بازار مفت در اختیار خارجی‌ها

گروه بازرگانی- همان‌طور که بارها منتقدان نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واکنش نشان داده و آن را غیر‌واقعی دانسته‌اند، وزیر صنعت جدید نیز نسبت به اعداد و ارقامی که در این خصوص اعلام می‌شود، واکنش نشان داد. محمد شریعتمداری با انتقاد از وارداتی که بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌شود، آمار ۵/۲ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک را مورد تردید دانست و گفت: قاچاق پوشاک بیش از این رقم است. این در حالی است که در این سال‌ها بازار را مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌ایم.
سال‌هاست که کالاهای ایرانی جای خود را به برندهای بی‌کیفیت خارجی داده‌اند و در این بین بازار پوشاک سردمدار انواع کالاهای تقلبی و قاچاق است که به صورت کیلویی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان پوشاک، اگر حمایت‌های دولتی شامل حال تولیدکنندگان شود،‌ قیمت تمام‌شده برای کالاهای ایرانی پایین خواهد آمد و آنها می‌توانند از نظر قیمت، کیفیت و تنوع با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. با این حال‌ همچنان شرایط برای ورود کالاهای غیر قانونی به کشور مهیاست و حتی برخی از این واردات نیز از مبادی رسمی انجام می‌شود.
در این میان فرهنگ مصرف کالاهای خارجی نیز در کشور جا افتاده و اگرچه حتی گاهی اوقات کیفیت لازم هم در این‌گونه کالاها دیده نمی‌شود اما به دلیل بی‌اعتمادی مردم به کالاهای تولید داخل، فروش کالاهای خارجی در ایران بیشتر است. از این رو حتی در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان پوشاک از اتیکت‌های خارجی بر روی لباس‌های خود استفاده می‌کنند تا به این صورت، میزان فروش خود را افزایش دهند. این شرایط در حالی است که به گفته محمد شریعتمداری، زمانی حتی در لندن از برندهای ایرانی برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کردند. اما در حال حاضر، جایگاه ایران در زمینه تولید پوشاک و برندسازی افت کرده است تا جایی که تولیدکنندگان ناچارند برای فروش کالاهای خود از مارک برندهای ترکیه‌ای کمک بگیرند.
توصیه کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی
بر همین اساس و با توجه به اینکه شریعتمداری مدعی حمایت از تولیدات داخلی پوشاک است، تفاهمنامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در رابطه با توسعه اشتغال روستا در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی در پنج استان منعقد شد. طبق این تفاهمنامه، طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی با سرمایه حداقل ۶٨ میلیارد تومان در هر استان اجرایی خواهد شد. همچنین در این طرح سازمان برنامه و بودجه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بانک کشاورزی و انجمن صنایع پوشاک ایران و استانداری‌ها مشارکت دارند که بر‌اساس آن، در مجموع به طور مستقیم ۵ هزار و ۴٨٠ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در این مراسم بر اهمیت تخصیص منابع به حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: رییس‌جمهور‌ در خصوص کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی و اختصاص آن به تولید و اشتغال توصیه‌هایی داشتند.
وی ادامه داد: بر این اساس بخشی از هزینه‌های جاری را در سه ماهه دوم سال صرفه‌جویی کردیم و در تخصیص با اولویت تولید و اشتغال هزینه خواهیم کرد که البته کاهش بودجه بسیار ناچیز است و شاید دستگاه‌ها متوجه نشوند.
نوبخت همچنین گفت: مجوزی داریم که بر‌اساس آن استفاده از ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل همین رقم که بانک‌ها می‌گذارند برای توسعه اشتغال و تولید با اولویت در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر است در نهایت چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را در‌برمی‌گیرد و از این ظرفیت برای گسترش امور استفاده می‌کنیم.
قاچاق پوشاک بیش از ۵/۲ میلیارد دلار است
همچنین در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این که باید بازارهای خود در عرصه جهانی بار دیگر به دست آوریم، اظهار کرد: زمانی حتی در لندن از برندهای ایرانی برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کردند اما اکنون در چه جایگاهی قرار داریم؟ پس باید با توجه به سلیقه و قدرت بزرگ طراحی ایرانی بتوان از پتانسیل موجود بهره برده و به جایگاه واقعی خود در جهان برگردیم.
وی ضمن ابراز نگرانی از این که امروز بازارهای ایرانی مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است، عنوان کرد: بخشی از آن از طریق قاچاق و بخشی دیگر هم ارادی انجام می‌شود.
