضا ترکاشوند اظهار کرد: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قانون تمرکز بخش کشاورزی را غیر از ماده «۲» که مرتبط با پیشنهاد و چگونگی تعیین مدیریت در بانک کشاورزی‌ لغو می‌کند حال آنکه این قانون با سال‌ها کار کارشناسی توسط نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۱ تصویب شد و با وجود اینکه دولت دهم مخالف این قانون بود، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
وی افزود: از آنجا که هیچ‌گاه دولت گذشته گامی در راستای اجرایی کردن این قانون برنداشت، دولت دوازدهم به محض روی کار آمدن، بسترهای لازم را از جمله آیین‌نامه اجرایی این قانون و ساز و کار آن را فراهم کرد تا این قانون به سرعت عملیاتی شود ولی جالب است که همین دولت خود با پیشنهاد لایحه مذکور پیشنهاد لغو این قانون را به مجلس شورای اسلامی داده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخمگذار در خصوص آثار اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود نواقص و مهیا نبودن ساز و کار اجرایی این قانون به صورت کامل، تثبیت بازار نهاده‌های تولید و به حداقل رسیدن رانت و مفسده در بازار آن، در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای واردات نیازمندی‌های بخشی و فرابخشی در راستای حمایت از تولید داخلی، تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به جای واردات، اعطای یارانه‌های حمایتی به تولیدکنندگان محصولات مختلف، کاهش محسوس اختلافات و درگیری‌ها بین دستگاه‌های اجرایی مختلف پس از بروز مشکل در تولید یا بازار یک محصول و… از جمله آثار اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
ترکاشوند اعلام کرد: تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در یک وزارتخانه نه‌تنها آثار مثبتی در حوزه‌های مرتبط با این قانون داشت بلکه در زمینه کوچک‌‌سازی و چابک‌سازی دولت اثرگذاری مثبتی داشت چرا‌که با این روش سیستم مدیریتی یکپارچه سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در جلسات به صورت منسجم حلال مشکلات شود بنابراین از دولت انتظار می‌رود خود عامل بهبود و اصلاح نواقص این قانون در راستای منافع بخشی و فرابخشی باشد نه آنکه پیشنهاد لغو آن را به مجلس بدهد که خود شوک و ضربه‌ای بزرگ برای بخش کشاورزی خواهد بود.