بازتاب کاهش بارندگی‌ها در امنیت غذایی

«جهان‌صنعت»- «امنیت غذایی» به یکی از چالش‌های حکمرانی در دوران معاصر تبدیل شده است. چالشی که عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و طبیعی از جمله آب، بارندگی خاک، تغییرات اقلیمی و… در حفظ و ارتقای آن دخیل هستند. منابع طبیعی و مراتع و اراضی کشاورزی سرمایه‌های بی‌بدیل کشور به‌شمار می‌رود، سرمایه‌هایی که زمینه حفظ امنیت غذایی ایران با بیش از 85‌میلیون جمعیت را فراهم می‌آورد.
در همین حال، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که هدف دولت چهاردهم ارتقای امنیت غذایی کشور همراه با وفاق ملی است اما همان طور که گفته شد، امنیت غذایی صرفا وابسته به عوامل سیاسی نیست و اغلب اوقات تابعی از شرایط طبیعی نیز هست. به طور مثال، آنگونه که مسوولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند، امسال کشت دوم به دلیل کاهش بارندگی‌ها امکان‌پذیر نیست. نکته‌ای که به طور قطع امنیت غذایی ایرانیان را تا حدی دستخوش تغییر می‌کند. یا تصاویر و ویدئو‌های منتشره در رسانه‌ها حاکی از خشک شدن سد کرج است که امنیت غذایی پایتخت‌نشینان را به مخاطره می‌اندازد.
با وجود این، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دیروز در مراسم سراسری درختکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اقدامات مؤثری در امنیت غذایی کشور در بهبود تراز تجاری کشور و تراز تجاری بخش کشاورزی شروع شده است و در سال‌های نه‌چندان دور، در چند سال آینده مردم خبرهای خوبی درباره خودکفایی کشور در میوه‌های گرمسیری و نیز کالاهای اساسی مانند شکر و برنج خواهند شنید.
به گزارش مهر، وی افزود: این امر مرهون تلاش‌های کشاورزان، فعالان این حوزه و تمام تلاشگران کشور است.
وی با تاکید بر اینکه بنا داریم به زودی به این مهم در امنیت غذایی دست پیدا کنیم، تصریح کرد: این اهداف، ایجاب می‌کند در امنیت غذایی به نقطه مطلوبی دست پیدا کنیم و دولت چهاردهم هم به دنبال وفاق ملی است تا با کار جهادی و شعارهایی در این عرصه با انتخاب‌های افراد شایسته، کارهای کارشناسی شده و استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور با چنین مشی به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر مقام معظم رهبری و آرزوهای ملت، دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه دولت بنا دارد از تمام ظرفیت‌های کشور برای رسیدن به اهداف موردنظر، بهره بگیرد، گفت: نگاه در حفظ منابع طبیعی نگاه کوچک و جناحی نبوده و دولت فارغ از نگاه‌های سیاسی دنبال وفاق ملی است تا به آرمان‌های انقلاب دست پیدا کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مدیریت جهادی در این عرصه، ادامه داد: در این مسیر از کمک تمام کسانی که می‌توانند در تحقق این اهداف کمک کنند استفاده خواهد شد.
مقام عالی وزارت با اشاره به هفته درختکاری، اظهار کرد: برای توسعه منابع طبیعی و کاشت درختان میوه و البته درختانی که برای بهره‌وری در صنعت چوب مورد نیاز کشور است که این بخش از درختان نیز مثمر محسوب می‌شوند حرکت‌ها آغاز شده است و درنظر داریم تمام کارهای نشدنی، شدنی شود.
صیانت از اراضی کشاورزی
در این حال، رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه حفظ امنیت غذایی در گرو صیانت از اراضی کشاورزی است، گفت: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با مشارکت و تعامل انجام می‌شود.
رضا افلاطونی در دیدار با رییس پلیس پیشگیری فراجا گفت: حفظ اراضی و زمین‌های کشاورزی بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، این امر نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دستگاه‌های قضایی، انتظامی، تقنینی و اجرایی است.
وی افزود: تنها ۱۱‌درصد از اراضی کشور یعنی حدود ۱۸‌میلیون هکتار قابلیت کشت محصولات کشاورزی را دارد و از این میزان حدود 4 تا 5‌میلیون هکتار زمین کشاورزی درجه‌ یک و درجه2 وجود دارد، بنابراین باید با تمام توان از اراضی کشاورزی محافظت کنیم. صیانت از اراضی کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این اراضی امنیت غذایی کشور را تامین می‌کنند. حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و در نتیجه اقتدار و امنیت غذایی با مشارکت و تعامل همه دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد.
افلاطونی با تقدیر از همکاری و همراهی نیروهای انتظامی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی یک وظیفه همگانی است تا این میراث و امانت برای نسل آینده حفظ شود.
وی افزود: با توجه به محدودیت در نیرو و امکانات در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی لازم است از فناوری‌های نوین و برون‌سپاری فعالیت‌ها در این حوزه به بخش خصوصی استفاده کنیم.
رییس سازمان امور اراضی کل کشور گفت: تهیه دست‌افزار برای نیروهای یگان حفاظت از اراضی کشاورزی جهت ثبت تخلفات به صورت سامانه‌ای و حذف روش‌های سنتی در دستور کار سازمان قرار دارد تا بتوانیم نظارت کاملی بر اراضی کشاورزی اعمال کنیم.
ضرورت هم‌افزایی
سردار رضا بین‌اسد، رییس پلیس پیشگیری فراجا نیز در این دیدار گفت: هم‌افزایی و تعامل بین همه دستگاه‌ها در حفاظت از اراضی کشاورزی ضروری است و فراجا نیز در این مسیر در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی افزود: اراضی کشاورزی متعلق به کل جامعه است و حفاظت از این اراضی باید بهتر از گذشته انجام شود.