شریعتمداری به صراحت گفت: در حال حاضر بخشی از ۱۲ میلیارد دلار وارداتی که انجام می‌شود هرچند که قانونی است اما حقوق گمرکی آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل حمل وارد کشور می‌شود.
وی توضیحات دیگری درباره واردات ۱۲ میلیارد دلاری ارائه کرد و گفت: از کلیه مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی و روش‌های دیگر‌ واردات کالا از جمله ملوانی و سایر شاخه‌های گروهی که الا ماشاءالله زیاد هم هستند، گفته می‌شود که مجموع ورودی ۱۲ میلیارد دلار است اما هر چند که می‌تواند قانونی باشد ولی از حقوق‌های ورودی معاف بوده و رقابت بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است که امیدواریم این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و به زود حل و فصل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به آمار ۵/۲ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک اشاره کرد و گفت: معتقدم این آمار چندان دقیق نیست و پایه‌ای ندارد. تصورم این است که قاچاق پوشاک بیش از این رقم خواهد بود.
وی ادامه داد: در حالی آمار اعلام شده برای قاچاق پوشاک چندان قابل قبول نیست و می‌تواند بیشتر باشد که به طور حتم می‌تواند با مجموع وارداتی که بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌شود، این قاچاق باعث عذاب تولیدکنندگان شود که باید برای آن فکری کرد.
شریعتمداری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای ساماندهی مراکز ورودی کالا به کشور دارد، تصریح کرد: در جلسه پایانی دولت یازدهم دو مصوبه در دو حوزه با همکاری استانداران مرزی تصویب شده که بتوان حجم ورود کالا را قابل کنترل کرد و جلوی قاچاق و ورود بی‌رویه آنها گرفته شود.
خودمان شرایط فعلی را ایجاد کردیم
شریعتمداری با بیان اینکه اکنون در سیکل معیوبی قرار داریم، گفت: اقداماتی کرده‌ایم که خود باعث شرایط فعلی شده‌ایم‌ به طوری که تجارت مرزی را بدون حقوق ورودی مجاز دانسته‌‌ایم یا موافقت‌هایی را ابلاغ کرده‌ایم که شرایط فعلی را رقم زده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع حمایت از بخش صنعت را مورد اشاره قرار داد و از اهمیت حمایت‌های بانکی و بودجه‌ای سخن گفت.
شریعتمداری عنوان کرد در حال حاضر با سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد نمی‌توان در صنعتی که در بسیاری از بخش‌ها بازدهی کمتر از ۱۰ درصد دارد، موفق بود. در این شرایط‌ تولید محکوم به شکست است.
وی از رییس سازمان برنامه و بودجه خواست در کنار حمایت‌های یارانه‌ای در تسهیلات بانکی، از منابع بودجه عمومی به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید استفاده کند.
شریعتمداری در مجموع طرح توسعه اشتغال روستایی در قالب اجرای طرح تولید پوشاک را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به هر حال در رابطه با حدود ۲۰ هزار شاغل در حوزه پوشاک در کشور نگرانی‌هایی وجود دارد و باید برای آینده آن فکری کرد. این در حالی است که در حال حاضر ۲۳ هزار فروشنده پوشاک در کشور داریم و حدود ۲۵۰ برند خارجی دارای نمایندگی هستند.
ایراد طرح حذف قیمت کالاها باید اصلاح شود
شریعتمداری همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص حذف برچسب قیمت از برخی کالاها گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها را ابلاغ کرده و از سوی همه واحدهای تولیدی لازم‌الاجرا‌ست به همین دلیل هر گروه کالایی که در این خصوص ابلاغیه دریافت کرده، مکلف است آن‌را اجرایی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایراداتی به این مصوبه وارد است، گفت: البته به این ایرادات رسیدگی شده و اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: اکنون نظر موافق‌ یا مخالفی نسبت به آن ندارم‌ ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد، مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
طرح ویژه دولت برای صنعت پوشاک
معاون وزیر صنعت نیز در ادامه با اشاره به جزییات طرح ویژه دولت برای اشتغالزایی در صنعت پوشاک، از اختصاص ۶/۹۸ میلیارد ریال یارانه سود به چهار استان کشور خبر داد و گفت: نرخ سود ٩درصد و بازپرداخت آن پنج ساله است.
علی یزدانی در رابطه با طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی اظهار کرد: این طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به آمار بالای قاچاق در این حوزه، حائز اهمیت است. بر این اساس قرار است ۶٢٠ کارگاه ایجاد شوند و کار را پیش برند. ضمن اینکه شرکت پشتیبان ملی نیز برای اجرای این طرح مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه برای ۹۰ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد و ٢۵٠٠ میلیارد تومان تزریق خواهد شد، تصریح کرد: طراحی، مد، برش و نیز صادرات و عرضه این تولیدات در این طرح دیده شده است.
