بازتعریف دیپلماسی تجاری

«جهان‌صنعت»- به طور کلی بخش‌خصوصی همواره و در بیشتر کشورها نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد زیرا این بخش نه‌تنها یکی از متولیان ایجاد اشتغال به ویژه در کشورهای توسعه یافته است بلکه نقشی موثر در بهبود توزیع درآمد در جوامع کمتر توسعه‌یافته نیز دارد. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌خصوصی افزون بر تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های بزرگ از ظرفیت تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ و ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز برخوردارند. در اقتصاد هرچه زمینه برای حضور بین‌المللی بخش‌خصوصی بیشتر فراهم شود رشد اقتصادی توسعه و اشتغال‌زایی عملی‌تر خواهد بود.
باوجود اهمیت جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران جایگاه ضعیف بخش‌خصوصی در کلیت اقتصاد و عمل نکردن دقیق و کارشناسی به سیاست‌های ابلاغی اصل٤٤ است. این در حالی است که یکی از مشخصه‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی هر کشور این است که بخش‌های خصوصی برای تاثیرگذاری بر مذاکره با هدف باقی ماندن در بازار رقابتی جهانی یا منطقه‌ای در فرآیند سیاستگذاری مشارکت می‌کنند اما در ادوار پیشین دولت‌ها نتوانسته‌اند فضای مناسبی برای تقویت و رشد این بخش به ویژه در حوزه دیپلماسی تجاری ایجاد کنند. نکته شایان توجه‌تر اینکه براساس آمار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی حدود ۵‌درصد و این سهم در ۷۰‌سال اخیر چندان تغییر نکرده است.
اعداد و ارقام یادشده حاکی است که کارآمدی دیپلماسی تجاری در کشور متناسب با ظرفیت‌های ایران نیست و نیازمند باز تعریف دیپلماسی تجاری با تاکید بر حضور بخش‌خصوصی است. وجود مشکلات متعدد مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز ریسک‌های بالای اقتصادی و سیاسی ساختار نامناسب اقتصادی و… سبب شده است تا حضور بخش‌خصوصی را در فضای تجارت خارجی با خسارت‌های سنگینی همراه کند. طبیعی است که بدون برطرف کردن موانع داخلی، تصرف بازارهای منطقه‌ای و جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود البته باید تقویت تولیدات صادرات‌گرا برای متنوع ساختن مقاصد صادراتی و تقویت حضور فعالان بخش‌خصوصی در بازارهای جهانی به عنوان یکی از ابعاد سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد اما نسبت به دیپلماسی تجاری و افزایش تعاملات بین‌المللی نیز باید اهتمام جدی داشت و با برنامه‌ریزی و اخذ تصمیم‌های هوشمندانه برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری بلندمدت با کشورهای منطقه به دنبال گسترش و کشف بازارهای جدید بود.
نظر به اهمیت تحقق شعار سال ١٤٠٣ یعنی جهش تولید با مشارکت مردم و لزوم حضور بخش‌خصوصی واقعی و فضاسازی برای حضور این بخش در اقتصاد به ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل در گزارش «پژوهشکده ماهنامه اقتصادی» تلاش شده است نخست براساس آمار و اطلاعات در دسترس تصویری از عملکرد دیپلماسی تجاری کشور ارائه شود، سپس موانع و چالش‌های موجود در مسیر فعالان بخش‌خصوصی در حوزه تجارت خارجی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز براساس وضعیت موجود توصیه‌های سیاستی برای سیاستگذاران به منظور تقویت حضور فعالان بخش‌خصوصی در راستای دسترسی و ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی ارائه شده است.
تصویری از عملکرد دیپلماسی تجاری کشور
دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای تولید و تجارت و افزایش سهم از آنها یکی از مهم‌ترین الزاماتی است که باید در اتخاذ دیپلماسی اقتصادی در اولویت قرار گیرد. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد در حالی که در سال ۲۰۱۷، سهم ایران از کل تجارت جهانی 4/0‌درصد بود، ظرف پنج سال اخیر سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ این سهم بیش از ۳۰درصد افت داشته است. این روند زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم که ارزش مجموع صادرات و واردات جهانی در این دوره ۱۰‌درصد رشد داشته است و کشورهای تراز منطقه‌ای نیز عملکرد بهتری داشته‌اند. در همین دوره سهم ترکیه از 10/1 به 31/1‌درصد رسیده است. شایان توجه است که براساس آمار منتشر شده سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ که معادل 4درصد بوده به شدت افت داشته است. بر مبنای این آمار سهم ایران در صادرات جهانی حتی با لحاظ صادرات نفت و گاز نیز بسیار ناچیز بوده است. این آمارها مبین این است که وجود برخی چالش‌ها در ساختار صادراتی ایران سبب شده است تا ارتباط مناسبی میان راهبردهای صادراتی برای دستیابی به هدف صادرات بیشتر وجود نداشته باشد.
نگاهی به عملکرد حوزه تجارت خارجی در سال‌های ۱۴۰2-۱۴۰0 حاکی از افت تراز تجاری در این سال‌هاست. در حالی که در سال ۱۴۰۰، میزان صادرات غیر‌نفتی و واردات کشور به ترتیب 4/48 و 9/52‌ میلیارد دلار و در نتیجه کسری تراز تجاری نیز منفی 5/4‌میلیارد دلار بود. در سال ۱٤۰۲ کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور به بیش از منفی ۱۶میلیارد دلار رسید. براساس آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال۱۴۰۱ رشد داشت و از ١١٤ به ۱۱۷‌میلیارد دلار افزایش یافت اما همچنان تراز تجاری غیر‌نفتی نه‌تنها منفی بود بلکه کسری تراز تجاری افزایش یافت و از ۶‌میلیارد دلار در سال ۱٤۰۱ به ۱۹‌میلیارد دلار در سال‌۱۴۰۲رسید. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات غیرنفتی و واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به ترتیب 1/50 و 8/66میلیارد دلار بود. بیشترین کسری تجاری نیز مربوط به امارات، معادل ١٤‌میلیارد دلار بود.
برای ارائه تصویر روشن‌تر از وضعیت تجارت ایران با کشورهای منطقه تجارت خارجی ایران با ١٤ کشور همسایه شامل عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، امارات‌متحده عربی، قطر، عربستان، عمان، بحرین و کویت مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال۱۴۰۲، اصلی‌ترین شرکای صادراتی ایران چین عراق امارات‌متحده عربی ترکیه و هند بودند. در میان مقاصد اصلی صادرات چین با واردات بیش از ۲۸‌درصد از کل صادرات ایران بیشترین میزان تجارت و پس از چین همسایه غربی ایران یعنی عراق بیش از ۱۸‌درصد سهم داشت. در سال ١٤٠٢ پس از چین بیشترین حجم صادرات کشور به ارزش ۹میلیارد و ٣٥١‌میلیون دلار به عراق بود. پس از عراق، امارات‌متحده عربی با ۶‌میلیارد و ۷۱۵‌میلیون دلار ترکیه با ٤‌میلیارد و ۲۱۱‌میلیون دلار و هند با ۲میلیارد و ۱۹۷‌میلیون دلار اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کشور بودند. در میان کشورهای همسایه صادرات ایران در سال ١٤٠٢ به کشورهای عراق، ترکیه، قطر، عربستان، ترکمستان و ارمنستان به ترتیب ۹درصد، ٤٤درصد،٤٢درصد، ۹۷درصد، ۲درصد و ۱۱درصد کاهش داشت. در مقابل صادرات ایران به کشورهای عمان، امارات‌متحده عربی، بحرین، کویت، افغانستان، قزاقستان، پاکستان و آذربایجان رشد داشت که از میان این کشورها صادرات به کویت و عمان با رشد ۶۳ و۳۰درصدی، بیشترین میزان رشد را تجربه کرد.
به استثنای امارات‌متحده عربی، مجموع حجم تجارت ایران با دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بسیار اندک و در سال ۱۴۰۲ معادل 7/2‌میلیارد دلار بود که از این مقدار ٨٤‌درصد آن مربوط به تجارت با عمان بود البته درخصوص مناسبات اقتصادی ایران با عمان ناگفته نماند که باوجود روابط پایدار سیاسی میان دو کشور روابط تجاری میان دو کشور مطلوب نیست. در واقع نبود نگاه راهبردی و بلندمدت در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله عمان سبب شده است تا هر یک از مسوولان وقت تنها نگاه کوتاه‌مدت در بازه‌ای که مسوولیت دارند، داشته باشند و در نتیجه بسیاری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به راحتی از بین برود.
براساس آخرین آمار و اطلاعات گمرك جمهوري اسلامی ایران، 55‌درصد از ارزش کالاهاي صادراتی به 14‌کشور همسایه صادر می‌شود که از این 55 درصد، به ترتیب 18 و 13درصد آن به عراق و امارات متحده عربی صادر می‌شود، همچنین بیش از 50درصد از کل ارزش تجارت ایران در سال‌1402 (صادرات و واردات)، با 14کشور همسایه صورت گرفت که امارات، عراق و ترکیه درمجموع 42‌درصد آن را به خود اختصاص دادند. نکته شایان توجه اینکه سهم کشورهای همسایه در تجارت ایران بیش از ۵۰‌درصد است اما براساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ سهم ایران در تجارت این کشورها به طور متوسط ١٤‌درصد بود به گونه‌ای که سهم ایران در تجارت کشورهای عراق، امارات‌متحده عربی و ترکیه به ترتیب 3/6درصد، 0/5درصد و 9/1درصد بود. در مجموع در نگاه نخست شاید اینگونه به نظر برسد که کسری تراز تجاری و پایین بودن سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای ناشی از محدودیت‌های تحریمی و البته شوک‌های بیرونی باشد اما تحلیل دقیق‌تر ساختار اقتصادی کشور حاکی است که تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی نقش مهمی در روند نامطلوب تجارت خارجی کشور دارند اما اهمیت عوامل داخلی مانند قوانین و سیاست‌های ناکارآمد دو چندان است. در بخش بعد برخی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برای ورود فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به بازار کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
عمده مشکلات بخش‌خصوصی در حوزه دیپلماسی تجاری
با توجه به آنچه بیان شد در ادامه به عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی کشور در تجارت خارجی به ویژه در بازار کشورهای منطقه در دو سطح خرد و کلان پرداخته شده است.
چالش‌های خرد فعالان بخش‌خصوصی
عدم کارایی ساختار رایزنی بازرگانی: عموما دولت‌های جهان تمرکز اصلی خود را بر بازارهای عمده صادراتی قرار می‌دهند تا بتوانند بیشترین سهم را نصیب خود کنند. یکی از ابزارهای اجرای این سیاست تجاری نیز استقرار رایزن بازرگانی در شهرهای مهم بازار هدف است. برای مثال، بازار ٤٠‌میلیارد دلاری عراق مستلزم استقرار تعداد زیادی رایزن بازرگانی در بغداد بصره، کربلا و اقلیم کردستان عراق است که این موضوع محقق نشده است و تنها یک نفر به عنوان رایزن در این کشور حضور دارد. در مقابل دولت ترکیه با استقرار ۹۰ رایزن بازرگانی حمایت‌های نامحدودی از ساختار تجارت خارجی خود در عراق انجام می‌دهد. نبود شناخت نسبت به بازارهای صادراتی دارای ظرفیت یکی از چالش‌های اصلی در تعاملات فعالان بخش‌خصوصی در حوزه تجارت خارجی، عدم شناخت از بازار و تجار کشورهاست. برای مثال در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس عمدتا بازیگران محدود و مشخصی در حوزه تجارت حضور دارند و اینگونه نیست که سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی بتوانند به راحتی با آنها مشارکت و کسب‌و‌کار موردنظر خود را راه‌اندازی کنند. برای مثال در بسیاری از مناقصات قطر اولویت با افراد محلی این کشور است. این موضوع شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی سخت می‌کند. از سوی دیگر قطر به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی اقامت دائم نمی‌دهد و در بیشتر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اجازه مالکیت بالای ۵۰‌درصد به خارجیان داده نمی‌شود.
ضعف در مساله بازاریابی و تبلیغات: ضعف در بازاریابی و تبلیغات نیز از دیگر ضعف‌های ساختار دیپلماسی تجاری ایران است. در بخش بازاریابی شرکت‌های ایرانی اقدام جدی برای شناخت ظرفیت‌های بازار کشورهای هدف نیازهای آینده طراحی تبلیغات اثرگذار و استفاده از مشاوران بومی انجام نداده‌اند که نتیجه منطقی آن حضور کمرنگ شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای است البته گفتنی است از آنجا که در بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عراق شرکت‌های ایرانی به صورت مستقیم حضور ندارند و تمایلی نیز برای پرداخت هزینه تبلیغات ندارند.
محدودیت‌ها در انتقالات مالی: از جمله چالش‌های دیگر در مناسبات اقتصادی ایران با برخی کشورهای همسایه بحث محدودیت‌های مرتبط با نقل و انتقال مالی است. برای مثال در کشورهایی مانند امارات یا ترکیه در عرض یک ساعت امکان انتقال پول (البته نه در حجم کلان) وجود دارد اما در قطر این کار بسیار سخت است و از طریق صرافی به راحتی امکان انتقال پول وجود ندارد. ایرانی‌ها در قطر به منظور انتقال مبالغ بالای 10هزار ریال قطر باید مدارک لازم درخصوص اینکه کالا از چه مبدایی آمده و قرار است به چه مقصدی منتقل شود و… داشته باشند.
نبود مراکز تجاری ایران در بازارهای منطقه‌ای: یکی از چالش‌ها در روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه نبود مراکز تجاری ایرانی برای ارائه خدمات به تجار و بازرگانان ایرانی است. اگر پایگاه‌هایی در بازارهای منطقه‌ای ایجاد شود و همه شرکت‌های ایرانی به آن پایگاه‌ها وصل شوند. می‌توان انتظار شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای ایرانی را در این بازارها داشت البته یکی از ملاحظات مهم در این خصوص حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در ایران است. در حال حاضر برای تجار و شرکت‌های ایرانی هیچ تسهیل‌گری به منظور تجارت در این کشورها وجود ندارد در صورتی که بدیهی است که گسترش مناسبات تجاری با حمایت دولت‌ها از درگاه بخش‌خصوصی محقق خواهد شد.
چالش‌های کلان فعالان بخش‌خصوصی
نگاهی به سیاست‌های کلان و مقررات‌گذاری‌های دولت و نظام حکمرانی در عرصه تجارت خارجی نشان می‌دهد که برخی از این سیاست‌ها و مقررات خود به مانعی برای توسعه تجارت خارجی و ورود فعالان بخش‌خصوصی به بازارهای منطقه‌ای تبدیل شده است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
واردات محور بودن سیاست‌های تجاری دولت: سیاستگذاران در ایران شعار آزادسازی تجاری را می‌دهند اما در عمل به دنبال مدیریت واردات و ارتقای صادرات هستند.
به طور کلی ثبت ناترازی‌های تجاری منفی بالا در اقتصاد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از آنکه به صادرات منتج شود، متکی به واردات است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده و در نتیجه توجیه‌پذیری تولید را کاهش داده و به دنبال آن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید نیز افزایش یافته است. به طور مشخص تداوم این وضعیت منجر به تمایل به واردات بیشتر و در نتیجه شکل‌گیری فرهنگ دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد می‌شود و انگیزه برای بهره‌مندی از رانت دولتی را افزایش می‌دهد.
پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی: یکی از موضوعات و مولفه‌های بسیار حائزاهمیت برای فعالان اقتصادی ضرورت ثبات اقتصادی به ویژه برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم است. اقتصاد ایران دست‌کم در بیش از یک دهه گذشته به دلیل بروز انواع شوک‌های اقتصادی با مساله پیش‌بینی‌ناپذیری و نااطمینانی مواجه بوده است. این مساله باعث شده است تا محیط کسب‌و‌کار با انواع ریسک‌ها و چالش‌ها مواجه شود که ریشه بسیاری از آنها به مولفه پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد برمی‌گردد. در سال‌های اخیر پیش‌پینی‌ناپذیر بودن و تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی در سیاست‌ها قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار از عمده‌ترین موانع در مسیر تولید و تجارت فعالان بخش‌خصوصی بوده است. زمانی که فعالان اقتصادی نتوانند چشم‌انداز و افق روشنی را برای فضای کسب‌و‌کار خود متصور باشند، نه‌تنها خسارت سنگینی برای تولید به همراه دارد بلکه امکان برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه صادرات نیز وجود نخواهد داشت.
هم راستا نبودن اقدامات سیاستگذار با منافع صادرات: فقدان راهبرد مشخص و باثبات در زمینه صادرات کالاها موجب ریسک بالای فعالان اقتصادی صادر‌کننده می‌شود که نتیجه آن از دست دادن بازارهای آنها خواهد بود. برای مثال ممکن است صادر‌کننده‌ای برای صدور محصولات خود با خریداران در کشور هدف قرارداد یک یا دو ساله منعقد کند اما صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و ممنوعیت صادرات در محصولات موجب از دست رفتن بازار و اعتماد خریداران به صادر‌کنندگان ایرانی می‌شود. برای مثال وقتی قیمت گوجه با پیاز در کشور افزایش می‌یابد، واکنش ستاد تنظیم بازار به این اتفاق صدور بخشنامه ممنوعیت صادراتی در این کالاهاست. در این شرایط تاجرانی هستند که در خارج از کشور برای تامین این کالاها قرارداد بسته‌اند یا حتی بار آنها برای ترخیص در گمرک است که با صدور این بخشنامه از اجرای تعهد خود باز می‌مانند.
وجود چالش‌های متعدد در فرآیندهای گمرکی: همانطور که می‌دانیم سازمان گمرک در کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی دارد اما بررسی شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک نشان می‌دهد که ایران با چالش‌های متعددی در این حوزه مواجه است. برای مثال در گزارش بانک جهانی با عنوان تجارت لجستیک در اقتصاد جهانی (۲۰۲۳) ایران در زیر شاخص عملکرد گمرکی از میان ۱۴۰کشور، رتبه ۱۱۰ را کسب کرده است. در امتیاز این شاخص نیز که میان یک تا پنج تعریف شده و نمره بالاتر نشان‌دهنده وضعیت بهتر در عملکرد گمرکی است ایران امتیاز 4/2 را کسب کرده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در نظام گمرکی کشور تعداد گمرک‌ها، مقررات و استثنائات است.
ضعف در سیاستگذاری در حوزه حمایت و تشویق صادر‌کننده: یکی از محورهای اصلی حمایت از صادر‌کننده بخش‌خصوصی، تامین مالی است که باید گسترش پوشش اعتبارات صادراتی با اولویت‌بندی صحیح و تخصیص بهینه منابع مورد توجه قرار گیرد.
باوجود این موضوع، فقدان ثبات در تامین مالی منابع یکی از چالش‌ها در قوانین مربوط به مشوق‌ها و جوایز صادراتی و معافیت‌های مالیاتی است. با وجود اینکه دولت در سال گذشته دستور‌العمل مشوق‌های صادرات غیر‌نفتی کشور از محل منابع اختصاص یافته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب کرده اما مسلم است که صرف برخی حمایت‌های کوتاه‌مدت شامل اعطای معافیت کالاهای وارداتی مرتبط با اقلام صادراتی صندوق‌های صادراتی مالیات و عوارض صادرات برخی اقلام پوشش بیمه تجاری و… نمی‌تواند مشکلات ساختاری در حوزه صادرات را حل کند و لازم است که اجرای سیاست‌های تجاری مدون در دستور کار دولت قرار گیرد.