بازار کساد سرمایه‌گذاری

زهرا آقاجانی* – شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (LPI) یک شاخص مورد وثوق در ارتباط با عملکرد لجستیکی کشورهای جهان است که حتی برخی کشورها از آن به‌عنوان شاخص مبنا برای هدفگذاری‌های کلان در اسناد بالادستی حوزه لجستیک بهره می‌گیرند. علاوه‌بر LPI، می‌توان به شاخص کمتر شناخته شده‌ای تحت‌عنوان «شاخص لجستیک بازارهای نوظهور» اشاره کرد. این شاخص توسط شرکت لجستیکی مطرح کویتی اَجیلیتی تعریف شده که هدف از محاسبه آن، رتبه‌بندی اقتصادهای نوظهور از منظر پتانسیل‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار لجستیکی این کشورهاست. اَجیلیتی یک شرکت بین‌المللی ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی است که دفاتر مرکزی آن در کویت و امارات‌متحده عربی مستقرند. این شرکت با برخورداری از 54‌هزار نفر کارمند، خدمات متنوع لجستیکی را در سطوح جهانی، منطقه‌ای و محلی ارائه می‌کند. همچنین یکی از حوزه‌های فعالیت تخصصی اَجیلیتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انبارداری و پارک‌های لجستیکی در کشور کویت است. همچنین این شرکت یکی از شرکای مهم دولت کویت در مدرن‌سازی زیرساخت‌های گمرکی است.
شرکت اَجیلیتی انتشار این شاخص را به صورت سالانه و از سال 2014 آغاز کرد که دهمین ویرایش آن در سال 2024 منتشر شده است. در ویرایش جدید این شاخص، 50کشور نوظهور جهان از منظر جذابیت بازار لجستیکی ارزیابی شده و پس از محاسبه امتیاز (عددی بین صفر تا 10)، رتبه‌بندی شده‌اند. شاخص لجستیکی بازارهای نوظهور شامل چهار رکن فرصت‌های لجستیکی داخلی، فرصت‌های لجستیکی بین‌المللی، پایه‌های کسب‌وکار و آمادگی دیجیتال می‌‌شود که مورد اخیر از سال 2022 به ارکان شاخص افزوده شده است. این ارکان به نحوی طراحی شده‌اند که نمایانگر میزان پیچیدگی و درجه یکپارچگی شبکه لجستیک و فرصت‌های موجود در این بازارها باشند. در ادامه به تشریح هر یک از ارکان پرداخته می‌شود:
فرصت‌های داخلی لجستیکی: این رکن، عملکرد و پتانسیل بازار لجستیک را اندازه‌گیری می‌کند. برای این منظور مولفه‌های اندازه و رشد بازار لجستیکی داخلی، اندازه و رشد اقتصاد کشور، اندازه و رشد جمعیت، درجه شهرنشینی، برابری درآمدی در جامعه و میزان توسعه خوشه‌های کسب‌وکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرصت‌های بین‌المللی لجستیکی: این رکن تقاضای داخلی و خارجی برای خدمات لجستیکی تجاری و ظرفیت بازار کشور برای تسهیل عملیات لجستیکی فرامرزی را لحاظ می‌کند. مولفه‌های مورداستفاده عبارتند از: اندازه و رشد بازار لجستیکی بین‌المللی، اندازه و رشد بازار لجستیکی تجاری، کیفیت و میزان یکپارچگی زیرساخت‌ها، زمان و هزینه رویه‌های مرزی.
پایه‌های کسب‌وکار: این رکن درجه باز بودن فضای کسب‌وکار، ثبات و منصفانه بودن محیط کسب‌وکار، میزان حاکمیت قانون و درجه استقلال بازار را در نظر می‌گیرد. مولفه‌های این رکن عبارتند از: محیط رگولاتوری، رتبه‌ اعتباری کشور، چارچوب‌های تنفیذ قرارداد (جهت استفاده در حل اختلافات و اطمینان از عمل به مفاد قرارداد)، قوانین ضدفساد، نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها، نرخ خشونت و جرایم، دسترسی به بازار و ثبات آن.
