بازار پول و سرمایه به ثبات و اعتمادسازی نیاز دارد

به نظر می‌رسد که یکی از اهداف کاهش نرخ سود بانکی و تعیین سقف ۲۲ درصدی برای سود سپرده‌های بلندمدت سوق دادن بخشی از نقدینگی انباشته شده در بانک‌ها به سوی بازار سرمایه و معاملات بورس سهام باشد که در حال حاضر مدتی است با وجود همه تمهیداتی که صورت می‌گیرد در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد و کاهش مداوم شاخص کل به ایجاد نوعی سرخوردگی نسبت به بازار سرمایه حتی درمیان بازیگران حرفه‌ای این بازار منجر شده است هرچند بانک مرکزی دلیل کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به ۱۷ درصد اعلام کرده است. تجربه سالیان گذشته در دولت‌های مختلف نشان داده که ایجاد محدودیت برای بازار پول و تعیین سقف کوتاه برای نرخ سپرده‌های بانکی داروی درمان بیماری مزمن معاملات سهام نیست و بازار سرمایه برای برون‌رفت از شرایط نامساعد کنونی بیش از هرچیز به مقدار زیادی اعتمادسازی و شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به شرکت‌های بورسی نیاز دارد که متاسفانه این دو شاخصه بسیار مهم رونق‌بخشی به معاملات سهام به قدر کافی در این بازار وجود ندارد. علاوه بر آن با سر‌وصداهایی که در یک‌سال اخیر درباره موسسات پولی و بانکی غیرمجاز در رسانه‌ها برپا شده و تصمیمات تازه‌ای که هر روز از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی اتخاذ می‌شود، وضعیت بازار پول هم چندان با ثبات و امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و به همین سبب موسسات پولی و مالی در شرایط کنونی از توانمندی مالی لازم برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیستند. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا روانشناسی رفتاری مشتریان بازار پول و بازار سرمایه در کشور ما کاملا بایکدیگر متفاوت است و تمهیدات دولت و بانک مرکزی برای سوق دادن نقدینگی‌ها به سوی معاملات بازار سهام به سختی می‌تواند جای این دو گروه را باهم عوض کند. بخشی از این تفاوت نتیجه نیمه‌دولتی بودن اقتصاد کشور ما و رانتهایی است که در سایه آن برای گروه‌هایی خاص در این اقتصاد به وجود می‌آید ولی عامه مردم به آنها دسترسی ندارند ضمن آنکه تبار و شناسنامه واقعی شرکت‌هایی که سهام آنها به بازار سرمایه عرضه می‌شود و کیفیت واقعی عملکرد مالی آنها اغلب در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد به همین سبب این شرکت‌ها به خوراک آماده‌ای برای انواع شایعه‌سازی‌ها و سلب اعتماد سهامداران تبدیل شده‌اند. براین عدم شفافیت‌ها باید واقعیت دیگری را هم در ارتباط با سقوط قیمت سهام در معاملات بورس اضافه کرد و آن چیزی جز بلاتکلیف ماندن مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای ۱+۵ نیست که خواه ناخواه بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما ازجمله نحوه و میزان حضور صاحبان نقدینگی در معاملات بورس سهام تاثیرات خود را گذاشته همچنان که این تاثیرات را بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور نیز مشاهده می‌کنیم. با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که علت سوت‌وکوری بازار سرمایه و سقوط بی‌وقفه شاخص کل در معاملات بورس سهام تنها بالا بودن نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و پرجاذبه بودن آن برای دارندگان نقدینگی نیست و چنانچه با افزایش بیش از حد فشار بر موسسات پولی و مالی و واداشتن آنها به کاهش اجباری و دستوری نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها یا با بزرگنمایی بیش ازحد موضوع فعالیت‌های غیرمجاز این موسسات موجبات تضعیف اعتماد عمومی را نسبت به آنها فراهم کنیم به طور قطع و یقین نقدینگی از بانک‌ها نه از تالار معاملات بورس سهام که از جاهای دیگری که می‌توان از آنها با عنوان سوداگری‌های سیاه نام برد، سر در خواهد آورد و بخشی از آن هم همان‌گونه که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای دور و نزدیک خواهد شد.

به همین سبب این تصور که هرچه از جاذبه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شود به سود بازار سرمایه و رونق معاملات بورس سهام خواهد بود، تصوری اشتباه و نوعی دادن آدرس نادرست به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است.
اصولا تجربه‌های عینی در کشور ما نشان داده که اغلب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و معاملات سهام را افراد بلندپرواز و دارای قدرت ریسک بالا تشکیل می‌دهد که نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها آنها را ارضا نمی‌کند و دوست دارند از نقدینگی خود رقمی به مراتب بالاتر از نرخ تورمی که خود واقعیت آن را تشخیص می‌دهند نه آن چیزی که در آمارهای رسمی دولتی اعلام می‌شود به دست آورند. در نقطه مقابل این افراد سپرده‌گذاران بانکی هستند که دریافت یک نرخ سپرده مطمئن و عاری از ریسک را به هر سوداگری و فعالیت اقتصادی دیگری که مستلزم نوعی ریسک و تحمل خطرات احتمالی باشد، ترجیح می‌دهند. بنابراین هراندازه وضعیت با‌ثبات‌تر و بدون تنش‌تری بر بازار پول و نظام بانکی کشور حاکم باشد، منابع بیشتری به صورت انواع سپرده‌گذاری‌ها به سوی خزانه بانک‌ها سرازیر شده و به تقویت بنیه مالی این موسسات به منظور پرداخت تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منجر می‌شود. واقعیت دیگری که نباید از نظر دور بداریم این است که آنچه در درجه اول در ارتباط با تامین نقدینگی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حایز اهمیت است، دسترسی سریع و کم‌دردسر و با حداقل تشریفات اداری به تسهیلات مورد نیاز بانکی است که متاسفانه برخی از فرصت‌طلبان و زیاده‌خواهان از نظام بانکی سعی در بزرگنمایی بیش از حد نرخ سود بانکی دارند.
در اینکه بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسوول باید نظارتی جدی، بی‌وقفه، شفاف بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند تا مردم به پشتوانه این نظارت‌ها با خیال آسوده اقدام به سپرده‌گذاری در آنها کنند. تردیدی وجود ندارد اما در عین حال اعمال این نظارت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که در اعتماد مردم نسبت به آنها تزلزل ایجاد شود. رقابت مشروع و منطقی یکی از نیاز‌های ضروری برای بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی است که با سرمایه مردم تاسیس شده‌اند و طبیعی است که در عرصه رقابت بانک‌هایی که خدمات و تسهیلات بهتر و بیشتری به جامعه ارایه می‌دهند از ضریب موفقیت بالاتری برخوردار خواهند بود. این ضرورت ایجاب می‌کند که اجازه دهیم بانک‌ها از حداکثر توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها استفاده کنند. خصوصا در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی ادامه داشته و ارتباطات جهانی بانک‌های ما با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شده دادن مقداری آزادی عمل به آنها برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در غیاب یک بازار سرمایه قوی و پررونق ضرورتی انکار‌ناپذیر است.