یزدانی گفت: یارانه سود در هر استان ۶/۹۸ میلیارد ریال است که متوسط سرمایه‌‌گذاری در هر استان نیز‌ ۴/۶۸۸ میلیارد ریال است که ٩٠ درصد آن تسهیلات بانکی است.
وی دوره بازپرداخت این تسهیلات را پنج ساله ذکر و خاطرنشان کرد: نرخ سود ٩ درصد است و سازماندهی در قالب سه لایه شرکت پشتیبان مرکزی، شرکت پشتیبان استانی و کارگاه‌های روستایی اجرا می‌شود. بنابراین متوسط ٢٠ کارگاه در هر استان با متوسط اشتغال ۶۶ نفر کار را پیش خواهند برد.
احیای مزیت‌های نسبی پوشاک
حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم طی سخنانی گفت: این تفاهمنامه به تولید و اشتغال پرداخته و عمدتا استا‌ن‌هایی را هدف قرار داده که بیکاری بالایی دارند و البته پوشاک نیز از مزیت‌های نسبی کشور است که باید احیا شود. البته تلاش شده علاوه بر استا‌ن‌های دارای بالاترین بیکاری، استا‌ن‌هایی که در حوزه پوشاک مزیت دارند نیز محور قرار دارند.
وی افزود: در استا‌ن‌های کرمانشاه و چهارمحال و اردبیل، شرکتی متناظر مجموعه‌ای که در مرکز تشکیل شده است، ایجاد خواهد شد و این پنج شرکت استانی دست کم ٢٠ کارگاه را در مناطق روستایی ایجاد می‌کنند و در نهایت کار بازاریابی و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.
به گفته پورمحمدی، سازمان برنامه و بودجه استا‌ن‌ها یارانه لازم را در این رابطه اختصاص خواهد داد. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود ١٣٧٠ نفر به صورت مستقیم در هر استان مشغول کار شوند.
واردات کالاهای ته‌مانده خارجی
رییس انجمن پوشاک نیز در این مراسم گفت: مشکلاتی این طرح را تهدید می‌کند که حیات آن در گرو حل این مسایل است. اگر حجم قاچاق بالا وجود دارد، پس چگونه مرزها و مبادی کنترل می‌شود. واردات بی‌رویه در جامعه از کجاست؟
سومبات‌‌ هاکوپیان با بیان اینکه کالاهای ته‌مانده کیلویی از برندهای خارجی وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: شرایط کار به گونه‌ای شده که یک پیراهن ۴۱ هزار تومانی که ۱۴ هزار تومان خریداری شده فقط هشت هزار تومان بابت شست‌وشو و بسته‌بندی آن هزینه می‌شود.
رییس انجمن پوشاک افزود: اخلاقا قول می‌دهم کمتر از سه سال طرح تولید پوشاک رونق بگیرد و به اروپا نیز صادرات داشته باشیم. این موضوع مشروط به آن است که بتوانیم جلوی قاچاق پوشاک را به کشور بگیریم.
وی با انتقاد از سیاست‌های کنونی در قبال این موضوع و لباس عنوان کرد: تولیدکننده داخلی را به لحاظ طراحی محدود کرده‌ایم‌ اما به راحتی طرح‌های خارجی در بازار یافت می‌شود و کسی با آنها کاری ندارد.
هاکوپیان تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای موجود تولید پوشاک با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت مشغول کار هستند و امیدواریم این طرح بتواند به ایجاد اشتغال در روستاها کمک کند.
گفتنی است تسهیلات پرداختی برای تولید در طرح توسعه اشتغال روستایی در قالب تولید پوشاک با مشارکت بانک کشاورزی و با سود مصوب شورای پول و اعتبار (١٨ درصد) پرداخت می‌شود که نیمی از آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب یارانه سود پرداخت خواهد شد. این در حالی است که پیش‌بینی شده در هر استان حدود ٩ میلیارد و ٨٠٠ میلیارد تومان یارانه سود پرداخت شود. بر این اساس سود بازپرداخت تسهیلات ٩ درصد و در دوره پنج ساله خواهد بود.
در مجموع در هر استان به طور متوسط ۶٨ میلیارد و ٨٠٠ میلیارد تومان سرمایه‌‌گذاری خواهد شد که ٩٠ درصد آن تسهیلات بانکی است.