وی ادامه داد: اراضی کشاورزی امانت آیندگان است و باید با وفاق و همدلی همه دستگاه‌ها از این اراضی کشاورزی محافظت کنیم.
امسال کشت دوم نداریم
اگرچه اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است اما بدون بارندگی و آب، کشاورزی ممکن نیست. در همین رابطه، معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش شدید بارندگی‌ها در کشور گفت: وزارت نیرو در تلاش است تا با حفظ موجودی آب در سد‌ها کشت‌های پاییزه و کشاورزی در فصل اول را تامین کند اما تاکید می‌شود که کشت دوم در شرایط موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش تسنیم، محمد جوان‌بخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، گفت: شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، از جمله شرکت‌های مدیریت منابع آب در سطح منطقه‌ای و شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب استانی با جزئیات، منابع آبی را بررسی و براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برنامه‌ریزی می‌کنند که البته با توجه به عدم قطعیت پیش‌بینی‌های هواشناسی، برنامه‌های ما متناسب با تغییرات به‌روز می‌شود.
جوان‌بخت با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور تصریح کرد: طبق آمار‌های ثبت‌شده، میزان بارندگی تاکنون 9/‏82 میلی‌متر بوده که 45‌درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت را نشان می‌دهد. این کاهش در برخی استان‌ها به 76‌درصد نیز رسیده است. تنها استان گیلان شرایط نرمال دارد، در حالی که 19 استان با کاهش بارندگی بیش از 50‌درصد مواجهند. این اعداد بسیار نگران‌کننده و نشان‌دهنده خشکسالی شدید در کشور است. معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت منابع آبی گفت: همکاران ما برنامه‌های تامین آب را به‌روز کرده‌اند و در بخش‌های مختلف، از جمله آب شرب و کشاورزی، تدابیری اندیشیده شده است. همکاری گسترده در سطح استان‌ها ضروری است و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی وظیفه اجرای این برنامه‌ها را برعهده دارند.
وی با تاکید بر اینکه سال آبی جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها خواهد بود، افزود: پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که این میزان بارش برای جبران عقب‌ماندگی‌های فعلی کافی نیست. در نتیجه، ما با یک سال آبی سخت مواجه هستیم که عبور از این بحران مستلزم همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و وزارت کشور است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه تاکید کرد که خشکسالی یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است و نه یک انتخاب. کاهش منابع آبی و محدودیت‌ها در کشت‌های کشاورزی در سراسر کشور، به ویژه در استان‌های خوزستان و اصفهان، نتیجه این بحران است و لازم است که برای مدیریت این شرایط تصمیمات فوری و اساسی اتخاذ شود.
وی افزود: محدودیت‌های آبی در کشور به هیچ‌وجه انتخاب وزارت نیرو نیست، بلکه یک واقعیت است که باید با آن رو‌به‌رو شویم. تمامی اقدامات و تصمیمات در این زمینه در راستای اجبار به مدیریت منابع آب انجام می‌شود.
معاون وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: وزارت نیرو در تلاش است تا با حفظ موجودی آب در سد‌های مختلف، به ویژه در حوضه‌های استراتژیک مانند کارون، کشت‌های پاییزه و کشاورزی در فصل اول را تامین کند اما تاکید می‌شود که کشت دوم در شرایط موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی همچنین بر لزوم همکاری‌های بین استانی و تشکیل جلسات روزانه برای مدیریت منابع آبی در استان‌ها تاکید کرد و افزود: خواستار آن هستیم که استانداران و وزارت کشور پیگیر مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سازگاری با کم‌آبی باشند. معاون وزیر نیرو از تمام نهاد‌ها و مسوولان خواست تا برای مدیریت بهینه منابع آبی و مقابله با بحران خشکسالی در کشور، همکاری‌های بیشتری داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از بحران‌های آتی استفاده کنند.
عوامل طبیعی و غیرطبیعی
در ادبیات صنعت غذا، امنیت غذایی به معنای دسترسی همه‌گیر افراد جامعه به غذای کافی است که از حقوق اولیه انسان‌ها به‌شمار می‌رود. امنیت غذایی، تابعی از متغیرهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، مجموعه‌ای از عوامل همچون سیاست کشاورزی، نظام توزیع مواد غذایی، منابع طبیعی کشور، الگوی مصرف و تغذیه، کاهش میزان ضایعات غذایی، نظام یارانه کالاهای اساسی مرتبط با حفره‌غذایی، وضعیت اشتغال و توزیع درآمدها، تجارت خارجی و درنهایت فرهنگ تغذیه‌ای بر آن اثر می‌گذارد. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده امنیت غذایی، توانایی خانوار در تامین کالاها و خدمات اساسی است. در واقع به بیان دقیق و علمی‌تر و مطابق تعریف سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، امنیت غذایی ابزاری برای سنجش توانایی افراد برای دسترسی به غذایی است که مغذی بوده و به میزان کافی وجود داشته باشد.
امنیت غذایی نوعی سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی، امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه از امنیت ملی، لازمه تدارك سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به عنوان سلاحی سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌ آنها همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. از این رو، این موضوع در شرایط تحریمی فعلی کشورمان از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. به دلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ، ارتقای سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های کلی برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، در افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.
امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی، رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی، اجتماعی، دفاعی، نظامی و فرهنگی –علمی‌وفناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. با عنایت به این موضوع، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نزدیک به ۸ بند از ۲۴ بند آن بخش کشاورزی را شامل می‌شود و بند هفت آن، بر تامین امنیت غذایی و ایجاد راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید صراحت دارد.