آمادگی دیجیتال: این رکن، میزان تحقق اقتصاد دیجیتال، نوآوری محور بودن و پایداری اقتصاد برای آینده را ارزیابی می‌کند. مولفه‌های این رکن عبارتند از: میزان انتشار آلاینده‌ها، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال و تجارت الکترونیک، ریسک‌های کارآفرینی، مهارت‌های دیجیتال و سرمایه انسانی و دسترسی به تامین مالی برای شرکت‌ها. لازم به ذکر است این مولفه‌ها فراتر از مفهوم آمادگی دیجیتال تعریف شده‌اند و چنانچه ذکر شده شامل موضوعات زیست‌محیطی، تامین مالی و حتی ریسک‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار نیز می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های شاخص لجستیکی بازارهای نوظهور این است که ترکیب ارکان و متغیرهای آنها به‌طور مرتب به‌روز و تکمیل می‌شود و برمبنای آنها عملکرد جاری، میان‌مدت و بلندمدت بازارهای لجستیکی در کشورهای نوظهور ارزیابی می‌شود. در نتیجه، این شاخص تصویری از وضعیت فعلی عملکرد هر کشور و پتانسیل آتی آن به عنوان یک بازار لجستیکی و مقصد سرمایه‌گذاری در این حوزه ارائه می‌کند. به منظور محاسبه مقدار شاخص، داده‌های فعلی و پیش‌بینی‌های آینده برای متغیرها از منابعی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مجمع جهانی اقتصاد و گزارشات موسسات معتبری مانند ترنسپورت اینتلیجنس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در گزارش سال 2024 شاخص لجستیکی بازارهای نوظهور، ایران رتبه 40 را در بین 50کشور به خود اختصاص داده است. نمودار روند تغییرات رتبه‌های ایران در این شاخص از سال 2017 تاکنون را نمایش می‌دهد (ایران از سال 2017 به فهرست رتبه‌بندی اضافه شد). چنانچه مشاهده می‌شود، رتبه کشورمان از سال 2019 و پس از بازگشت تحریم‌ها به شدت افت کرده است؛ به‌طوری که در سال‌های 2020 و 2024، بدترین جایگاه را کسب کرده است. در رتبه‌بندی سال جاری شاخص، کشورهای چین، هندوستان و امارات به ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در خاورمیانه، کشورهای امارات با رتبه دوم، عربستان با رتبه ششم و قطر با رتبه هفتم به‌عنوان بازارهای برتر لجستیکی منطقه شناخته شده‌اند. ایران در بین هشت کشور خاورمیانه که در این فهرست حضور دارند، بعد از لبنان پایین‌ترین رتبه را کسب کرده است. همچنین در این فهرست نام 10کشور شامل تانزانیا، الجزیره، اوگاندا، بولیوی، اتیوپی، موزامبیک، آنگولا، ونزوئلا، میانمار و لیبی پس از ایران مشاهده می‌شود.
در بین ارکان چهارگانه این شاخص در سال 2024، بدترین رتبه ایران به ترتیب در دو رکن فرصت‌های بین‌المللی لجستیکی و پایه‌های کسب‌وکار و بهترین رتبه‌ نیز به ترتیب در دو رکن فرصت‌های داخلی لجستیکی و آمادگی دیجیتال کسب شده است. رتبه کشورمان در رکن فرصت‌های بین‌المللی لجستیکی برابر 45 (امتیاز 19/4) و در رکن پایه‌های کسب‌وکار معادل 43 (امتیاز 89/3) بوده است. در تحلیل روند وضعیت ایران در رکن فرصت‌های بین‌المللی لجستیکی باید گفت، رتبه کشورمان در این رکن در سال‌های 2017 و 2018 برابر 18 بوده است (در بین 50کشور) اما با بازگشت تحریم‌ها، رتبه ایران در سال 2019 با نزول 19 پله‌ای به رتبه 37 افت کرد و پس از آن نیز جایگاه کشورمان در این رکن همواره بین رتبه‌های 30 و 40 در نوسان بوده است. به‌عبارت دیگر میزان جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک (به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی)، عمدتا به عامل بیرونی تحریم‌ها وابسته است.
پس از رکن فرصت‌های بین‌المللی لجستیکی، کشورمان بدترین رتبه را در رکن پایه‌های کسب‌وکار کسب کرده است. از این‌رو، ضروری است بهبود فضای کسب‌وکار نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی مورد ملاحظه قرار گیرد. به بیان دیگر، باوحود برخورداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های لجستیکی مناسب در داخل کشور (ازجمله توسعه بخشی از زیرساخت‌ها و ناوگان)، به‌دلیل محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌ها و نیز محیط کسب‌وکار نه‌چندان مطلوب، ایران بازار جذابی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک به‌شمار نمی‌آید.
در گزارش سال 2024 این شاخص، رتبه کشورمان در رکن فرصت‌های داخلی لجستیکی برابر 25
(امتیاز 81/‏4) و در رکن آمادگی دیجیتال برابر 28 (امتیاز 84/4) بوده است.
البته باید در نظر داشت رتبه ایران در دو رکن مزبور نیز باتوجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، چندان درخور جایگاه و اعتبار کشور نیست. از این‌رو لازم است ارتقای این دو رکن نیز در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه نباید از نظر دور داشت که ایران با برخورداری از مزیت‌های جغرافیایی کم‌نظیر در منطقه و بهره‌مندی از انواع زیرساخت‌های لجستیکی(اعم از بنادر، گمرکات، شبکه جاده‌ای، شبکه ریلی و فرودگاه‌ها)، از پتانسیل بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به‌هاب لجستیکی و ترانزیتی منطقه‌ برخوردار است اما تحقق این مهم، مستلزم فراهم شدن بسترهای اقتصادی و سیاسی لازم نیز است.
یکی از مصادیق این امر، ارتقای جایگاه کشورمان به‌عنوان یک بازار لجستیکی جذاب برای سرمایه‌گذاری است که نیازمند نگرش جامع و آینده‌نگرانه است. در این راستا، لازم است مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بیرونی ازجمله تحریم‌ها و عوامل داخلی مانند مطلوبیت فضای کسب‌وکار (به‌خصوص از منظر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی)، دیجیتالی‌سازی لجستیک و ارتقای به‌کارگیری فناوری‌ها‌ی نوین و در نهایت ایجاد نظام سیاستگذاری یکپارچه برای توسعه حوزه لجستیک با در نظر گرفتن تمامی عوامل اثرگذار بر آن، مورد توجه قرار گیرد.
* استادیار موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی